تمويلنا

تُموَّل أنشطتنا بمعظمها من مصادر حكومية.

 

ولدينا مصدران أساسيان للدخل: المساهمات النظامية من الأعضاء، والتمويل الطوعي لأنشطتنا.

إجمالي إيرادات الإنتربول في عام 2021 بلغ 137 مليون يورو.

المساهمات النظامية

يسدد كل بلد من بلداننا الأعضاء مساهمة نظامية للإنتربول كل سنة؛ وتسديدها إلزامي. وتوافق الجمعية العامة سنويا على المبلغ الذي يدفعه كل بلد، وذلك وفقا لجدول مكيَّف انطلاقا من جدول الأمم المتحدة، بالاستناد إلى الثقل الاقتصادي للبلد بشكل أساسي.

وفي عام 2021، بلغ مجموع المساهمات النظامية 62 مليون يورو.

وتموّل المساهمات النظامية عادة تكاليف اشتغال الأمانة العامة وبعض الأنشطة الأساسية في مجال العمل الشرطي والتدريب والدعم حسب أولوياتنا الاستراتيجية.

التمويل الطوعي

إن احتياجات مكافحة الجريمة اليوم تتعدى بأشواط الموارد التقليدية التي يمكن للبلدان الأعضاء تخصيصها للإنتربول من خلال ميزانيات الشرطة لديها. ولهذا السبب، نسعى إلى إقامة الشراكات وتوفير التمويل الإضافي لأنشطتنا ولمشاريعنا الخاصة.

وفي عام 2021، بلغ إجمالي التمويل الطوعي (النقدي والعيني) 75 مليون يورو. ويمكن أن تكون المساهمات مخصصة لنشاط معيّن أو غير مخصصة لأي غرض محدد. ويشمل الدعم العيني الموظفين (25 في المائة من موظفينا هم ضباط شرطة معارون من البلدان الأعضاء) والحيّزات المكتبية والمعدات.

من الذي يقدم التمويل الطوعي؟

يصدر التمويل الطوعي بمعظمه عن الأجهزة الحكومية، لا سيما تلك المسؤولة عن العمل الشرطي، فضلا عن مساهمات أقل تقدمها المنظمات الدولية وغير الحكومية، والمؤسسات، والكيانات الخاصة. وتدرّ الأمانة العامة بشكل مباشر إيرادات قليلة.

تتأتى نسبة 95 في المائة من تمويلنا الطوعي من الشراكات مع الأجهزة حكومية

وتتيح لنا الشراكات مع الأجهزة الحكومية مواجهة التحديات في المجالات المشتركة في مضمار إنفاذ القانون على المستوى الدولي. ومن خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والموارد، تساعدنا البلدان الأعضاء في النهوض بمواجهتنا المشتركة للجريمة الدولية.

والاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية (ألمانيا) ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة ووزارة الشؤون العالمية في كندا هي من أبرز الجهات التي وفّرت التمويل الطوعي (النقدي) في السنوات الأخيرة. أما سنغافورة وفرنسا فهما من أكبر الجهات المانحة للتمويل العيني.

والتفاصيل الكاملة للتمويل النقدي الذي تلقيناه في السنوات الخمس الأخيرة منشورة بحسب السنة:

التمويل 2021

المشاريع

يخدم التمويل النقدي الطوعي في المقام الأول مبادرات محددة، إقليمية ومعنية بمكافحة الجريمة. ونُدير مجموعة واسعة من المشاريع الممولة من الخارج في إطار برامجنا العالمية الثلاثة لمكافحة الجريمة: مكافحة الإرهاب، والجريمة السيبرية، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة.

الإدارة المالية والتدقيق في الحسابات

ينظّم الإطار القانوني لدينا إدارتنا المالية، ويتألف من القانون الأساسي للمنظمة ونظامها العام ونظامها المالي.

ونُصدر بيانات مالية سنوية وفقا لمعايير محاسبية مقبولة دوليا، وهي تخضع لتدقيق خارجي مستقل. وتماشيا مع أفضل الممارسات المتعلقة بالتناوب المنتظم للمدقق الخارجي، بدأ المكتب الأعلى لمراجعة الحسابات في بولندا في عام 2022 فترة تدقيق مدتها ثلاث سنوات بعد أن حل محل مكتب المدقق العام في كندا.

ونحن نراجع باستمرار آلية التمويل التي نتبعها لنضمن أننا نعمل ضمن إطار مالي وقانوني وأخلاقي متين يحوز على ثقة الأعضاء والجهات المانحة بكيفية استخدام التمويل الذي تقدّمه.