الشركاء من القطاع الخاص

توفر الشراكات عبر القطاعات الحلول الكفيلة بمكافحة الجريمة.

نعقد الشراكات مع المنظمات الربحية وغير الربحية على حد سواء بهدف تبادل الخبرات والتقنيات والموارد بما يساعدنا على مواجهة التحديات التي تعترض أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع ككل.

ويساعدنا العمل مع القطاع الخاص على سد الثغرات وتوفير الخبرات أو الخدمات الحيوية التي لا تتوفر لبلداننا الأعضاء لولا ذلك.

وقد يتخذ هذا التعاون أشكالاً عدة، منها مثلاً التمويل وغالباً أيضاً إعارة الموظفين، وترخيص البرمجيات، واستخدام المعدات والمباني، وغير ذلك من التبرعات العينية. وأياً يكن شكل التعاون، يبقى اختيار الشركاء عملية دقيقة.

المنافع المتبادلة

توفر الكيانات الخاصة نظرة متعمقة ودينامية إلى التقنيات والحلول الجديدة التي يمكننا استخدامها بما يعود بالمنفعة على بلداننا الأعضاء وعلى أجهزة إنفاذ القانون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا في مجال المقذوفات، وتحديد الهوية عبر الركون إلى البيانات البيومترية، والأمن السيبري.

ونحن نعلم من واقع خبرتنا أن القطاع الخاص تتوفر لديه عادة بيانات أكثر تفصيلاً عن التهديدات والاعتداءات والضحايا في مجال الجريمة السيبرية من أجهزة إنفاذ القانون. وبالتالي يُعد تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة والقطاع الخاص عاملاً أساسياً في تقديم استجابة عالمية وشاملة لا سيما في أعقاب وقوع اعتداء ما.

أما من جهة أوساط الأعمال التجارية، فالمنافع تشمل الوصول إلى شبكة عالمية من الجهات المعنية البارزة في مجال إنفاذ القانون، فضلاً عن إبراز إسهاماتها في جعل العالم أكثر أماناً بشكل أوضح.

الشفافية والمساءلة

وضعنا عدداً من التدابير الصارمة لنضمن إدارة المساهمات (المالية أو غيرها) الواردة من القطاع الخاص بشكل صحيح.

فنحن نتحقق مثلاً من خلفية الجهات المانحة مع كل شريك من شركائنا المحتملين من القطاع الخاص، وتخضع إجراءات القبول بالمساهمات لنظامنا الخاص حيث تحتل الشفافية والمساءلة الأهمية القصوى.

وتسعى عملية التحقق من خلفية الجهات المانحة إلى ضمان ما يلي:

  • أن يشاطر الشريك الفعلي أو المحتمل الإنتربول قيمه ومبادئه الأساسية؛
  • أن تتماشى أنشطة الشريك مع مبادئ الإنتربول وأهدافه وأنشطته؛
  • أن تقدَّم المساهمة لتحقيق أغراض تتماشى مع مبادئ الإنتربول وأهدافه وأنشطته.