سنغافورة – اختتم مؤتمر الإنتربول لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية أعماله بالدعوة إلى النهوض بالابتكار وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الأمنية التي يطرحها المشهد المتغير للتهديدات الإجرامية والتطور التكنولوجي.
وهذا المؤتمر السنوي هو إحدى الفعاليات الثلاث التي ينظمها الإنتربول في سنغافورة على مدى أسبوع (5-9 حزيران/يونيو)، إلى جانب المؤتمر الثاني للموظفين المعنيين بحماية البيانات في المكاتب المركزية الوطنية ومؤتمر العلوم الشرطية اللذين جمعا أيضا قادة شرطة من أرجاء العالم.
وكان الموضوع المشترك في المؤتمرات الثلاثة الحاجة الماسّة لدى أجهزة الشرطة إلى الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي وسائر التكنولوجيات الناشئة بطريقة مسؤولة وأخلاقية لمواجهة مجموعة من التهديدات الإجرامية.
تهديدات غير مسبوقة
المكاتب المركزية الوطنية هي مراكز حيوية تربط الأمانة العامة للإنتربول بأجهزة إنفاذ القانون الوطنية في كل من بلدان الإنتربول الأعضاء الـ 195.
وترأس المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول ستيفن كافانا المؤتمر وبدأ مداخلته بحثِّ المشاركين على النظر في سبل تعزيز دور هذه المكاتب في مواجهة تهديدات غير مسبوقة.
وخلال أيام المؤتمر الثلاثة، تبادل عدد كبير من ممثلي أجهزة إنفاذ القانون في العالم الاطلاع على خبرات بلدانهم، وعرض موظفو الإنتربول القدرات التي تتيحها المنظمة لدعم السلطات الوطنية في لمواجهة شتى مجالات الجريمة، بدءا من مكافحة الإرهاب ووصولا إلى استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت.
وفي صباح اليوم الثاني، توزع المندوبون على مجموعات إقليمية للمشاركة في سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة التي تناولت مسائل إجرامية محددة وأدوات العمل الشرطي والعمليات التي ينسقها الإنتربول.
وفي ختام المؤتمر، أقر المندوبون أربعة استنتاجات - تمتين شبكة المكاتب المركزية الوطنية، وتوفير الابتكار في مجال البيانات البيومترية، ومكافحة الإرهاب بأشكاله المستمرة، ومواجهة الاحتيال الإلكتروني الذي يُذكي نارَه الاتجار بالبشر - وهو اتجاه إجرامي يتنامى بسرعة.
المنصة البيومترية
خلال مؤتمر العلوم الشرطية، أكد المتحدثون والمندوبون لزوم تعزيز أدوات التكنولوجيا بطريقة مسؤولة تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية.
وكشف الإنتربول النقاب أثناءه عن دليل الذكاء الاصطناعي الذي يوفر خريطة طريق تسترشد بها أجهزة إنفاذ القانون من أجل دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملها.
وهذا الدليل الذي أُعدّ بالاشتراك مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة سيساعد أجهزة إنفاذ القانون في توجيه دفة المداولات والنقاشات التي ستشكل جزءا لا يتجزأ من تطور الممارسات في هذا الصدد.
وعرض الإنتربول أيضا منظومة جديدة تعتمد على أحدث تكنولوجيا في مجال المطابقات البيومترية وتتمحور حول قواعد بيانات الإنتربول البيومترية. وهذه المنصة البيومترية التي أُطلقت في إطار برنامج الإنتربول I-CORE تزود أفراد إنفاذ القانون بجهة وصول وحيدة للتحقق من معلومات الهوية في قواعد بيانات الإنتربول.
وكان تعزيز التنوع هدفا رئيسيا آخر رأى المشاركون أنه بالغ الأهمية لضمان استمرار منظمات الشرطة في الابتكار خدمةً لمجتمعاتها. وبمناسبة مئوية الإنتربول، أصدرت المنظمة كتيبا يعرض الجهود العالمية المبذولة لتعزيز مراعاة نوع الجنس.
وقال السيد كافانا: ’’لا يسع أحدا أن يستيقن التحديات الأمنية التي يحملها القرن القادم؛ ولكن أجهزة إنفاذ القانون في العالم تستطيع تزويدنا بالقدرات التي تتيح لنا الاستعداد لمواجهة المستقبل على نحو أفضل. ويمكننا القيام بذلك من خلال مواصلة الابتكار عبر استقطاب موظفين أشد تنوعا والاستمرار في ترسيخ أركان شبكة الإنتربول العالمية للمكاتب المركزية الوطنية التي تشكل عِماد التعاون الشرطي الدولي‘‘.
