المسائل
لا يقضي المجرمون المتورطون في قطع الأشجار والاتجار غير المشروع بالأخشاب على التنوع البيولوجي فحسب، بل يعرضون للخطر سبل عيش الناس الذين يعتمدون على الموارد الحرجية. فتمهيد الأراضي خلافا للقانون مثلا يمكن أن يسبب انهيارات أرضية ويحرم المجتمعات التي تعتمد على الغابات من الوصول إلى الغذاء والدواء والوقود.
ومن منظور إنفاذ القانون، تنطوي الجريمة المتصلة بالغابات على أنشطة إجرامية في القطاع الحرجي في جميع مراحل سلسلة الإمداد، بدءا بقطع الأشجار ونقلها ووصولا إلى معالجتها وبيعها. وتشتمل هذه الجريمة أيضا على جرائم أخرى تسهل ممارسة هذه الأنشطة، ولا سيما الاحتيال في مجال الوثائق والفساد وغسل الأموال.

الجريمة المتصلة بالغابات هي:
- الاستغلال غير المشروع لأصناف الأخشاب القيّمة للغاية والمعرضة للانقراض (التي أصبح الكثير منها الآن مدرجا في قائمة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض CITES)
- قطع الأشجار غير المشروع في المناطق المحمية، أو في أراضي الشعوب الأصلية، أو خارج حدود الأرض التي مُنح امتياز استغلالها؛
- غسل الأخشاب المقطوعة بشكل غير مشروع عن طريق الـمَزارع والشركات الزراعية الصورية؛
- الاحتيال في مجال الوثائق وعدم التصريح عن البضائع بشكل صحيح من أجل إخفاء أنشطة غير مشروعة أو التهرب من سداد الضرائب

ويخلّف قطع الأشجار غير المشروع والاتجار الدولي بالأخشاب المقطوعة خلافا للقانون تبعات اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة. وعلى سبيل المثال:
- يُقدَّر أن هذه الجرائم الدولية تمثل ما نسبته 15 إلى 30 في المائة من مجمل الأخشاب المتاجَر بها عالميا؛
- تقدَّر القيمة التجارية السنوية للأخشاب المقطوعة خلافا للقانون بمبلغ يتراوح بين 51 و152 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات الضريبية؛
- يتسبب قطع الأخشاب بطريقة غير مشروعة في إزالة الغابات وإتلاف الموائل وانقراض الأصناف ويسهم في الاحترار العالمي
- يمكن أن تُستخدم العائدات غير المشروعة من الجرائم المتصلة بالغابات في تمويل النزاعات.

إجراءات المنظمة
يقدم فريق الإنتربول المعني بمكافحة الجريمة المتصلة بالغابات الدعم اللازم لأجهزة إنفاذ القانون العاملة في جميع مراحل سلسلة الإمداد بالأخشاب من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية الدولية. وتقدم المنظمة المساعدة تحديدا إلى بلدانها الأعضاء من خلال
- كشف الأساليب الإجرامية ومسالك الاتجار؛
- تحسين تبادل معلومات الاستخبارات؛
- تنسيق العمليات والتحقيقات عبر الوطنية التي تستهدف الشبكات المتورطة في الجرائم المتصلة بالغابات.
وبالإضافة إلى ذلك، يتولى الإنتربول تنظيم دورات تدريب وبناء قدرات مكثفة لأجهزة إنفاذ القانون ولديه عدد من البرامج الإقليمية والوطنية في آسيا وأوروبا والأمريكتين. ويقدم المساعدة أيضا لمنظمات المجتمع المدني للتواصل مع أجهزة إنفاذ القانون من أجل تبادل بيانات الاستخبارات بشأن قطع الأشجار غير المشروع والجرائم الأخرى المتصلة بالغابات
نشرات الإنتربول
تتمثل إحدى أهم وظائف الإنتربول في مساعدة أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء على تبادل معلومات جنائية حساسة باستخدام منظومة الإنتربول للنشرات الدولية.
وفي وسع الشرطة استخدام هذه النشرات لتنبيه أجهزة إنفاذ القانون في بلدان أخرى إلى التهديدات المحتملة أو لطلب المساعدة على كشف ملابسات الجرائم
اجتماع إقليمي بشأن التحقيق في القضايا وتحليلها
يتولى الإنتربول تيسير عقد اجتماعات للتحقيق والتحليل تتيح للمحققين من مختلف البلدان والمناطق مناقشة قضايا عبر وطنية ذات اهتمام مشترك .وتبادل المعلومات بشأنها
أفرقة الدعم الميداني
يمكن أن يوفر الإنتربول دعما تقنيا لحالات محددة عن طريق إيفاد أفرقة للدعم الميداني. وقوام هذه الأفرقة أفراد شرطة ومحللون متخصصون في علوم الأدلة الجنائية والتحليل وذوو كفاءات تقنية وخبرة في مكافحة الجريمة، يقدمون الدعم لسلطات إنفاذ القانون الوطنية في التحقيقات الجارية.

تحليل بيانات الاستخبارات الجنائية
يساعد تحليل بيانات الاستخبارات الجنائية المحققين والمدراء وسائر شركاء أجهزة إنفاذ القانون في عملية اتخاذ القرار، إذ يسمح لهم بالاستفادة إلى أقصى حد من مواردهم المحدودة وإرساء نهج شرطي يستند إلى بيانات الاستخبارات.
وينتج برنامج الإنتربول للأمن البيئي تقارير تحليلية ويوفر ما يلزم من تحليلات استخباراتية جنائية من أجل اتخاذ إجراءات أمنية حاسمة ومن موقع المطلع.
ملف التحليل المتعلق بالأسواق غير المشروعة
ملف التحليل المتعلق بالأسواق غير المشروعة هو قاعدة بيانات استخباراتية جنائية استُحدثت لجمع البيانات من البلدان الأعضاء في الإنتربول.
وتحتوي قاعدة البيانات هذه على بيانات استخباراتية تتصل تحديدا بالجريمة المنظمة عبر الوطنية في مجالات البيئة والسلع غير المشروعة والصحة في العالم.
الوثائق ذات الصلة بالموضوع



