سنغافورة – أصدر الإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة نسخة محدّثة من دليل أجهزة إنفاذ القانون للابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو دليل عملي موجّه لأجهزة إنفاذ القانون عن تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه المسؤول مع احترام حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية.
ويشتمل دليل الذكاء الاصطناعي على سبعة موارد منفصلة يسندها كتيّب شامل موجّه للمستخدمين، ويزود مسؤولي الشرطة وأفرادها بإرشادات تتيح لهم الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي استنادا إلى الأسس التقنية لعمليات تقييم الجاهزية والمخاطر.
ويتضمن الدليل المحدّث الذي يأخذ المشاورات المكثفة مع الجهات المعنية في الاعتبار سبعة تغييرات أساسية تهدف إلى تحسين جدواه وأهميته في عالم اليوم المتسم بتسارع وتيرة التغيرات التكنولوجية. ومن بين التغييرات الأساسية ما يلي:
- توصيات إضافية بشأن أفضل الممارسات الناشئة على صعيدي الحوكمة والأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي.
- إرشادات محسّنة بشأن بناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي: المزيد من المعلومات والإرشادات الشاملة عن السبل التي تتيح لأجهزة إنفاذ القانون وضع وتطبيق استراتيجيات فعالة في مجال الذكاء الاصطناعي مصممة وفقا لاحتياجاتها وتحدياتها الخاصة.
- أمثلة إيضاحية ودراسات حالات: أُدرجت في الدليل، لإيضاح معنى وأهمية كل سؤال مطروح فيه، أمثلة ودراسات حالات جديدة تساعد المختصين في أجهزة إنفاذ القانون على فهم التبعات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
- التكيّف مع المستجدات القانونية والتقنية: نُقِّح الدليل ليظل متماشيا مع آخر المستجدات القانونية والتنظيمية والتقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يضع في متناول أجهزة إنفاذ القانون توجيهات وإرشادات محدّثة.
وكُشفت هذه المعلومات المحدّثة في سنغافورة أمام خبراء الذكاء الاصطناعي في أجهزة إنفاذ القانون وفي العالم، وذلك خلال الاجتماع الرابع للإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة المتعلق بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والموجّه لتلك الأجهزة (20-22 شباط/فبراير). وقد نُظم هذا الاجتماع بالتعاون مع جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، ومع الاتحاد الأوروبي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وعُقدت خلال الاجتماع جلسات وحلقات عمل مخصصة لدليل الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين مضمونه وتطبيقاته العملية في إطار العمل الذي تضطلع به أجهزة إنفاذ القانون.
