سنغافورة - تعطيل المنظومات التي يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي، وكتابة الأخبار الملفقة بواسطة الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأنظمة الذاتية القيادة كأسلحة، كلها مجالات محتملة لجرائم قد يسهِّل الذكاء الاصطناعي ارتكابها في المستقبل. هذا ما كشفه الاجتماع العالمي المشترك بين الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، المتعلق بالذكاء الاصطناعي والموجّه لأجهزة إنفاذ القانون.
وهذا الاجتماع العالمي السنوي الثالث المنعقد بوسائل افتراضية في الفترة من 23 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 جمع أكثر من 600 مشارك من حوالي 80 بلدا. وأمام ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون وكيانات ذات صلة بالذكاء الاصطناعي من الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية، قدّم 50 متحدثا مداخلات عن مواضيع مثل:
- الأوجه المحتملة لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي؛
- استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك أفرقة خاصة معنية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت واستخدام الفضاء السيبري ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية؛
- آخر التطورات داخل القطاع الخاص في مجال الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون؛
- التطورات في المجالات ذات الصلة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية، والذكاء الاصطناعي والمساءلة الجنائية، والتفاعل بين الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة.
وعرض متحدثون من معهد البيانات البيومترية والمنتدى الاقتصادي العالمي والقطاع الخاص وسائر المنظمات الدولية دراسة حالات مؤكدين الحاجة الواضحة إلى التعاون، وإشراك مجموعات مهتمة بهذا المجال في الأنشطة المنفذة، ومراعاة التنوع من أجل إعداد أطر مقبولة على نطاق واسع وصالحة للاستخدام. وأكدت هذه النتائجَ استطلاعاتٌ غير رسمية لآراء المشاركين أُجريت خلال الأسبوع الذي استغرقه الاجتماع.
وتوافقت آراء المجتمعين على أن اتباع نهج علمي أكثر اعتمادا على البيانات في التحقيقات الجنائية سيساعد إلى حد بعيد في التصدي للتهديدات المتصلة بالذكاء الاصطناعي. وستؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار عند إعداد ’’مجموعة أدوات للابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي لأغراض إنفاذ القانون‘‘. وتبين أيضا أن الشفافية والمساءلة والثقة عوامل حاسمة في إعداد مجموعة الأدوات المذكورة.
وسيواصل فريق من الخبراء العمل على إعداد هذه الأدوات، آخذا في الاعتبار ما جُمع من تعليقات في هذا الاجتماع وإسهامات أخرى من شريحة واسعة من الجهات المعنية، بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ومركز الابتكار التابع للإنتربول.
ويتمثل الهدف المشترك في تلبية الاحتياجات الراهنة لأجهزة الشرطة في مجال جمع المعلومات العملية والقضايا والدروس المستفادة والمبادئ والتوصيات والموارد من أجل دعم أجهزة إنفاذ القانون وإرشادها في تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطويرها واستخدامها.
