أهم التواريخ

1923

أُنشئت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في أيلول/سبتمبر 1923 وأُقيم مقرها في فيينا (النمسا). وشغل الدكتور يوهانس شوبر، قائد شرطة فيينا، منصب رئيس الإنتربول منذ إنشائه حتى عام 1932.

1927

اعتمد المشاركون في الدورة الرابعة للجمعية العامة للإنتربول التي عُقدت في أمستردام في عام 1927 قرارا يقضي بأن يعيّن كل بلد عضو جهة اتصال مركزية ضمن بنيته الشرطية، وجهة الاتصال هذه هي سَلَف المكتب المركزي الوطني في يومنا هذا. ولا تزال الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، وتجتمع مرة في السنة وتتخذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة العامة، والموارد اللازمة للتعاون الدولي، وأساليب العمل، والشؤون المالية، وبرامج الأنشطة.

1930

بحلول عام 1930، أُنشئت أقسام متخصصة لمعاملة السجلات الجنائية وتزييف العملة وتزوير جوازات السفر. وكانت البيانات تسجَّل وتحلَّل يدويا قبل الثمانينيات عندما بدأ الإنتربول يستخدم الحاسوب لحفظ ملفاته. وكانت تُستخدم آنئذ منظومة عامة وشاملة لتسجيل الملفات تتضمن بطاقات اسمية (تُحفظ بحسب الترتيب الأبجدي أو وفقا لكيفية اللفظ)، ووثائق رسمية (كتفاصيل الهوية وأرقام تسجيل المركبات)، وفئات الجرائم (مصنّفة بحسب نوعها ومكان ارتكابها). وكانت هذه المعلومات تُستكمل بسجلات متخصصة تضم بصمات أصابع المطلوبين وصورهم.

1932

وُضعت قوانين جديدة استُحدث بموجبها منصب الأمين العام. وكان أول من شغل هذا المنصب الدكتور أوسكار دريسلر، مفوض الشرطة النمساوي الذي انتهت ولايته في عام 1946. وتبعه لويس دوكلو (فرنسا) 1946-1951؛ ومارسيل سيكو (فرنسا) 1951-1963؛ وجان نيبوت (فرنسا) 1963-1978؛ وأندريه بوسار (فرنسا) 1978-1985؛ وريموند كندل (المملكة المتحدة) 1985-2000؛ ورونالد ك. نوبل (الولايات المتحدة) 2000-2014؛ ويورغن شتوك (ألمانيا) منذ عام 2014.

1935

أطلقت‎ ‎المنظمة‎ في عام ‎1935 شبكتها‎ ‎اللاسلكية‎ ‎الدولية، وهي منظومة مستقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدام سلطات الشرطة الجنائية الوطنية الحصري. وفي عام 1966 بات 34 بلدا تستخدم شبكة الإنتربول اللاسلكية التي كانت تنقل أكثر من  90000 رسالة في السنة. وتحال اليوم ملايين الرسائل سنويا عبر منظومة مأمونة للاتصالات الشرطية متاحة على الويب لـ 196 بلدا.

1938

في عام 1938، ‏وضع النازيون أيديهم على اللجنة الدولية للشرطة الجنائية بعد عزل الرئيس مايكل سكوبل. وفي عام 1941، نُقل مقر اللجنة إلى برلين على العنوان 16 Kleinen Wannsee، وبقيت المنظمة تحت سيطرة النازيين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

1946

باشرت بلجيكا إعادة بناء المنظمة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. واعتُمد نظام ديمقراطي لانتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ونُقل مقر المنظمة إلى باريس (فرنسا). ويظهر في هذه الصورة السيد فلوران لواج، رئيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، وهو يلقي كلمة أمام الدورة الـ 15 للجمعية العامة في بروكسل في حزيران/يونيو 1946. وفي العام نفسه، اختير المختصر ’’INTERPOL‘‘ كعنوان برقي للمنظمة.

