اتفاق التعاون

يحدد اتفاق التعاون الأساس القانوني للعمل مع شركائنا.

لا تستطيع أي منظمة، في إطار عالمي، أن تعمل بمفردها بشكل فعال، ولهذا فإنه من الضرورة بمكان أن نتعاون مع المؤسسات المعنية القادرة على تأمين مساعدة أو معارف إضافية.

تحقيقاً لهذه الغاية، عقدنا علاقات وثيقة مع مجموعة كبيرة من الشركاء الذين نتشاطر معهم مجالات اهتمام مشتركة، وشركاؤنا هؤلاء هم المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية والكيانات الخاصة.

ويحدد اتفاق التعاون الأساس القانوني للعمل معاً، وقد أبرمنا اتفاقات مع عدد من المنظمات الدولية، نذكر منها:

  • الأمم المتحدة والعديد من وكالاتها المتخصصة؛
  • مكتب الشرطة الأوروبي – اليوروبول؛
  • رابطة الدول المستقلة؛
  • المحكمة الجنائية الدولية؛
  • الاتحاد الأفريقي؛
  • منظمة الدول الأمريكية؛
  • مجلس وزراء الداخلية العرب.

نعمل أيضاً مع الكيانات الخاصة، كالمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات والمعاهد والشركات التجارية. ويجري إضفاء طابع رسمي على العلاقات بهذه الأطراف عبر مختلف الصكوك القانونية كاتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم.

لكل نطاق تعاون اتفاقه وأحكامه الخاصة، ويمكن أن يشتمل التعاون على تبادل المعلومات، أو المشاريع المشتركة في مجال التحقيقات، أو الوصول إلى قواعد البيانات، أو التمثيل المتبادل، أو سبل المساعدة الفنية.

الإجراءات

يتم التوصل إلى اتفاقات التعاون عبر المفاوضات الثنائية وبالامتثال للصكوك القانونية ذات الصلة، ثم يوقع الممثلان المخوّلان عن الطرفين اتفاق التعاون. لكن الاتفاق عبارة عن وثيقة قابلة للتعديل، وبالتالي يمكن إدخال التعديلات عليه أو استبداله باتفاق جديد عندما تدعو الحاجة ويتفق الطرفان على ذلك.