نبذة عن لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول

معلومات إضافية عن بنية لجنة الرقابة وتشكيلتها.

الأساس القانوني

تعمل لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول ضمن بنية قانونية يحددها نظامها الأساسي، وقواعد اشتغالها، وأنظمة الإنتربول، والمعايير القانونية الدولية السارية.

مشروع النص المتعلق بتحديث النظام الأساسي للجنة الرقابة

وافقت الجمعية العامة في دورتها الـ 93 على عدد من التعديلات على النظام الأساسي للجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول تتعلق بنطاق المراجعة التي تجريها لجنة الرقابة، ودراسة الطلبات من قبلها، وإساءة استخدام إجراءاتها. وترِد فيما يلي التعديلات الرئيسية إلى جانب عدد من الإيضاحات:

لا يمكن للجنة الرقابة مراجعة المعلومات المتبادَلة بشكل مباشر بين المكاتب المركزية الوطنية، ما لم يتم الإبلاغ عن انتهاك خطير لقواعد الإنتربول، وما لم تبلّغ لجنة الرقابة بذلك بالطريقة نفسها التي قد تبلّغ فيها الأمانة العامة للإنتربول (المواد 3، و19، و28(1)).
يقتصر الاطلاع على المعلومات الواردة من لجنة الرقابة إلى الأمانة العامة على الأفراد المخوّلين من موظفيها (المادة 23).
يتعين على الأمانة العامة إبلاغ لجنة الرقابة في غضون 45 يوما من تاريخ تلقي الطلب بما إذا كانت بيانات متعلقة بمقدّم الطلب تعامَل في منظومة الإنتربول للمعلومات (المادة 33(2)).
في حال تلقت لجنة الرقابة طلبا مقبولا في الوقت نفسه الذي تستعرض فيه الأمانة العامة البيانات المتعلقة بالشخص نفسه، يتعين على لجنة الرقابة انتظار أن تبت الأمانة العامة في مدى امتثال البيانات قبل أن تنظر في الطلب المعني (المادة 33(5)).
إيضاح صلاحيات لجنة الرقابة لاتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة أيّ سوء سلوك و/أو أيّ إساءة استخدام لإجراءاتها (المادتان 25 و28(3)).

وستحال في الوقت المناسب تعليمات إضافية بشأن الإجراءات التي يتعين اتباعها لتطبيق هذه المواد المعدّلة.

البنية

تتألف اللجنة من هيئتين وتتلقى المساعدة من سكرتاريتها. ويحدد نظامها الأساسي الصلاحيات المنوطة بها (المادة 3):

هيئة الإشراف والمشورة

تنظر هذه الهيئة في طلبات الاطلاع على البيانات التي تُعامَل في منظومة الإنتربول للمعلومات، وتصويبها و/أو حذفها وتنظر أيضا في طلبات المراجعة.

هيئة الطلبات

تنظر هذه الهيئة في طلبات الاطلاع على البيانات التي تُعامَل في منظومة الإنتربول للمعلومات، وتصويبها و/أو حذفها، وتبتّ فيها. وتنظر أيضا في طلبات المراجعة.

التشكيلة الحالية للجنة الرقابة

تنتخب الجمعية العامة أعضاء اللجنة. وتمتد ولاية أعضائها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لثلاث سنوات إضافية. وقد بدأت ولاية جميع الأعضاء الحاليين في 11 آذار/مارس 2022. وفيما يلي التشكيلة الحالية للجنة: