استنزاف الأرصدة السمكية يغذي الجريمة عبر الوطنية

١٥ ديسمبر، ٢٠٢١
عملية عالمية نسقها الإنتربول تظهر وجود صلة بين جريمة صيد الأسماك غير المشروع وجرائم خطيرة أخرى من قبيل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والمتفجرات

ليون (فرنسا) - يخلِّف استنزاف الأرصدة السمكية تبعات سلبية على التنوع الأحيائي والسلسلة الغذائية في العالم. ووفقا لأفرقة الإنتربول المعنية بالأمن البيئي والبحري التي نسقت عملية استخباراتية استغرقت خمسة أشهر (حزيران/يونيو - تشرين الأول/أكتوبر 2021) وشملت 34 بلدا و’البحار السبعة‘ كافة، يؤدي تراجع الموارد البحرية الحيّة أيضا إلى تفاقم جريمة صيد الأسماك خلافا للقانون.

وخلال الشهر الذي استغرقته المرحلة التكتيكية من عملية IKATERE، نُفذ ما مجموعه 1 710 عمليات تفتيش أتاحت كشف أكثر من 100 من القضايا الجنائية المتصلة بصيد الأسماك وبمجالات أخرى. وصدر أكثر من  40مذكرة اعتقال بينما لا تزال تُجرى العديد من التحقيقات في هذا الصدد.

وضُبط نحو طن من المنتجات غير المشروعة على الصعيد العالمي، منها أصناف سمكية وأحياء بحرية محمية، ومخدرات ومتفجرات. وخلال هذه العملية، استردت أجهزة إنفاذ القانون في الجبل الأسود فقط أكثر من 20 أسطوانة متفجرات.

وقالت مديرة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة لدى الإنتربول، إيلانا دي وايلد: ’’يتزايد استخدام المتفجرات كوسيلة غير مشروعة لصيد الأسماك من قبل صيادين غير مبالين بهذا القطاع، ويدفع الاستنزاف التدريجي للأرصدة السمكية السفن إلى الحفاظ على معدلات الصيد عند مستوياتها مهما كلف الأمر‘‘.

وأضافت السيدة دي وايلد: ’’يشجع هذا الاستخدام أيضا على تداول المتفجرات التي يمكن أن تستعملها مجموعات إجرامية أو إرهابية. ولقد تبيّن أن صانعي القنابل المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية المرتكبة في السنوات الأخيرة يزودون قطاع صيد الأسماك غير المشروع بالمتفجرات أيضا‘‘.

الاتجار بالبشر والاحتيال في الوثائق

يشكل صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظَّم أحد التهديدات الخطيرة التي تعترض استخدام الموارد البحرية على نحو مستدام، وهذا الاستخدام هو أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويكلف هذا النمط من الصيد الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات كل عام.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تُقدَّر نسبة صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظَّم بـ 20 في المائة من مجمل عمليات الصيد في العالم وترتفع هذه النسبة إلى 40 في المائة في بعض المناطق، مثل المياه الساحلية في بعض البلدان النامية.

ويستخدم المجرمون مراكب صيد الأسماك للاتجار بالمخدرات والبشر، ذلك أن أنماط الملاحة المتنقلة والفترات الطويلة التي يقضونها في البحار تسهّل على هذه القوارب أن تندس في صفوف المراكب الأخرى من دون إثارة الشكوك. كذلك، تستخدم الشبكات الإجرامية عائدات الصيد التجاري غير المشروع لتمويل سائر أنشطتها غير المشروعة.

/

ويطرح الاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصر أيضا مشاكل خطيرة في قطاع صيد الأسماك. فخلال عملية IKATERE، أنقذت أجهزة إنفاذ القانون في كينيا 121 من الضحايا الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا على متن قوارب في بحيرة فيكتوريا.

وأكدت العملية أيضا شيوع استخدام وثائق مزورة من قبيل شهادات القوارب أو تراخيص صيد الأسماك أو وثائق الطواقم من أجل إخفاء طبيعة الأنشطة الفعلية لهذه القوارب وإضفاء طابع مشروع على الأسماك الـمَصيدة وتغطية حالات سخرة أو اتجار بالبشر.

وأسفرت العملية عن كشف أكثر من 70 قاربا يشتبه في استخدامها لصيد الأسماك غير المشروع، تعذر عليها تحديدا تقديم تراخيص صيد صالحة في المناطق التي كانت تمارس هذه الأنشطة فيها.

وقال ستيفن كافانا، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول: ’’إن الطريقة الوحيدة الفعالة لمكافحة العديد من الجرائم المتصلة بصيد الأسماك غير المشروع هي إقامة تعاون دولي فاعل بين البلد الذي يدقق في وثائق الصيد والبلد الذي يُفترض أنها صدرت عنه.

’’وتدل المشاركة الواسعة في العملية، ولا سيما من قبل بلدان غير ساحلية مثل رواندا، على الالتزام بإدارة الموارد البحرية بطريقة مستدامة على الصعيد العالمي. ويعتمد اكتفاؤنا وسبل عيشنا الجماعية على هذه الإدارة‘‘.

وحظيت عملية IKATERE في جميع مراحلها بدعم الفريق العامل المعني بمكافحة صيد الأسماك غير المشروع، وهو منصة دولية لتبادل الاطلاع على الخبرات والتجارب ولوضع نهج شرطية مبتكرة للتصدي لهذه الجريمة.

ويحظى برنامج الأمن البيئي والأنشطة التي يضطلع بها لمكافحة صيد الأسماك غير المشروع بدعم مالي تقدمه أمانة لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، وصناديق بيو الائتمانية الخيرية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.