تمرين مشترك بين أجهزة متعددة يستهدف الجريمة البحرية في جنوب شرق آسيا

سنغافورة – تمثل الهدف الرئيسي لعملية Anchor، التي أشرف عليها الإنتربول، في تعزيز مراقبة الحدود ولا سيما أمن المنافذ الحدودية في المواقع الاستراتيجية.

وجاء هذا التمرين العملي تتويجا لمجموعة من الدورات التدريبية الموجهة لأفرقة التدخل الأول والمحققين المسؤولين عن منع ومكافحة الجريمة البحرية بمختلف أشكالها.

تمثل الهدف الرئيسي لعملية Anchor، التي أشرف عليها الإنتربول، في تعزيز مراقبة الحدود ولا سيما أمن المنافذ الحدودية في المواقع الاستراتيجية.

وتعاونت أجهزة إنفاذ القانون في إندونيسيا والفلبين وفييت نام وماليزيا من أجل كشف مكان وتوقيف أفراد وجماعات ضالعين في جرائم عابرة للحدود ولا سيما تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والسطو المسلح في البحر والقرصنة والخطف طلبا للفدية والاتجار بالأسلحة النارية وتهريب السلع غير المشروعة.

التعاون يؤدي إلى ضبطيات واعتقالات وعمليات إنقاذ

منطقة جنوب شرق آسيا مركز رئيسي للتجارة البحرية وفيها عدد كبير من شركات الشحن المعرضة التي يسهل على الجريمة البحرية في المنطقة استهدافها. وفي هذا السياق، أُجريت في إطار عملية Anchor دوريات بحرية، وفُتّشت سفن وسلع وطواقم، وجرى التحقق من مسافرين والتدقيق في جوازات سفرهم.

جاء هذا التمرين العملي تتويجا لمجموعة من الدورات التدريبية الموجهة لأفرقة التدخل الأول والمحققين.

وأسفر التعاون الوثيق بين أجهزة الشرطة والقوات البحرية وخفر السواحل وأجهزة الهجرة والجمارك وسائر الوحدات البحرية من جميع البلدان الأربعة المشاركة عن العديد من الاعتقالات والضبطيات:

• ضبط 3 أطنان من الأنواع البحرية المدرجة في قوائم
• ضبط 14 سفينة متورطة في صيد الأسماك غير المشروع
• اعتقال مشبوهين في سياق ثلاث محاولات للاتجار بالمخدرات
• كشف حالتين لتهريب السلع
• اعتقال 18 مشبوها في قضايا عبر وطنية مختلفة.

ومهدت العملية السبيل أيضا لإنقاذ خمس من ضحايا الاتجار بالبشر كانوا على متين سفينة في جزيرة تاغاناك (الفلبين).

أسفر التعاون الوثيق بين أجهزة الشرطة ولقوات البحرية وخفر السواحل وأجهزة الهجرة والجمارك وسائر الوحدات البحرية عن العديد من الاعتقالات والضبطيات.

مطابقات أفضت إليها تقصيات في قواعد بيانات الإنتربول

تعاونت أجهزة إنفاذ القانون في إندونيسيا والفلبين وفييت نام وماليزيا من أجل كشف مكان وتوقيف أفراد وجماعات ضالعين في جرائم بحرية عابرة للحدود

أُجري في إطار هذا التمرين أكثر من 6,5 ملايين تقصّ في قواعد بيانات الإنتربول أسفرت عن 10 مطابقات مؤكدة تتعلق بنشرات حمراء (تنبيهات دولية بشأن أشخاص مطلوبين)، ووثائق سفر مسروقة ومفقودة، وتعاميم. وقد مُنع معظم الأشخاص المعنيين من ركوب الطائرة أو أُحيلوا إلى مطارات بديلة لاتخاذ إجراءات المتابعة بشأنهم.