1947

صدرت أول نشرة حمراء في عام 1947 بشأن رجل روسي مطلوب لقتل أحد أفراد الشرطة. وهذه النشرة الحمراء، التي هي في الواقع تنبيه دولي بشأن أشخاص مطلوبين، تتضمن معلومات لتحديد الهوية وملخصا للتهم الموجهة إلى الشخص الذي صدرت بشأنه. وطُورت منظومة النشرات الدولية المرمزة اللون على مر السنوات وأصبحت تشمل النشرات الصفراء (أشخاص مفقودون)، والزرقاء (معلومات إضافية)، والسوداء (جثث مجهولة الهوية)، والخضراء (تنبيهات وبيانات استخبار)، والبرتقالية (تهديدات وشيكة)، والبنفسجية (أسلوب إجرامي)، والنشرة الخاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تصدر بشأن المجموعات والأفراد الخاضعين لجزاءات الأمم المتحدة.

1950

يستخدَم الشعار والعَلَم منذ عام 1950. وعلى الشعار، تشير الكرة الأرضية إلى انتشار أنشطتنا في العالم أجمع، وترمز أغصان الزيتون إلى السلام، والميزان إلى العدل، والسيف إلى عمل الشرطة. والعَلَم الذي يُستخدَم للبروتوكول وأثناء الفعاليات، يزيّنه الشعار في وسطه، تحيط به أربع ومضات من البرق ترمز إلى الاتصالات وسرعة عمل الشرطة.

1956

اعتمدت الجمعية العامة، المنعقدة في فيينا، قانونا أساسيا معاصرا يحدد القواعد والمبادئ الأساسية التي تشتغل المنظمة على أساسها. وجرى تغيير اسم اللجنة الدولية ليصبح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وأصبحت مستقلة عن طريق جمع المساهمات من البلدان الأعضاء والتعويل على الاستثمارات المالية باعتبارها وسيلة التمويل الأساسية.

1959

السيد ج. ييتس، مدير شعبة مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، يلقي كلمة خلال الحلقة الدراسية الدولية الأولى بشأن الاتجار غير المشروع بالمخدرات في آذار/مارس 1959. ويبين هذا الاجتماع أهمية التعاون المبكر بين الإنتربول وسائر المنظمات الدولية، ويشدد على ضرورة بحث الخبراء المتخصصين لمجموعة واسعة من مجالات الجريمة.

1962

ازداد عدد البلدان الأعضاء في الإنتربول بشكل مطرد منذ إنشائه. فمن 20 بلدا عضوا مؤسسا في عام 1923 ارتفع عددها إلى 50 بلدا عضوا في عام 1955 بينما كانت المنظمة تعيد بناء نفسها بعد الحرب العالمية الثانية. وتُظهر هذه الخارطة عدد البلدان الأعضاء في أيلول/سبتمبر 1962. وبسبب تغيير الحدود الجغرافية، ولا سيما بفعل انهيار الاتحاد السوفييتي وجمهورية يوغوسلافيا السابقة مثلا، انضمت أمم جديدة إلى المنظمة. وفي عام 1967، بلغ عدد البلدان الأعضاء 100 بلد ووصل إلى 150 في عام 1989 فإلى 196  في عام 2023.

1969

غالبا ما تواجه بلدان تنتمي إلى منطقة واحدة مشكلات وتهديدات إجرامية متشابهة. والإنتربول، إقرارا منه بأهمية مشاطرة المعلومات والخبرات على المستوى الإقليمي، نظّم أول مؤتمر إقليمي للبلدان الأعضاء في ليبريا في عام 1963. وتُظهر هذه الصورة المؤتمر الإقليمي الأفريقي الثالث الذي عُقد في أديس أبابا (إثيوبيا) في عام 1969.

1972

تعزز وضع الإنتربول كمنظمة دولية في السبعينيات بفضل اعتراف الأمم المتحدة به وتوقيع اتفاق المقر مع فرنسا في عام 1972. وقد اتخذت الأمانة العامة للإنتربول من فرنسا مقرا لها منذ عام 1946، واستقرت أولا في باريس، ثم في سان كلو (انظر الصورة) بين عامي 1966 و1989، لتنتقل بعد ذلك إلى ليون.

1982

تشكّل معاملة البيانات الشخصية - كالأسماء وبصمات الأصابع - أحد أنشطة الإنتربول الرئيسية. وتجري هذه المعاملة ضمن إطار قانوني محدد بشكل واضح يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد والتعاون بين أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي. وفي عام 1982، اعتمدت الجمعية العامة للإنتربول النظام الخاص بالتعاون الشرطي الدولي وبالرقابة على محفوظات الإنتربول. وأُنشئت في إثر ذلك هيئة إشراف مستقلة هي لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول. وتواصل المنظمة إلى الآن تنقيح قواعدها وأنظمتها.

