تحليل بيانات الاستخبار عن الجرائم

من بالغ الأهمية في العمل الشرطي في أيامنا هذه أن نفهم اتجاهات الجريمة والسلوك الإجرامي

وضع النقاط على الحروف

حتى نفهم العوامل الداخلية لظاهرة الإجرام والجماعات الإجرامية ومسبباتها، لا بد من تحليل بيانات الاستخبار.

يدرس المحللون لدينا مجموعة من البيانات تتضمن المعلومات الاجتماعية الديمغرافية عن المجرمين (منها مثلاً العمر والجنس ونوع العمل)، وأوقات أنشطتهم الإجرامية ومواقعها. يمكن أن تصدر هذه المعلومات عن دولنا الأعضاء، أو عن مصادر خارجية كمعاهد البحوث والمجموعات الفكرية، ويمكنها أن ترتبط بأي نوع من أنواع الجرائم أو الظواهر.

كما أننا نعد التقارير الاستخباراتية لتستفيد منها الوحدات المعنية بالجرائم والبلدان الأعضاء لدينا. فهذا من شأنه أن يساعد أجهزة إنفاذ القانون الوطنية وواضعي السياسات وصناع القرار على التعامل بشكل أكثر فعالية مع حالات انعدام اليقين في بيئة العمل الشرطي، والاستعداد للتحديات الأمنية الجديدة، وتحديد الأولويات في التحقيقات والبرامج.

تقاريرنا مخصصة عموماً لتستخدمها أجهزة إنفاذ القانون، وهي إذاً ليست متاحة لعموم الناس. والتقارير نوعان: ميدانية واستراتيجية.

الاستفادة من غزارة المعلومات

إن المعلومات هي حجر الزاوية في العمل الشرطي.

يخزن الإنتربول فعلياً في مختلف قواعد البيانات الجنائية لدينا ملايين السجلات التي تزوّدنا بها أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ولتحديد الأنماط الإجرامية والصلات بين الجناة والتحقيقات، لا بد لنا من أدوات متطورة لمعاملة هذه البيانات وتحليلها.

نتدبر هذه المهمة من خلال ما نسميه "ملفات التحليل الجنائي"، وهي قواعد بيانات يجري فيها تخزين المعلومات وتنظيمها بما يسمح لنا بإعداد تقاريرنا التحليلية. ولدينا ملفات محددة عن الاتجار بالمخدرات مثلاً، والأسواق غير المشروعة (للسلع والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الأحياء البرية)، والجريمة المنظمة في أوراسيا، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتصنيع القنابل، والمتفجرات يدوية الصنع.

الأنشطة