الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية أصبح أحد ’أكثر الأنشطة الجنائية تفشّيا في العالم‘

سنغافورة – حذّر الإنتربول في مؤتمر القمة ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘ (United for Wildlife) من أن الجريمة البيئية والماسّة بالأحياء البرية باتت تشكل أحد المجالات الجنائية الأكثر تفشّيا ودرا للأرباح في العالم. وهي لا تزال تتنامى وتدفع الكثير من الأصناف البرية إلى حافة الانقراض.

وبالنظر إلى أن قيمة منتجات الأحياء البرية غير المشروعة في السوق السوداء تُقدّر بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي سنويا، أصبح الصيد غير المشروع والاتجار بالأحياء البرية خلافا للقانون مجالي نشاط بارزين بالنسبة لمجموعات الجريمة المنظمة، ويزدادان ترابطا مع العنف المسلح والفساد والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

والصيد والاتجار غير المشروعين بالأحياء البرية لا يُلحقان الضرر بالبيئة ويفتكان بالأصناف المعرضة للخطر فحسب، بل يوديان أيضا بحياة أفراد من أجهزة إنفاذ القانون مولجين بحماية الطبيعة. ففي كل عام، يُقتل ما يزيد على 100 عنصر من حرس الغابات على يد صيادين مخالفين للقانون أثناء حمايتهم الأحياء البرية في موائلها الطبيعية.

ويأتي هذا السياق ليدعم اتفاق اليوم الذي أُبرم في مؤتمر القمة ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘ بين المؤسسة الملكية (Royal Foundation) والإنتربول والذي يهدف إلى بذل جهود مشتركة في المستقبل من أجل حماية الأصناف المهددة بالانقراض من الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.

في مؤتمر القمة ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘، أمير ويلز وكبار مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون في العالم، ومنهم المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول ستيفن كافانا (إلى يسار الوسط).

مراسم التوقيع المتعلقة بالتعاون المقبل بين المؤسسة الملكية والإنتربول، وقد بدا اللورد هيغ دو ريتشموند، الرئيس المشارك لمؤسسة ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘ (إلى يسار الوسط)، والمدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول ستيفن كافانا (إلى يمين الوسط)، وروري كوركوران (الأول من اليمين)، رئيس قسم في مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية والفساد، ومنسق عمليات الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية David Karanja Migwi (الأول من اليسار)، ورئيس مؤسسة ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘ Robert Campbell (الثاني إلى اليسار).

أمير ويلز في مؤتمر القمة الذي حذر الإنتربول أثناءه من أن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية بات أحد أكثر الأنشطة الجنائية تفشيا في العالم.

/

وقال اللورد هيغ دو ريتشموند، الرئيس المشارك لمؤسسة ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘:

’’تنفذ العصابات التي تتّجر بمنتجات الأحياء البرية خلافا للقانون عمليات سرية على الصعيد الدولي، ما يُلحق بالتنوع الأحيائي والمجتمعات المحلية أضرارا لا تُحصى. والتعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون بالغ الأهمية بالنسبة لمهمة المؤسسة المتمثلة في جعل الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية أمرا مستحيلا.

’’والإنتربول شريك عريق لمؤسسة ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘ ويسرّنا أيما سرور أن نتمكن، بفضل خطاب النوايا هذا، من العمل بشكل أوثق وتعزيز التعاون والتنسيق من أجل التخلص من هذه الأنشطة الإجرامية في العالم‘‘.

وتستغل مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية الأحياء البرية في العالم أجمع، ما يُلحق الضرر بالفئات السكانية الهشّة ويعرّض الصحة العامة للخطر ويهدد الموارد الطبيعة على الصعيد العالمي.

وقال المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول ستيفن كافانا:

’’خلال عشر سنوات من عمل الإنتربول، أصبحت الجريمة الماسّة بالأحياء البرية أحد أكثر الأنشطة الإجرامية تفشيا في العالم. وقد رأينا أن هذه الجريمة تعتمد على العنف المسلح والفساد وتتداخل مع الجرائم المالية التي تتراوح بين غسل الأموال وتمويل سائر أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

’’وبالنظر إلى نطاق وقيمة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية على الصعيد الدولي، تكتسي البيانات المالية وبيانات النقل أهمية حاسمة في مكافحته. والجهود التي نبذلها في هذه المجالات مع أعضاء فرق العمل في مؤسسة ’’متحدون من أجل الحياة البرية‘‘ تؤكد ضرورة إقامة شراكات لجعل العالم في مأمن من هؤلاء الجناة‘‘.

ويقدم الإنتربول المساعدة إلى بلدانه الأعضاء الـ 195 لتوعيتها بانتهاكات الأنظمة الوطنية والدولية. ويعزز أيضا قدراتها في مجالي التحقيق والتحليل، ما يسفر عن اتخاذ إجراءات أمنية حاسمة من قبيل سلسلة عمليات Thunder.

وقد حشد الإنتربول منذ عام 2017 في إطار هذه العمليات سلطات إنفاذ القانون في أكثر من 100 بلد عضو من أجل اتخاذ إجراءات منسقة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ما أدى إلى آلاف الضبطيات والاعتقالات في العالم أجمع.