1986

في 16 أيار/مايو 1986، تعرّض مبنى الأمانة العامة في سان كلو لاعتداء من قبل مجموعة متطرفة تُعرف باسم Action directe. وأصيبَ شرطي مناوب بجروح، ولحقت بالمبنى أضرار جسيمة. وصرح أحد الأشخاص المقيمين في جوار المبنى للإذاعة الفرنسية: ’’فُتحت النار على المبنى أولا. ثم انفجرت القنبلة فتحطم زجاج النوافذ في جميع مباني الشارع‘‘. وفي عام 1998، جرت محاكمة أربعة مسؤولين ينتمون إلى المجموعة المذكورة لتورطهم في هذا الاعتداء وفي تفجيرات وعمليات إطلاق نار أخرى في فرنسا، وحُكم على كل منهم بالسجن عشر سنوات.

1989

انتقلت الأمانة العامة للإنتربول في عام 1989 إلى مبنى شُيّد خصيصا لها في ليون ودشّنه الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران رسميا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ولا يزال هذا المبنى يؤوي الأمانة العامة إلى اليوم، وتكمّله حاليا مكاتب إقليمية في أفريقيا والأمريكتين وآسيا. وفي عام 1989، وصل عدد البلدان الأعضاء في الإنتربول إلى رقم غير مسبوق هو 150 بلدا.

1993

باتت قوات الشرطة والمنظمات الدولية وهيئات القطاع الخاص تستخدم تقنيات التحليل الجنائي بشكل متزايد. وأصبح في وسعها، من خلال دراسة خصائص الجرائم، التنبيه إلى وجود تهديدات ودعم الأنشطة الميدانية على نحو أفضل. وفي عام 1993، أُنشئت في الأمانة العامة وحدة لتحليل بيانات الاستخبار الجنائي. وباتت البرامج الحاسوبية المتخصصة تتيح للمحللين كشف الصلات بين المشبوهين والجرائم وأماكن ارتكابها.

1999

تنوعت جنسيات موظفي المنظمة مع ازدياد عدد البلدان الأعضاء فيها. وقد حث قرار صادر عن الجمعية العامة في عام 1967 البلدان الأعضاء على اقتراح موظفين للعمل في الأمانة العامة؛ ويمثل الموظفون المعارون اليوم حوالي ثلث الموظفين. وكانت الإنكليزية والفرنسية لغتي عمل المنظمة عند نشأتها، وأضيفت الإسبانية إليهما اعتبارا من عام 1955. واعتُمدت العربية رسميا في عام 1999 لغة رسمية رابعة. وتترجَم اليوم جميع الوثائق الرسمية إلى اللغات الأربع وتوفَّر الترجمة الفورية في المؤتمرات والاجتماعات الرئيسية.

2000

لطالما أدت بصمات الأصابع المستخدمة كقرائن دورا حاسما في التحقيقات الجنائية، وذلك منذ بدايات العمل الشرطي الدولي عندما كان البصمات تُتبادَل وتقارَن يدويا على الورق. وفي عام 2000، استحدث الإنتربول منظومة التبيّن الآلي لبصمات الأصابع، الأمر الذي أتاح تقليص الوقت الذي تستغرقه عملية التدقيق في بصمات الأصابع بشكل هائل.

2001

شكلت اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية نقطة تحوّل بالنسبة للإنتربول وكيفية عمله. فأصبحت المنظمة تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. ومنذ ذلك الحين، باتت أكثر استجابة وفاعلية وازداد طابعها العملياتي لمساعدة الشرطة في بلدانها الأعضاء على نحو أفضل خلال الأزمات.

2002

تلبية لحاجة جميع البلدان الأعضاء إلى منظومة مأمونة لمشاطرة المعلومات والاطلاع عليها، أطلق الإنتربول في عام 2002 منظومة عالمية للاتصالات الشرطية المأمونة تُعرَف باسم منظومة I-24/7. وتمرّ جميع اتصالات الإنتربول المأمونة بهذه المنظومة التي تتيح للمكاتب المركزية الوطنية الوصول إلى مجموعة واسعة من قواعد البيانات والخدمات. وكانت كندا (انظر الصورة) البلد العضو الأول الذي وُصل بهذه المنظومة في عام 2003. وبحلول عام 2007، كانت جميع البلدان قد تجاوزت العوائق التقنية ووُصلت بالمنظومة، عن طريق الأقمار الصناعية أحيانا.

