جريمة التلوث

المسائل

يمكن أن تشكّل جرائم التلوث خطراً على صحتنا وسلامتنا يومياً، فقد تلوث النفايات الملقاة بشكل غير قانوني التربة حيث نزرع غذاءنا، وتتسرب المواد السامة إلى إمدادات المياه، وحتى الهواء الذي نتنفسه يمكن أن يلوثه مرتكبو الجرائم البيئية.

ويُعتبر رمي المواد الخطرة بشكل غير قانوني، ومنها مثلاً النفايات الإلكترونية والكيماويات والنفايات الصناعية، بديلاً سهلاً يلجأ إليه المجرمون بسبب التكلفة المتأتية عن التخلص المسؤول من النفايات، والاختلاف في التشريعات بين الدول، وضعف نظم إنفاذ القوانين.

ولا تؤثر جرائم التلوث في صحتنا وحسب، بل تعرّض كذلك النظم الإيكولوجية القيّمة للخطر، وتضر بالاقتصاد عبر تقويض المرافق المخصصة لمعالجة النفايات بشكل مشروع.

استجابتنا

يعمل فريق الإنتربول المعني بإنفاذ القوانين المتصلة بالتلوث مع الأجهزة في البلدان الأعضاء لدينا لكشف جرائم التلوث وتقويضها وتفكيك الجماعات الضالعة فيها. وقد تبيّن أن الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالنفايات ضالعة أيضاً في عمليات الاحتيال وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة النارية. وتساعد العمليات والتدريبات وأنشطة بناء القدرات بقيادة الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون في القبض على مرتكبي جرائم التلوث.

تُعد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة دعوة عالمية إلى العمل لاجتثاث الفقر وحماية الكوكب والحرص على أن ينعم الجميع بالسلام والازدهار. وتساهم استجابتنا على المستوى الدولي إسهاماً فعالاً في تحقيق هذه الأهداف. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكثير من هذه الأهداف يتعلق بالأمن البيئي، بما فيها الهدف 2 - القضاء التام على الجوع، والهدف 3 - الصحة الجيدة والرفاه، والهدف 13 - العمل المناخي، والهدف 14 - الحياة تحت الماء، والهدف 15 - الحياة في البرّ.

المشاريع والعمليات

مشروع EDEN

مشروع EDEN عبارة عن مبادرة وضعها الإنتربول لرصد ومكافحة التجارة الدولية بالنفايات والتخلص منها بشكل غير قانوني، بما فيها النفايات الإلكترونية. أُطلقت هذه المبادرة في عام 2013، وتضم أبرز الجهات المعنية كواضعي السياسات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات الإلكترونيات ومصانع معالجة النفايات الإلكترونية. ويؤمّن المشروع تبادل بيانات الاستخبار وتحليلها لتحديد الشبكات الإجرامية، ويدرّب أجهزة إنفاذ القانون، ويجري عمليات محددة الأهداف.

مشروع التلوث البحري

يتصدى هذا المشروع للخطر المتنامي المتمثل بالانتهاكات المتعلقة بالتلوث البحري، لا سيما منها التصريف غير المشروع للقمامة والزيوت من المراكب على يد أشخاص يهمهم أن يتجنبوا كلفة الامتثال للتشريعات البيئية.

فتصريف الزيوت في البحر بشكل غير مشروع يعفي هؤلاء الأفراد من تكبد التكاليف المتعلقة بمعدات ترشيح الزيت وضبط تصريفه، بينما يجنبك رمي القمامة في المحيط تكاليف معالجة القمامة وإعادة تدويرها. لكن المشكلة تكمن في أن بعض المخلفات البلاستيكية تبقى في البيئة البحرية لمئات السنين.

ويمكن أن تؤدي هذه الجرائم إلى تلويث المياه والساحل والنظم الإيكولوجية، بما يضر بموئل الحيوانات والنباتات لعقود طويلة ويقوّض سلسلة الغذاء العالمية.

30 يوماً من العمل (2017)

في خلال شهر حزيران/يونيو 2017، انضمت نحو 43 دولة إلى هذه العملية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة المتصلة بالنفايات عبر التركيز على شحن النفايات والتخلص منها بشكل غير مشروع. وكانت النتيجة أن اكتشفت الشرطة 664 حالة اشتملت إما على مواقع أو على حالات تجارة غير مشروعة، وقد بلغ مجموع النفايات غير المشروعة 1.5 مليون طن. وأفادت السلطات أن 483 شخصاً و264 شركة ارتكبوا الجرائم والمخالفات المتصلة بالنفايات.

الفريق العامل المعني بمكافحة جرائم التلوث

يُعد الفريق العامل المعني بمكافحة جرائم التلوث لدينا شبكة من الخبراء الدوليين الذي يقدمون المشورة والمساعدة في التحقيقات الجنائية والمشاريع المتعلقة بجرائم التلوث. وينشر الفريق العامل كذلك أدلة التحقيق والتقارير عن الجرائم التي تتناول عدداً من المواضيع منها مثلاً الأدلة الجنائية في جرائم التلوث، وتصريفات القمامة غير المشروعة من المراكب، ودور أجهزة إنفاذ القانون في الحد من آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يطلق الفريق العامل العمليات والمشاريع، ما يعني تسخير خبرات أعضاء الفريق خدمةً لأجهزة إنفاذ القانون حول العالم.