التمويل

يتم تمويل أنشطتنا في الغالب من المصادر الحكومية.

ولدينا مصدران أساسيان للدخل: المساهمات النظامية من الأعضاء، والتمويل الطوعي لأنشطتنا.

وقد بلغت الميزانية الإجمالية للإنتربول في عام 2018، 137 مليون يورو.

المساهمات النظامية

يسدد كل بلد من البلدان الأعضاء لدينا في المنظمة مساهمة نظامية دفعُها إلزامي للإنتربول. وتوافق الجمعية العامة سنوياً على المبلغ الذي يتوجب على كل بلد دفعه، وذلك وفقاً لجدول مكيّف يبيّن المساهمات في الأمم المتحدة ويستند أساساً إلى الثقل الاقتصادي للبلد.

وفي عام 2018، بلغ مجموع المساهمات النظامية 57 مليون يورو.

تموّل المساهمات النظامية عادة تكاليف تشغيل الأمانة العامة وبعض الأنشطة الأساسية في مجال العمل الشرطي والتدريب والدعم حسب أولوياتنا الاستراتيجية.

التمويل الطوعي

تتعدى متطلبات مكافحة الجريمة اليوم بأشواط الموارد التقليدية التي يمكن للبلدان الأعضاء تخصيصها للإنتربول من خلال ميزانياتها للعمل الشرطي. ولهذا السبب، فإننا نسعى إلى عقد الشراكات وتوفير التمويل الإضافي لأنشطتنا وقسم المشاريع الخاصة لدينا.

وفي عام 2018، بلغ إجمالي التمويل الطوعي (النقدي والعيني والذاتي) 80 مليون يورو. ويمكن أن تكون المساهمات مخصصة لنشاط معيّن أو غير مخصصة لأي غرض محدد. وشكلت المساهمات النقدية والذاتية من المبلغ المذكور أعلاه 38,9 مليون يورو، بينما جاء مجموع 31 مليون يورو بمثابة دعم عيني يشمل مثلاً الموظفين (25 بالمئة من موظفينا هم ضباط شرطة معارون من البلدان الأعضاء) والحيز المكتبي والمعدات.

من الذي يقدم التمويل الطوعي؟

يصدر التمويل الطوعي بمعظمه عن الأجهزة الحكومية، لا سيما تلك المسؤولة عن العمل الشرطي، فضلاً عن مساهمات أصغر تقدمها المنظمات الدولية وغير الحكومية، والمؤسسات، والكيانات الخاصة. كما تقوم الأمانة العامة للإنتربول بتوليد إيرادات قليلة مباشرة.

تتأتى نسبة 95 بالمئة من تمويلنا الطوعي من الشراكات مع الأجهزة الحكومية.

وتسمح لنا الشراكات مع الأجهزة الحكومية بمواجهة التحديات في المجالات المشتركة في مضمار إنفاذ القانون على المستوى الدولي. ومن خلال تبادل الخبرات والأدوات التكنولوجية والموارد، تساعد البلدان الأعضاء في تمتين تصدينا المشترك للجريمة الدولية.

ويُعتبر الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون العالمية في كندا ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة من أبرز الجهات التي تمنحنا التمويل الطوعي (النقدي) في السنوات الأخيرة. أما سنغافورة وفرنسا، فهما من أكبر الجهات المانحة للتمويل العيني.

وننشر هنا التفاصيل الكاملة للتمويل النقدي الذي تلقيناه في السنوات الخمس الأخيرة بحسب السنة:

Our funding in 2018

المشاريع

يخدم التمويل النقدي الطوعي في المقام الأول عدداً محدداً من المبادرات الإقليمية والمعنية بمكافحة الجريمة. فنحن نتولى إدارة مجموعة واسعة من المشاريع بتمويل خارجي يشمل البرامج العالمية الثلاثة لدينا لمكافحة الجريمة، أي مكافحة الإرهاب، والجريمة السيبرية، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة.

الإدارة المالية والتدقيق في الحسابات

ينظّم الإطار القانوني لدينا إدارتنا المالية، وهو يتألف من القانون الأساسي للإنتربول والنظام العام للمنظمة والنظام المالي.

ونصدر في المنظمة البيانات المالية السنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة عالمياً، وهي تخضع للتدقيق الخارجي المستقل. ومدقق الحسابات الخارجي الذي نتعامل معه حالياً هو مكتب المدقق العام في كندا، وقد عيّنته الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لمدة ثلاث سنوات.

كما أننا نراجع باستمرار آلية التمويل التي نتبعها لنضمن أننا نعمل في إطار مالي وقانوني وأخلاقي يحوز على ثقة الأعضاء والجهات المانحة بكيفية استخدامنا لتمويلها.