الإطار الزمني: 2022-2023
الميزانية:950 ,418 يورو
الجهة المانحة: الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA). وتخضع هذه الوكالة لسلطة المفوضية الأوروبية.
الحالة
وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لا يزال الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) أحد أبرز الأخطار التي تهدد النظم الإيكولوجية البحرية. ويمكن لهذا النشاط أن يقوض على نحو جسيم الجهود التي تُبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي لإدارة صيد الأسماك على نحو مستدام ومساعي الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
ويحدث الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في أعالي البحار وداخل المياه الإقليمية. وتستهدف الجماعات الإجرامية المنظمة أنظمة الإدارة الضعيفة لأنها تستغل الثغرات في قوانين صيد الأسماك لإخفاء أنشطتها غير القانونية.
ولاستغلال هذا القطاع إيجابيات من حيث التنمية والسلام والأمن في العالم. والتعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون الدولي يشكل أمرا حيويا نظرا للطبيعة عبر الوطنية لهذه الجريمة.
وبدأ الإنتربول منذ عام 2014 يقدم الدعم في مجالي التحقيقات والعمليات إلى السلطات الوطنية في البلدان الأعضاء الـ 196 كلها. وقد ساعد هذا الدعم أفراد إنفاذ القانون على كشف العصابات الإجرامية عبر الوطنية والتصدي للجرائم التي تستهدف صيد الأسماك، بما في ذلك الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وساعد الإنتربول بلدانه الأعضاء أيضا على بناء قدراتها ومواردها اللازمة للرصد والتحقق والمراقبة بدقة (MCS).
أهداف المشروع
سيسهّل مشروع ALIOS التعاون الدولي من أجل إدارة المحيطات بشكل مستدام، مع التركيز على الأهداف الثلاثة التالية:
- التشجيع على التعاون الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
- تعزيز قدرة البلدان الأعضاء في الإنتربول على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وعلى إدارة موارد صيد الأسماك ومواجهة الجرائم التي تستهدف قطاع صيد الأسماك.
- توثيق التعاون بين الإنتربول والمديرية العامة للشؤون البحرية ومصائد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية (DG MARE).
أنشطة المشروع
سيضطلع الإنتربول في إطار هذا المشروع بمجموعة من الأنشطة مثل ما يلي:
- تقديم الدعم إلى أجهزة إنفاذ القانون في مجالي التحقيقات والتحليلات. وهو يشمل صياغة ونشر التقارير المتعلقة بتحليل المعلومات الجنائية؛
- الدعم العملياتي للتحقيقات على المستوى الوطني عبر إيفاد ضباط من الإنتربول إلى البلد المعني عند الطلب؛
- تنظيم اجتماعات إقليمية بشأن التحقيقات والتحليلات المتعلقة بالقضايا (RIACMs)
- بناء القدرات لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ولاسيما استخدام المعلومات الموجودة على متن السفن دعما للتحقيقات.
آخر المعلومات المتعلقة بالمشروع
هذا المشروع يموله الاتحاد الأوروبي. ووجهات النظر والآراء المعبر عنها هي آراء المؤلف (المؤلفين) فقط ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء الاتحاد الأوروبي أو الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA). ولا يمكن تحميل الاتحاد الأوروبي أو وكالة CINEA المسؤولية عنها