واستُعين بثمان من مجموعات أدوات إدارة الحدود بما في ذلك أداة لتحليل الأدلة الجنائية، تُعرف باسم Seek Avenger، أُرسلت إلى الفلبين لمساعدة الوحدات البحرية على إجراء عمليات تدقيق تلقائية شملت أفرادا في البحر.

في إطار عملية Anchor، أُجريت دوريات بحرية، وفُتّشت سفن وسلع وطواقم، وجرى التحقق من مسافرين والتدقيق في جوازات سفرهم.

أهمية التدريب لتحقيق نتائج مستدامة

قبل العملية (التي نفِّذت على مدى ثلاثة أسابيع من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس)، نظِّم تدريب في إطار مشروع MAST الذي تموله الحكومة الكندية.

أُجري أكثر من 6,5 ملايين من التقصيات في قواعد بيانات الإنتربول أسفرت عن 10 مطابقات مؤكدة تتعلق بنشرات حمراء، ووثائق سفر مسروقة ومفقودة، وتعاميم.

وتلقى ما مجموعه 222 من أفراد الشرطة العاملين في الخطوط الأمامية، من بينهم 54 من الإناث، التدريب على استخدام قواعد بيانات الإنتربول وأدوات تحليل الأدلة الجنائية وإدارة الحدود، والتحقيق في مسرح الجريمة البحرية، وتحليل بيانات الاستخبارات الجنائية، وتقنيات الاستجواب لأغراض التحقيق.

ومن الأهداف الرئيسية لعملية Anchor وضع المعارف الجديدة التي اكتسبها المشاركون موضع تطبيق، وبالتالي تعزيز مهاراتهم والنهوض بالقدرات المؤسسية في البلدان الأربعة المستفيدة.

تلقى 222 من أفراد الشرطة العاملين في الخطوط الأمامية التدريب على استخدام أدوات الإنتربول الشرطية، والتحقيق في مسرح الجريمة البحرية، وتحليل بيانات الاستخبارات الجنائية، وتقنيات الاستجواب لأغراض التحقيق.

توصيات للمستقبل

في اجتماع لاستخلاص المعلومات عُقد في تشرين الأول/أكتوبر، أكد المشاركون أهمية التدريب والتمارين الميدانية، وأعربوا عن التزامهم بتعزيز أنشطة إنفاذ القانون في المجال البحري.

وشملت التوصيات توسيع نطاق الوصول إلى منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة ليشمل المزيد من الأجهزة والمنافذ البحرية؛ وتبادل قدر أكبر من المعلومات عن الأنشطة الإجرامية في المنطقة؛ وإشراك هيئات الادعاء العام للحصول على المشورة القانونية.

من الأهداف الرئيسية لعملية Anchor وضع المعارف الجديدة التي اكتسبها المشاركون موضع تطبيق، وبالتالي تعزيز مهاراتهم والنهوض بالقدرات المؤسسية.

وقال السيد خورخي فاينستين داي غاسترل، مدير إدارة بناء القدرات والتدريب بالوكالة في الإنتربول: ’’يمكن للإنتربول، بفضل قدراته الشرطية العالمية، أن يسهم إسهاما كبيرا في دعم الملاحقات القضائية عبر الوطنية. ومن خلال منصة التبادل هذه، يمكننا أن نجمع أفراد أجهزة إنفاذ القانون معا من أجل مكافحة الجريمة على نحو فعال‘‘.

وأكد السيد Wan Azri Bin Wan Ishak، نائب مدير مكتب الإنتربول المركزي الوطني في كوالالمبور، أن عملية Anchor قادرة توفير أفضل منصة للنهوض بالتعاون الدولي والإقليمي. وقال: ’’أرحب بهذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب من الإنتربول من أجل التخطيط لعملية محددة الأهداف مشتركة بين الأجهزة وتنفيذها، وآمل أن نبذل، فيما بيننا، جهودا متواصلة لحماية بلداننا من أيّ جرائم عابرة للحدود‘‘.