ردنا على الجريمة البيئية

تضم وحدة الأمن البيئي لدينا البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ولدينا في هذا المجال أربعة أفرقة عالمية لإنفاذ القانون (تُعنى بصيد الأسماك والغابات والتلوث والأحياء البرية) تساعد على تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في ارتكاب الجرائم البيئية، وذلك عبر تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات والخبرات التي تحتاجها لحماية البيئة من استغلال المجرمين لها.

وتقدم هذه الأفرقة كذلك الدعم في التحقيقات في القضايا والمسائل الدولية، وتنسّق العمليات، وتساعد الدول الأعضاء على تبادل المعلومات وتحليل تلك المرتبطة بشبكات مرتكبي الجرائم البيئية.

فمن تايلند إلى كينيا، ومن فرنسا إلى الأرجنتين، ستجدوننا في مكاتب الإنتربول في جميع أنحاء العالم على أهبة الاستعداد لاستهداف البؤر الساخنة، وتلبية الاحتياجات الإقليمية، وتوفير الدعم اللازم في التحقيقات والتحليلات.

ويدعم الفريق المعني بالاستراتيجيات هذه الأفرقة الأربعة كي تتمكن من العمل في عالم مترابط تُعد فيه السياسات والشراكات شرطاً ضرورياً لبلوغ التميز والالتزام بنهج مبتكر لإنفاذ القانون.

وتضم لجنة الامتثال للقوانين البيئية وإنفاذها الموظفين التنفيذيين وصانعي القرارات من البلدان الأعضاء، وتساعدنا اللجنة في تحديد الأولويات وترتيبها، وفي التصدي للاتجاهات الناشئة في الجريمة البيئية. وتشكل اللجنة أيضاً منبراً يتشاطر عبره موظفو أجهزة إنفاذ القانون الخبرات والتجارب ويتباحثون بالاستراتيجيات الجديدة.

أفرقة العمل الوطنية

تضم فرقة العمل الوطنية المعنية بالأمن البيئي أجهزة الشرطة والجمارك والهيئات البيئية والنيابة العامة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الحكوميين الدوليين، وتركز جهودها في مكافحة الجريمة البيئية على الشبكات والجرائم التي تطال بشكل خاص دولة معيّنة.

وتتيح فرقة العمل الوطنية المعنية بالأمن البيئي لأجهزة إنفاذ القانون أن تعمل إلى جانب الخبراء العلميين من أصحاب المعارف، القادرين على الوصول إلى الموارد، وهذه ميزة لا تُقدّر بثمن في معركتنا مع مرتكبي الجرائم البيئية. وتستفيد فرقة العمل من الدور المناط بكل جهاز مشارك بهدف التصدي للجرائم البيئية على كافة الجبهات، ومنها مثلاً الصيد غير المشروع والتحقيقات في الشؤون الضريبية والمالية للأنشطة الإجرامية.

الاجتماع الإقليمي بشأن التحقيق في القضايا وتحليلها

يتيح الاجتماع الإقليمي بشأن التحقيق في القضايا وتحليلها للمحققين من مختلف البلدان أن يجتمعوا وجهاً لوجه بهدف استعراض القضايا وتبادل بيانات الاستخبار والتحليلات، بما يساعدهم على حل القضايا بشكل أسرع. يُعقد هذا الاجتماع بناءً على طلب الدول الأعضاء، وبوسع موظفينا تقديم المساعدة عبر تسخير خبراتهم حيث تدعو الحاجة.

فريق الإنتربول لدعم التحقيقات

نقوم بإيفاد الأفرقة المؤلفة من الأخصائيين من موظفي أجهزة إنفاذ القانون لدعم الأجهزة الوطنية في التحقيقات التي تجريها. ويمكن لخبرائنا أن يقدموا المساعدة في جوانب كثيرة من التحقيقات، بما فيها الأدلة الجنائية الرقمية، والإرشادات للعمليات السرية، والدعم الفني واللغوي لدى استجواب المشتبه بهم.

التدريب

نقدم للبلدان الأعضاء لدينا أنشطة بناء القدرات والتدريبات المكثفة حتى تعزز فعاليتها في مكافحة الجريمة البيئية. وقد أدت الأنشطة التدريبية إقليمياً ووطنياً في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا إلى المزيد من العمليات الناجحة في التصدي للجرائم البيئية.

النشرات

يمكن استخدام نشرات الإنتربول لتنبيه البلدان الأعضاء وتبادل المعلومات بشأن الجرائم البيئية. فنستخدم النشرات الحمراء للبحث عن المطلوبين من مرتكبي الجرائم البيئية، والنشرات الزرقاء لجمع المعلومات عن المشتبه بهم، والنشرات البنفسجية لتوفير المعلومات عن الأساليب الإجرامية المعتمدة، والنشرات الخضراء للتحذير من مرتكبي الجرائم البيئية الذين يُرجح أن يكرروا فعلتهم في دول أخرى وتوفير بيانات الاستخبار عنهم.

الدعم التحليلي

يستطيع محللونا دراسة البيانات المتعلقة بمرتكبي الجرائم البيئية والمشتبه بهم والأحداث والمسائل والاتجاهات في هذا المجال. كما أننا نحدد الصلات التي تربط بين مختلف الجرائم، ليُصار لاحقاً إلى استخدام التحليل للدفع قدماً بالتحقيقات وتوجيه العمليات والاستراتيجيات والتأثير في السياسات الدولية.

اتحاد الشركات الدولي لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية

يشكل اتحاد الشركات الدولي لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية ائتلافاً قوياً يتصدى للجريمة الماسة بالأحياء البرية. ويقدم الاتحاد الدعم المنسَّق والمحدد لأجهزة إنفاذ القانون، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات على أرض الواقع وعلى مقاضاة المجرمين.

تأسس هذا الاتحاد في عام 2010، وهو يضم الإنتربول، وأمانة السر في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية.