الشركاء الحكوميون

تُعد الأجهزة الحكومية شريكاً أساسياً في مكافحة الجريمة.

تستشري الجرائم في حياتنا بكافة جوانبها أينما كنّا، مهددةً مجتمعنا واقتصادنا ومحيطنا، فالجريمة على اختلاف أنواعها، كالإرهاب والجريمة السيبرية والجريمة المنظمة وغيرها، لا تعرف حداً أو قيداً.

ولهذا لم يعد من الممكن أن تقتصر مواجهة الجريمة على أجهزة إنفاذ القانون بمفردها، وهو ما تعيه تماماً الحكومات الوطنية التي باتت تحرص على الانخراط في التصدي المشترك للجريمة.

يدٌ واحدة لا تصفّق

نعقد الشراكات مع الأجهزة الحكومية في جميع أنحاء العالم لنقدم استجابة قيّمة لدى مواجهتنا للتحديات المشتركة. ويتيح لنا هذا التعاون تنفيذ عمليات أوسع نطاقاً وأكبر حجماً إذ لا نستخدم مواردنا وحسب.

ونحن نسخّر تضافر الجهود هذا بشتى الوسائل، فنتبادل المعلومات ونجمع القوى البشرية والمعدات ونتعاون في المشاريع الممولة من الحكومات في مجالات الجريمة التي تطال دولاً محددة أو تلك التي تمت فيها مراكمة خبرات وطنية خاصة.

وللتمويل الخارجي دوره في مساعدتنا على تحقيق رؤيتنا المتمثلة بالوصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أماناً، إذ يتأتى السواد الأعظم من تمويل المنظمة من الأجهزة الحكومية التي غالباً ما تكون مسؤولة عن العمل الشرطي في بلادها.

نتائج تفيد الجميع

ولا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية المنافع المتبادلة للتعاون بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون والحكومات في التصدي للجريمة التي تكتسي طابعاً دولياً. فهذه الشراكات تسمح لنا برص الصفوف مع المنظمات التي نتشارك معها الأهداف والقيم وتجنّبنا الازدواجية في الجهود المبذولة. ومن خلال اتباع نهج مبسَّط ومنسَّق، نستطيع أن نعزز القدرات الشرطية على المستوى العالمي.

أهداف العمل الشرطي الدولي

وضعنا سبعة أهداف للعمل الشرطي الدولي تتناول عدداً من المسائل المتصلة بالجريمة والأمن وتشكّل أساس أعمال المناصرة أمام الحكومات الوطنية. وتتماشى هذه الأهداف مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة، لا سيما الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية".