ليون (فرنسا) - أسفرت عملية إقليمية لإنفاذ قانون في مجال مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية في غرب أفريقيا عن اعتقالات وضبطيات في بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، ومالي.
 in Koloko, Burkina Faso.jpeg)
.jpeg)
وهذه العملية العابرة للحدود التي أُطلق عليها الاسم الرمزي ’’KAFO‘‘ ونسّقها الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استهدفت الأشخاص والشبكات الضالعين في الاتجار بالأسلحة النارية داخل المنطقة وخارجها.
وشارك في العملية 110 من أفراد الشرطة والجمارك وأجهزة مراقبة الحدود والادعاء من البلدان الثلاثة واستغرقت سبعة أيام (11-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) وأتاحت لأجهزة إنفاذ القانون اعتراض أسلحة نارية غير مشروعة وربطها بأنشطة جنائية أخرى، ولا سيما الإرهاب.
وشملت النتائج الأولية، بالإضافة إلى الاعتقالات، كشف شبكة للاتجار ناشطة على المستوى الإقليمي انطلاقا من كوت ديفوار، وضبط سلع غير مشروعة في بوركينا فاسو لها صلة واضحة بالجريمة الخطيرة المنظمة، ومصادرة تأشيرات دخول مزيفة هُرِّبت إلى مالي من بوركينا فاسو في حافلة، ما يوحي بصلتها بالجريمة المنظمة.
ومع مواصلة تقدم سير التحقيقات، يُتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات والملاحقات القضائية في البلدان الثلاثة.
عملية مستندة إلى معلومات استخباراتية
تمكنت البلدان، بفضل معلومات الاستخبارات الجنائية التي جُمعت قبل إطلاق العملية، من استهداف بؤر الاتجار بالأسلحة النارية مثل نقاط التدقيق عند المعابر الحدودية البرية التي خضعت فيها المركبات والحافلات والشاحنات وناقلو الشحنات للتفتيش.
واقتُفي أثر عدد من الأسلحة النارية التي صودرت في بوركينا فاسو ومالي لتحديد بلدان التصنيع أو الوصول إلى آخر استيراد قانوني لها من أجل معرفة الذين تعاقبوا على حيازتها.
وهذا النوع من الإجراءات، بالإضافة إلى مقارنة الأدلة المتصلة بالمقذوفات التي تُرفَع عن أغلفة الخراطيش والرصاصات المسترجعة، أتاح للمحققين الربط فيما بين مجموعة واسعة محتملة من الجرائم والمجرمين والبلدان.
بيانات بالغة الأهمية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب
حرص موظفو برنامج الإنتربول للأسلحة النارية على إعطاء أفراد الشرطة في الخطوط الأمامية فرصة الوصول بشكل دائم إلى مجموعة واسعة من قواعد البيانات الجنائية في المنظمة، ليتمكنوا من تبيان ما إذا كان أحد المشتبه بهم يستخدم وثيقة سفر مسروقة، أو ما إذا كان معروفا لدى أجهزة الشرطة في أيّ من البلدان الـ 194 الأعضاء في الإنتربول، أو ما إذا كان يتنقل في مركبة مسروقة. وأُجريت آلاف التقصيات في قواعد بيانات الإنتربول طوال العملية.
وأتاحت كوت ديفوار للجنتها الوطنية لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إمكان الاطلاع على قاعدة بيانات iARMS (منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها) لكي تتمكن من التدقيق في الأسلحة المضبوطة عبر مقارنتها بسجلات ملايين الأسلحة النارية المفقودة والمسروقة والمتجر بها والمهربة، وتبادل معلومات شرطية حساسة وعاجلة مع نظرائها في أرجاء العالم.
واللجان من هذا النوع موجودة في كل بلد من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل منع التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية ومكافحتها واستئصالها والتوعية بهذه الظاهرة على الصعيد الإقليمي من أجل الردع عن إنتاج هذه الأسلحة.
وقال سيريل غو، المدير المساعد للأدلة الجنائية وتدبر البيانات الشرطية، الذي يشرف على برنامج الإنتربول للأسلحة النارية: ’’تثبت عملية KAFO بوضوح أن الجمع في الميدان بين الخبرات العالمية للمنظمتين يتيح لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول أن يتأكدا أن الحدود في العالم أجمع تقف في وجه المجرمين وتوحّد في الوقت نفسه جهود أجهزة إنفاذ القانون وتجعل العالم أكثر أمانا‘‘.
وقالت مديرة البرنامج العالمي بشأن الأسلحة النارية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سيمونيتا غراسي: ’’هذا النوع من العمليات المشتركة بين منظمتينا لا يمكن إلا أن يعود بالفائدة على إنفاذ القانون والعدالة في العالم لأنه يتيح لنا استيعاب خفايا الاتجار بالأسلحة النارية في المنطقة والممارسات التي تؤدي إلى ملاحقات قضائية تعطل شبكات الجريمة الضالعة في عمليات الاتجار‘‘.
تنمية كفاءات غرب أفريقيا على كشف هذه الجرائم والتحقيق فيها
إن التدريب السابق للعملية الذي قدمه الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مشترك كان يرمي إلى تزويد الموظفين بالكفاءات اللازمة للاستعانة بقدرات الإنتربول الميدانية بأقصى طاقتها وكشف الاتجار بالأسلحة النارية في مواقع استراتيجية رئيسية ولا سيما المعابر الحدودية.
وعلى وجه الخصوص، تلقى المشاركون تدريبا على استخدام قدرات قاعدة بيانات iARMS وجدول الإنتربول المرجعي للأسلحة النارية التي تمكنهم من كشف الاتجار بالأسلحة النارية والتحقيق فيه ميدانيا.
وضم المتدربون خبراء من لجان وطنية معنية بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومن الدرك وشرطة التحقيقات الجنائية والمكاتب المركزية الوطنية في كل من البلدان الثلاثة المعنية بالعملية.
وانتهت العملية باجتماع لاستخلاص المعلومات عُقد في باماكو من أجل تقييم النتائج وتحديد الإجراءات المقبلة المتعلقة بمواصلة توفير الدعم لمكافحة الاتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة ولا سيما إجراءات متابعة التحقيقات التي فُتحت في أعقاب العملية.
وأمكن تنفيذ عملية KAFO بفضل الدعم الذي قدمته ألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي.
ويمكن لأجهزة إنفاذ القانون في أنحاء العالم تقصّي قاعدة بيانات الإنتربول iARMS التي يمولها الاتحاد الأوروبي من أجل التحقق، فيما يتعلق بسلاح ناري مضبوط، مما إذا كانت بلدان أخرى أفادت بفقدانه أو سرقته.