2002

إقرارا منه بأنّ المجرمين غالبا ما يستخدمون وثائق مزورة للسفر، أطلق الإنتربول قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة أو المفقودة في عام 2002. وكان الهدف مساعدة البلدان الأعضاء في تعزيز أمن حدودها وحماية مواطنيها من الإرهابيين وغيرهم من المجرمين الخطرين الذين يدخلون أراضيها بهوية منتحلة.

2002

استُخدمت في العقود الأخيرة تقنية تحديد سمات البصمة الوراثية بشكل متزايد في التحقيقات الجنائية. والبصمة الوراثية التي اكتُشفت في عام 1953 استخدمتها أجهزة الشرطة للمرة الأولى في عام 1987، وأُنشئت أول قاعدة بيانات وطنية للبصمة الوراثية في عام 1995. واستُحدثت قاعدة بيانات الإنتربول للبصمة الوراثية في عام 2002. وأخذُ عينات البصمة الوراثية لا يساعد في حل الجرائم فحسب، بل أيضا في تحديد هوية ضحايا الكوارث والعثور على الأشخاص المفقودين.

2003

في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية، أنشأ الإنتربول مركز العمليات والتنسيق لتوفير جهة اتصال يمكن لأي بلد عضو أن يلجأ إليها في إطار سعيه للحصول على معلومات شرطية عاجلة أو عندما يواجه أزمة ما. ويضم المركز موظفين يعملون على مدار الساعة طيلة أيام السنة ويتقنون عدة لغات. ‏وفي خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره في جميع المناطق الزمنية، افتتح المركز غرفة عمليات ثانية في المكتب الإقليمي في بوينس آيرس في عام 2011؛ وفُتحت غرفة عمليات ثالثة في سنغافورة في عام 2015.

2004

إن الشراكات مع منظمات دولية أخرى أمر حيوي بالنسبة للإنتربول ليتمكن من الاضطلاع بمهامه. وقد توثقت أواصر التعاون مع الأمم المتحدة على مر العقود، ولا سيما مع افتتاح مكتب للإنتربول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2004. ومن كبار شركاء الإنتربول الآخرين يوروبول والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي حيث فُتحت مكاتب في عام 2007 وعام 2009 وعام 2016 على التوالي.

2005

صدرت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 أول نشرة خاصة للإنتربول - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووظيفتها الرئيسية هي تنبيه أجهزة إنفاذ القانون الوطنية إلى فرد أو كيان معيّن يخضع لجزاءات مفروضة من مجلس الأمن (ولا سيما تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة). وقد استُحدثت هذه النشرة الخاصة للجمع بين نظام جزاءات الأمم المتحدة ومنظومة نشرات الإنتربول الراسخة لتشكيل أداة فعالة لإنفاذ القانون.

2005

I-24/7 هي الشبكة التي تتيح للمستخدمين المخولين الوصول بشكل آني إلى مجموعة قواعد البيانات الجنائية للإنتربول. وفي عام 2005، استُحدثت منظومتان تُعرفان باسم مايند وفايند ولتوسيع نطاق الوصول إلى شبكة I-24/7 إلى خارج المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول بما يشمل الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية كأفراد أجهزة الهجرة والجمارك. وأصبح الآن بإمكان الموظفين في مواقع استراتيجية الوصول مباشرة إلى ثلاث قواعد بيانات رئيسية للإنتربول هي قاعدة البيانات الاسمية وقاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة وقاعدة بيانات المركبات الآلية المسروقة.

2007

في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أطلق الإنتربول أول نداء في تاريخه إلى عامة الناس للمساعدة بعد أن عجزت جميع قنوات الشرطة عن تحديد هوية شخص ظهر في صور على الإنترنت وهو يعتدي جنسيا على أطفال. وقد ’’مُوّهت‘‘ الصور بأسلوب رقمي لإخفاء وجه صاحبها، ولكن المحققين في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا تمكنوا من إزالة هذا التمويه. وفي غضون ساعات من نشر صورة الرجل على موقع الإنتربول على الويب، أفاد أشخاص في ثلاث قارات بأنه شخص كندي يعمل في كوريا. وبعد أن ضيّقت الشرطة الخناق عليه، فر المشبوه إلى تايلند حيث اُوقف بعد 11 يوما.

