ليون (فرنسا) - اعتُقل أكثر من 70 شخصا في عمليتين نسّقهما الإنتربول بهدف التصدي للجريمة البيئية وأُعلن عنهما اليوم قبل اجتماع بالغ الأهمية بشأن الجريمة والبيئة يُعقَد في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
ولقد أصبحت الجريمة البيئية ثالث أربح القطاعات بالنسبة لمجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية إذ إنها تدر ما يصل إلى 280 مليار دولار أمريكي سنويا وتقوّض المجتمعات المحلية والاقتصادات والبيئة.
عملية Aurum، نيجيريا
نُفِّذت عملية Aurum في ثلاث ولايات في نيجيريا بهدف كشف وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء التعدين والاتجار بالزئبق غير المشروعين وما ينجم عنهما من إزالة للغابات وتسميم للنظم البيئية.
وتعاني الفئات السكانية الهشة من الآثار السلبية للتلوث وسائر المخاطر المتصلة بالصحة التي يسببها التعدين غير المشروع، بالإضافة إلى الوقوع ضحية الاختطاف وأفعال التخويف والعمل القسري والعنف الذي تمارسه شبكات الجريمة المنظمة والمجموعات الإرهابية مثل بوكو حرام.
وقد اعتُقل خلال العملية (9-7 تشرين الأول/أكتوبر) 52 مشتبها فيه منهم 11 يعتبَرون بمثابة أهداف بارزة. وصودر أيضا حوالي 18 شاحنة تنقل كميات كبيرة من المنتجات المستخرجة خلافا للقانون.
ولفتت عملية Aurum الأنظار مجددا إلى أن العمل القسري، وبخاصة عمل الأطفال، هو مسألة عادية في مواقع التعدين حيث يتراوح متوسط عمر الأغلبية من عمال التعدين المجندين خلافا للقانون أو المرغمين على العمل بين 12 و16 عاما.
عملية Bahia Negra، باراغواي
استهدفت هذه العملية الشبكات الضالعة في الجرائم البيئية في منطقة الحدود الثلاثة (باراغواي، البرازيل، بوليفيا) في Alto Paraguay، التي تعاني من تغير المناخ.
وكان هدف هذه العملية تفكيك مستوطنات غير مشروعة مخصصة للصيد المخالف للقانون والاتجار بالأخشاب والعمل القسري، والتحقيق في مسالك الاتجار بشحنات الأخشاب والأحياء البرية غير المشروعة.
وأفضت العملية (22-16 تشرين الأول/أكتوبر) إلى اعتقال 23 شخصا وتحديد هوية ستة مشبوهين آخرين. وكان ثمانية من المعتقلين ذوي صلة بشبكة إجرامية آسيوية عبر وطنية ضالعة في الاتجار بالأحياء البرية على الصعيد العالمي. وضُبطت أيضا أجهزة إلكترونية وهي حاليا قيد التدقيق الجنائي.
وكشفت العملية أيضا كيف أن الاتجار بالبشر والأسلحة النارية والمخدرات والمركبات المسروقة والسلع المقلدة يلتقي جغرافيا بالاتجار غير المشروع بالأحياء البرية وبالأخشاب على تلك المسالك.
وقد مولت الإمارات العربية المتحدة كلتا العمليتين.
الإنتربول ومبادرة I2LEC لدولة الإمارات
’’وشراكتنا مع الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد تشدد على تفاقم التهديد الذي تطرحه الجريمة البيئية في عصر تغير المناخ‘‘.
ولتعزيز الرد العالمي على هذه الجريمة، انضم الإنتربول إلى التحالف الذي أُنشئ حديثا في إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC).
وقد أطلقت وزارة الداخلية في دولة الإمارات هذه المبادرة التي تُنفَّذ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات دولية أخرى.
وسيؤدي الإنتربول دور الهيئة العملياتية الرئيسية في مبادرة I2LEC لتنسيق العمليات المقبلة تحت رعايته.
وقد ساهم برنامج الإنتربول للأمن البيئي، منذ استحداثه قبل 13 عاما، في تعزيز الجهود الميدانية المبذولة على الصعيد العالمي لجمع الجهات المعنية من أجل مكافحة الجرائم المرتكبة ضد كوكبنا هذا.
