وزراء مجموعة الدول السبع - أدوات الإنتربول ضرورية لمواجهة التهديدات عبر الوطنية

١٨ نوفمبر، ٢٠٢٢
وزراء الداخلية يعتزمون تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم السيبرية والبيئية

فيسبادن (ألمانيا) - انتهى اجتماع وزراء الداخلية والأمن لمجموعة الدول السبع بالدعوة إلى تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة عبر الوطنية بالتعاون الوثيق مع الإنتربول.

وأعاد الوزراء أيضا تأكيدهم التعهدَ الذي قطعوه على أنفسهم في عام 2021 بتطوير أدوات والإنتربول وخدماته، ولاسيما عبر ضمان وصول جميع البلدان الأعضاء إلى الأدوات التي تحتاج إليها، وتزويدها عند الاقتضاء بالدعم والمعلومات، وتنسيق الموارد المالية المقدمة بغية تجنب تخصيصها لمشاريع مموَّلة أصلا.

وتشكل مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت أحد الأمثلة على المجالات التي يؤدي فيها التنسيق العالمي دورا أساسيا. وقاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال (ICSE) تتيح للمحققين المتخصصين في العالم أجمع تحميل ومقارنة المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال وذلك للمساعدة في كشف الضحايا والمجرمين وتبيان أوجه التداخل في التحقيقات.

حضر الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، اجتماع وزراء الداخلية والأمن لمجموعة الدول السبع في ألمانيا
حضر الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، اجتماع وزراء الداخلية والأمن لمجموعة الدول السبع في ألمانيا
حضر الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، اجتماع وزراء الداخلية والأمن لمجموعة الدول السبع في ألمانيا
/

كشف الضحايا

يبلغ عدد البلدان الموصولة حاليا بقاعدة البيانات ICSE 68 بلدا، وساعدت قاعدة البيانات هذه منذ إطلاقها قبل 13 عامًا في التعرف على أكثر من  31000 ضحية و14000  مجرم في العالم.

وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، إن عدد الضحايا الهائل يجعل التعاون الدولي لازما لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا عبر الإنترنت.

’’كل طفل أو كل شخص هش موصول بالإنترنت هو مشروع ضحية.

’’وسوق الاعتداءات عبر الإنترنت، وعلى الأخص البث المباشر، عالمية الطابع وتنمو بسرعة. وهذا يعني أن حجم الأدلة التي على أجهزة إنفاذ القانون التعامل معها لم يسبق له مثيل، ومن هنا تنبع أهمية تجنّب كل ازدواجية في الجهود.

واختتم الأمين العام شتوك قائلا: ’’ بهدف المساهمة في تقليص الفترة الفاصلة بين الاعتداء والإنقاذ، علينا الحرص على تضمين قاعدة البيانات ICSE جميع المعلومات التي تشير على الصعيدين الوطني والإقليمي إلى محتويات تشتمل على اعتداءات‘‘.

الجرائم البيئية

أشاد وزراء مجموعة الدول السبع أيضا بالعمل الهام الذي يقوم به الإنتربول في سياق الجهود المبذولة عالميا لمكافحة الجرائم التي تستهدف البيئة، وتعهدوا باتخاذ إجراءات لمكافحة الأموال غير المشروع التي تدرها هذه الجرائم.

ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعترض البلدان وتسترد حاليا نسبة تقل عن واحد في المائة من الأموال العالمية غير المشروعة.

وفي أيلول/سبتمبر، أطلق الإنتربول وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) مبادرة مشتركة لحرمان المجرمين من أرباحهم غير المشروعة، وهذا منعطف في الجهود المبذولة عالميا لاستعادة الأصول غير المشروعة.

واستحدث الإنتربول آليته العالمية لوقف الدفع، أي بروتوكول التدخل السريع لمكافحة غسل الأموال، التي ساعدت البلدان الأعضاء منذ كانون الثاني/يناير 2022 على استرداد أكثر من 120 مليون دولار أمريكي من العائدات الإجرامية الناجمة عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

الأسلحة النارية غير المشروعة

شدد أيضا وزراء داخلية مجموعة الدول السبع في سياق إبداء دعمهم لأوكرانيا في الجهود التي تبذلها لإعادة الإعمار على ضرورة التعاون مع الإنتربول في المجال الأمني.

ولمواجهة الانتشار المتوقع للأسلحة غير المشروعة في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، أشار الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، إلى أهمية قاعدة بيانات الإنتربول iARMS.

ويمكن لـiARMS ، التي تتضمن أكثر من مليون سجل، المساعدة في تبيُّن مشهد تهريب الأسلحة النارية وطرق التهريب، وفي العثور على مخزونات الأسلحة الرسمية التي حولها تنظيم داعش من العراق باتجاه منطقة البحر الكاريبي ومناطق أخرى.

وفي وسع الشرطة في العالم بأسره تسجيل الأسلحة النارية غير المشروعة في قاعدة البيانات iARMS وإجراءُ بحث عن الأسلحة المضبوطة لمعرفة ما إذا كان قد أفيد بأنها اختفت أو سُرقت أو تم الاتجار بها أو تهريبها. ويمكن أيضا إصدار تنبيهات الإنتربول إلى بلدانه الأعضاء الـ 195.

وتسمح قاعدة البيانات هذه، التي يمولها الاتحاد الأوروبي، بتعقب الأسلحة النارية المسترجعة/المضبوطة لكي تحدَّد بدقة اللحظة التي حوِّل فيها السلاح ليصبح مملوكا على نحو غير مشروع ويُكشف من خلال التحليل عن أنماط التهريب والطرق والمتاجرين.