2007

أقرّت المنظمة في عام 2007 بأهمية تدريب الشرطة عندما جعلته إحدى وظائف الإنتربول الأساسية. وتتيح دورات التدريب التي ينظّمها الإنتربول اليوم تعزيز كفاءات أفراد الشرطة وأفضل الممارسات المتعلقة بكيفية استعانتها بأدواته وخدماته، وتغطي أيضا طائفة واسعة من مجالات الجريمة المتخصصة والتحقيقات. وتوفر بوابة إلكترونية مجموعة من الدروس الإلكترونية، وأجرينا تحولا بارزا اليوم بانتقالنا إلى التدريب الرقمي، وهو اتجاه سرّعت وتيرتَه جائحة كوفيد-19.

2008

لقي حوالي 1000 شخص حتفهم في إعصار فرانك الذي ضرب الفلبين في حزيران/يونيو 2008. وأوفد الإنتربول إلى مدينة سيبو فريقا للتحرك إزاء الأحداث ضم خبراء في مجالي البصمة الوراثية وتبيّن ضحايا الكوارث لمساعدة السلطات المحلية في تحديد هوية الضحايا. وجُمعت أكثر من  3000 عينة من عينات البصمة الوراثية من الضحايا وأقربائهم. وحُددت هوية 483 جثة من أصل الجثث الـ 609 التي عُثر عليها، وذلك بفضل استخدام تقنية تحليل البصمة الوراثية وأساليب تقليدية أخرى كفحص بصمات الأصابع وسجلات الأسنان.

2009

لدى الأمانة العامة سبعة مكاتب إقليمية في العالم في ضوء الأهمية التي يكتسيها جمع أجهزة الشرطة ضمن المنطقة الواحدة من أجل تبادل الخبرات والتصدي معا للمشكلات المشتركة في مجال الجريمة. وافتُتح المكتب الإقليمي في ياوندي (الكاميرون) في عام 2009 (انظر الصورة)، استكمالا للمكاتب الأخرى القائمة في بانكوك (تايلند) (1992)، وبوينس آيرس (الأرجنتين) (1993)، وأبيدجان (كوت ديفوار) (1994)، وهراري (زمبابوي) (1997)، ونيروبي (كينيا) (1999)، وسان سلفادور (السلفادور) (2003).

2010

تقوم أفرقة الإنتربول للدعم في الأحداث الكبرى بمساعدة البلدان الأعضاء في الإعداد للفعاليات الكبرى وتنسيقها وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتخذة أثناءها. وقد أُوفد أول فريق من هذا النوع إلى مدينة سولت ليك سيتي (الولايات المتحدة) خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التي أُجريت في عام 2002. وفي عام 2010، ساعد أحد هذه الأفرقة السلطات في جنوب أفريقيا في ضمان أمن بطولة كأس ‏‏‎العالم لكرة القدم التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك عبر إيفاد موظفين إلى المطارات والمعابر الحدودية والفنادق ومواقع المباريات لتيسير إجراء تدقيقات آنية في قواعد بيانات الإنتربول العالمية. واستضافت جنوب أفريقيا خلال هذه البطولة أكثر من مليون زائر دون تسجيل أيّ حادث يذكر.

2010

تتمثل إحدى مهام الإنتربول الأساسية في مساعدة أجهزة الشرطة على توقيف الفارين الهاربين من بلدانهم للإفلات من الملاحقة. وتهدف عملية Infra إلى تتبّع وتوقيف أشخاص فارين على الصعيد الدولي، مطلوبين منذ وقت طويل في جرائم من قبيل القتل والاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. ويعمل معا أفراد شرطة من عدة بلدان في غرفة عمليات توضع خصيصا في تصرفهم ليتمكنوا من الاستفادة من علاقاتهم ومن معرفتهم بنظُم العدالة الجنائية في بلدانهم.

