اعتبارًا من عام 2026، ستباشر لجنة الرقابة تنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى تسهيل عملية صنع القرار بشكل أكثر توازناً على مدار العام. ويشمل ذلك:
- تعزيز مراجعة القضايا عن بُعد وعبر الإنترنت من قبل الأعضاء؛
- توسيع نطاق تفويض الصلاحيات إلى المقرر الخاص ورئيس اللجنة في بعض القضايا غير المعقدة؛
- ثلاث جلسات أطول مقررة على مدار العام؛
- خيار عقد جلسة رابعة في ديسمبر/كانون الأول إذا لزم الأمر.
تم تحديد مواعيد الجلسات القادمة على النحو التالي:
- الجلسة 135: 28 يناير/كانون الأول - 10 فبراير/شباط 2026
- الجلسة 136: 3 يونيو/حزيران - 16 يونيو/حزيران 2026
- الجلسة 137: 30 سبتمبر/أيلول - 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
تأخير
تواجه لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول تأخيرا في الالتزام بالمهل المحددة لها نتيجة ازدياد عبء العمل عليها وعلى سائر الأطراف المعنية في الإنتربول. وتقر لجنة الرقابة بأن هذا الوضع قد تسبب بصعوبات لمقدّمي الطلبات والمكاتب المركزية الوطنية للإنتربول على حد سواء، وهي تعمل حاليا على حل هذه المشكلات.
وقد أقرت الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ 92 ميزانية إضافية للجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول ]راجع الرابط https://www.interpol.int/ar/content/download/22265/file/GA-2024-92-RES-15%20A%20Budget2025.pdf [، ما سيتيح تعيين موظفين جدد. وتعمل الأمانة العامة للإنتربول حاليا مع سكرتارية لجنة الرقابة لتطوير أدوات جديدة لتكنولوجيا المعلومات.
ومع أنه من المفترض أن تحسّن هذه التغييرات الالتزام بالمهل المحددة، يتوقع أن يشهد عام 2025 بعض التأخير بسبب كمية الملفات المتراكمة، والوقت الضروري لتعيين موظفين جدد ودمجهم وتطوير أدوات جديدة. وستعمل لجنة الرقابة على إحاطة الأطراف علما بالتقدم المحرز في الملفات ونشر تحديثات عامة على موقعها على الويب بشأن التدابير المتخذة لتقليص المهل المحددة.
القرارات المغفلة
تصدر اللجنة قرارات خطية تحيلها إلى الأمانة العامة ومقدّم الطلب والمكاتب المركزية الوطنية المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع القيود الإضافية السارية.
ووفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للجنة، جميع قرارات اللجنة سرية وغير معدة للنشر على العموم. ولكن اللجنة تنشر بعض القرارات المغفلة على هذا الموقع على الويب لتوفير معلومات بشأن أنشطتها، وذلك بموجب نظامها الأساسي.
* يرجى أخذ العلم بأن بعض القرارات الواردة أدناه قد صدرت قبل دخول النظام الأساسي للجنة حيز النفاذ في آذار/مارس 2017.
الوثائق ذات الصلة بالموضوع




