الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2025

الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2025 هو خارطة طريق الإنتربول لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الأربعة

مقدمة

في بيئة من العمل الشرطي دائمة التغير، يكتسي التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي أهمية حاسمة لكفالة استمرار الإنتربول في دعم أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد العالمي وتحقيق رؤية المنظمة المتمثلة في ’’الوصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أمانا‘‘. والإطار الاستراتيجي للإنتربول يحدد التوجه الاستراتيجي للمنظمة في فترة معينة (أربع سنوات) ويوفر سياقا للإبلاغ عن التقدم الحاصل والإنجازات المحرزة. كما يعطي برامج الإنتربول وأنشطته توجها فعليا ومحدد الهدف.

وقد شاركت البلدان الأعضاء في إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد لتحديد المجالات الاستراتيجية المهمة، والمخاطر المحتملة، والدروس المستفادة من الإطار الاستراتيجي الأسبق للفترة 2017-2020 ومن أطر استراتيجية سابقة أخرى. كما تضمن إعداد الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2025 تقييم العوامل الخارجية المؤثرة في أنشطة المنظمة، والنظر في جوانب تقييم مختلف التهديدات، وبذل الجهود لاستشراف المستقبل. ونتيجة لذلك، تعزز تركيز هذا الإطار الاستراتيجي وتزايدت قدرته على التكيف وأصبح مثالا يُحتذى من حيث أنه يسلط الضوء على نمو المنظمة.

وأُعدَّت الأهداف الاستراتيجية الأربعة استنادا إلى الدروس المستفادة من الأطر الاستراتيجية السابقة، وهي تعكس قيم الإنتربول ورؤيته ومهمته. وأقرّت اللجنة التنفيذية الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2025 في جلستها في تموز/يوليو 2020 ووافقت عليه الجمعية العامة في دورتها الـ 89 في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وهو إطار شامل لجميع مكونات المنظمة ويركز على قدرات الإنتربول والخدمات التي يقدمها لبلدانه الـ 196 الأعضاء.

ويتألف الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2025 من أربعة أهداف استراتيجية يقابلها 17 هدفا استراتيجيا فرعيا تبين الوجهة التي تعتزم المنظمة بلوغها في عام 2025.

الهدف الاستراتيجي 1: معلومات موثوقة تتيح التحرك

1.1 تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على الوصول إلى منظومات المعلومات واستخدامها من خلال تحسين التشغيل البيني وتوسيع نطاق الشبكات وتطوير حلول مبتكرة ومأمونة لتبادل المعلومات.

2.1 تعزيز نوعية وكمية التحليلات المتصلة بالتهديدات والمستندة إلى معلومات الاستخبارات الجنائية، من أجل تلبية احتياجات البلدان الأعضاء في مجالي العمليات والتحقيقات.

3.1 دعم أنظمة الإنتربول وأدواته التكنولوجية المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات لمواكبة تطور المعايير الدولية المتصلة بحماية البيانات.

4.1 تحسين إدارة المعلومات بما ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية الملزمة وذات الصلة حرصا على بلوغ مستوى عال من الثقة في منظومات الإنتربول للمعلومات.

الهدف الاستراتيجي 2: تعزيز العمل الشرطي عن طريق الشراكات

1.2 أن يكون الإنتربول منظمة الشرطة الأولى في العالم من حيث تعميم المعلومات والتحرك إزاء الأحداث والتنسيق الميداني من أجل مكافحة الجرائم عبر الوطنية.

2.2 إقامة شراكات متنوعة تتيح تحسين قدراتنا وإنمائها، وتعزيز الاستعانة بها إلى أقصى حد وإثراء خدماتنا الموجهة إلى البلدان الأعضاء.

3.2 توفير الإمكانات لتعزيز قدرات ومعارف وكفاءات أجهزة إنفاذ القانون في العالم إلى أقصى حد.

4.2 إقامة حوار مع الحكومات الوطنية والمنتديات الدولية للحصول على دعمها والترويج لدورنا في بلورة معالم الأمن العالمي.

الهدف الاستراتيجي 3: وضع التطور والابتكار في خدمة العمل الشرطي

1.3 الاستفادة من التحول الرقمي لتحسين فعالية آلياتنا ونوعية وسرعة الخدمات التي نقدمها للبلدان الأعضاء.

2.3 تيسير قيام حوار عالمي بشأن التكنولوجيا الحديثة والحلول المتطورة مع الشركاء من القطاعين الخاص والعام من أجل وضع خدمات شرطية مبتكرة.

3.3 تسخير التكنولوجيا الحديثة لتوفير حلول شرطية مبتكرة للبلدان الأعضاء.

4.3 اعتماد تفكير خلاق وإقامة تعاون مع جهات متعددة الاختصاصات لإشاعة ثقافة الابتكار والتخطيط الاستشرافي.

الهدف الاستراتيجي 4: تحسين أداء المنظمة وخدماتها

1.4 تعزيز قدرة المنظمة التنافسية وفعاليتها ومرونتها من خلال إرساء قيادة قوية واعتماد نهج حديث في مجال الموارد البشرية.

2.4 تعزيز مرونة المنظمة للتحرك إزاء بيئة متغيرة من خلال تحقيق اللامركزية في الحوكمة وتغيير الإدارة المالية مع التركيز على إنماء القدرات والشفافية والمساءلة.

3.4 ضمان المناعة للمنظمة من خلال وضع آليات متينة لإدارة المخاطر ولإدارة الأداء ولاستمرارية الأنشطة.

4.4 إشاعة ثقافة تقوم على الأخلاقيات والتنوع والإدماج وتكرس قيم المنظمة.

5.4 تمتين الإطار القانوني للمنظمة ومواءمة السياسات والممارسات المؤسسية من أجل تحسين القدرات والبرامج.