2012

في عام 2012، افتُتحت الجمعية العامة في روما باجتماع وزاري ضم وزراء العدل والأمن والداخلية من حوالي 100 بلد. وركزت المناقشات على موضوع ’’الصعوبات التي تعترض الشرطة في مواجهة العنف المرتبط بالإجرام في العصر الحديث‘‘، واعتمد المشاركون بيانا دعوا فيه إلى التحرك المشترك إزاء التحديات الجديدة التي تواجهها أجهزة الشرطة في العالم. وقبل ذلك بثلاث سنوات، أي في عام 2009، عُقد اجتماع وزاري مشترك في سنغافورة بين الإنتربول والأمم المتحدة ضم أكثر من 60 وزيرا اعتمدوا في ختامه بيانا بشأن تعزيز دور الشرطة في عمليات حفظ السلام في العالم كعنصر حيوي لضمان الأمن العالمي.

2012

كانت ميراي باليسترازي، نائبة المدير المركزي للشرطة القضائية الفرنسية، أول امرأة تعيَّن في منصب رئيس الإنتربول، مما يعكس الدور النشط للرجال والنساء معا في أوساط إنفاذ القانون الدولية. ويتولى رئيس المنظمة رئاسة لجنتها التنفيذية وتنتخبه الجمعية العامة لمدة أربع سنوات.

2013

ضُبط في إطار عمليةLionfish  حوالي 30 طنا من الكوكايين والهيرويين والماريخوانا قُدّرت قيمتها بمبلغ 822 مليون دولار أمريكي. واستهدفت هذه العملية التي أشرف الإنتربول على تنفيذها عمليات الاتجار بحرا بالمخدرات والأسلحة النارية غير المشروعة من قبل عصابات الجريمة المنظمة في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. ونُفذّت هذه العملية في إطار مبادرة الإنتربول للإدارة المتكاملة للحدود، التي تتركز فيها كل أنشطة المنظمة في مجال أمن الحدود وتشتمل على توفير المنظومات وقواعد البيانات والعمليات والتدريب.

2015

مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار مركز شديد التطور على صعيدي البحوث والإنماء للكشف عن الجرائم والمجرمين، ووضع البرامج التدريبية المبتكرة، وتقديم الدعم الميداني، وإقامة الشراكات. وهذا المجمّع العالمي المقام في سنغافورة يكمّل الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا) ويعزز حضور المنظمة في آسيا. ‏ وقد دُشِّن رسميا في نيسان/أبريل 2015.

2016

وُضعت منظومة الإنتربول للتعرف على سمات الوجه قيد العمل تكملةً لخبرة المنظمة وأدواتها الحالية في مجالي بصمات الأصابع والبصمة الوراثية. ويمكن لهذه المنظومة، إذا استُخدمت بالاقتران ببرمجية بيومترية مؤتمتة، تحديد هوية شخص أو التحقق منها من خلال مقارنة وتحليل أنماط سمات الوجه والملامح وأشكالها وأبعادها.

2017

بدأ استخدام قاعدة بيانات الإنتربول لصور الاعتداء الجنسي على الأطفال (ICAID) في عام 2001. وتطورت على مر السنين لتصبح قاعدة البيانات الدولية للاستغلال الجنسي للأطفال (ICSE)، وهي أداة شديدة الفعالية للاستخبارات والتحقيق. وباستخدام برمجيات لمقارنة الصور والفيديو، يمكن للمحققين المتخصصين أن يقيموا بشكل فوري صلات بين الضحايا والمعتدين والأماكن. واليوم، تُبلغ بلداننا الأعضاء عن تحديد هوية سبعة ضحايا في المتوسط يوميا.

2018

2030. وتركز هذه الأهداف على الجهود الجماعية التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون الدولية من أجل إقامة عالم أكثر أمانا واستدامة للأجيال المقبلة.

2019

البيانات الجنائية في صميم أنشطة بلداننا الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة، ويوفر الإنتربول للشرطة في العالم أجمع منصة لتبادل المعلومات بسهولة وبشكل مأمون. ومن خلال عدد من المشاريع المبتكرة، سيستعين البرنامج بالتكنولوجيا الجديدة لتقديم المساعدة لأفراد الشرطة في الخطوط الأمامية بشكل أفضل وتوفير البيانات لهم بشكل أكثر ذكاء وسرعة وفي كل مكان.

2020

قدّم الإنتربول المساعدة لأجهزة الشرطة في العالم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع خلال جائحة كوفيد-19. واضطلعت أجهزة إنفاذ القانون بدور حاسم في هذا السياق إذ أسهمت في الجهود الرامية إلى احتواء الوباء، وتعزيز سلامة السكان، والتصدي للمجرمين الساعين إلى استغلال تفشّيه. وفي مواجهة هذا الوضع، أصدر الإنتربول إرشادات لمساعدة أجهزة الشرطة الوطنية على كشف ومواجهة الجرائم التي أثّرت فيها الجائحة، ولا سيما العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على الأطفال والجريمة السيبرية والاحتيال في مجال اللقاح.

2021

أُطلقت قاعدة البيانات I-Familia فوصل عدد قواعد البيانات لدى الإنتربول إلى 19. وتسعى قاعدة البيانات المذكورة، وهي ثمرة بحوث علمية متطورة، إلى تحديد هوية الأشخاص المفقودين أو الرفات البشري المجهول الهوية انطلاقا من عيّنات للبصمة الوراثية تؤخذ من أفراد الأسرة، وذلك عندما يتعذر إجراء مقارنة مباشرة. وهذه عملية معقدة - وتزداد تعقيدا عندما تُجرى على الصعيد الدولي - وهذا هو المجال الذي يمكن فيه للإنتربول أن يضطلع بدور فريد من نوعه عن طريق شبكته العالمية.

2021

أطلق الإنتربول تطبيقه النقال الأول، ID-Art، الذي يتيح الوصول إلى قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة. ويساعد هذا التطبيق في كشف الممتلكات الثقافية المسروقة، والحد من الاتجار غير المشروع بها، وتعزيز فرص استردادها. ويمكن استخدام ID-Art من قبل أفراد الشرطة، وموظفي الجمارك، وعامة الناس، وهواة جمع القطع الفنية من الأفراد، وتجّار الأعمال الفنية، والصحافيين، والطلاب، ومحبّي الأعمال الفنية. وخلال السنة الأولى من وضعه قيد العمل، نُزِّل التطبيق 25 000 مرة في 170 بلدا.

2021

خلال القرن المنصرم، تناوب على رئاسة الإنتربول 29 شخصا من 18 بلدا. ودور الرئيس، وهو منصب بدوام جزئي وغير مدفوع الأجر، يتمثل في ترؤّس دورة الجمعية العامة واجتماعات اللجنة التنفيذية الثلاثة كل سنة. والرئيس الحالي للإنتربول هو اللواء أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة، الذي انتُخب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

2022

سجلت الجرائم المالية عبر الوطنية زيادة حادة في السنوات الأخيرة، فأضعفت النُظم المالية العالمية وأعاقت النمو الاقتصادي وألحقت خسائر فادحة بالشركات والأفراد في العالم أجمع. وفي ضوء الحاجة الملحة إلى مواجهة دولية منسقة، أطلقنا مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد (IFCACC). وهذا البرنامج الجديد الهام لمكافحة الجريمة سيبسّط ويوسّع نطاق مبادراتنا الحالية لمكافحة الجرائم المالية وحركة الأموال غير المشروعة واستردادها.

2022

في 16 كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي باستحداث يوم دولي للتعاون الشرطي اعترافا منها بالعمل الحيوي الذي تضطلع به أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع. وحُدِّد 7 أيلول/سبتمبر تاريخا للاحتفال بهذا اليوم، وهو التاريخ الذي أُنشئت فيه اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، سَلَف الإنتربول، في عام 1923.

يتوفر عدد من الكتب التاريخية والمنشورات العلمية الأخرى التي تتضمن تفاصيل معمقة عن نشأة اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، واستيلاء النازيين عليها، وإعادة بناء الإنتربول بصفته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

وفيما يلي قائمة غير شاملة تتضمن بعض هذه المنشورات، وورودها هنا لا يعني تأييدا لها أو أن محتواها يعكس آراء المنظمة بالضرورة:

• Policing World Society by Mathieu Deflem (2002)
• Verfolgung durch Verwaltung: Internationales Verbrechen und internationale Polizeikooperation Jens Jäger (2006)
• Interpol, Fenton S. Bresler (1992)
• Interpol: Issues in World Crime and International Criminal Justice Michael Fooner (1989)