التحديث: كانون الثاني/يناير 2021
مشروع الإنتربول لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرية في الأمريكتين - المرحلة II
الجدول الزمني: نيسان/أبريل 2018 - آذار/مارس 2021
الجهة المانحة: وزارة الشؤون العالمية في كندا
ملخص المشروع
الجريمة السيبرية هي أحد الأشكال الأسرع تفاقما للجريمة عبر الوطنية التي تواجهها البلدان الأعضاء في الإنتربول. ولئن كان التنامي السريع للإنترنت وتكنولوجيا المعلوماتية قد رافقه نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية، فقد أفضى الاعتماد المتزايد على الإنترنت إلى مزيد من المخاطر والهشاشة وأفسح المجال أمام إمكانات جديدة للأنشطة الإجرامية. والتهديدات السيبرية تتغير باستمرار للاستفادة من سلوك المستخدمين ومن الاتجاهات على الإنترنت، ولم تكن جائحة كوفيد-19 استثناء على القاعدة لجهة استغلال مواطن الضعف من قبل مرتكبي الجريمة السيبرية الانتهازيين.
تهدف المرحلة II إلى تعزيز قدرات 35 بلدا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتصدي للجريمة السيبرية. ويجمع المشروع بين أنشطة التقييم والإرشاد والتدريب وبين العمليات وإجراءات التوعية العامة لمنع الجريمة السيبرية وكشفها والتحقيق فيها على نحو شامل.
ويستند المشروع إلى الإنجازات التي تحققت في المرحلة I المنفذة في الفترة 2015 - 2017. وقد أُجريت خلال هذه الفترة أعمال تقييم لقياس مدى استعداد البلدان المستفيدة لمكافحة الجريمة السيبرية، بينما أتاح توفير دورات تدريب والتبرع بمعدات وبرخص برمجيات، بالإضافة إلى تنسيق عملية إقليمية، إلى مباشرة تصحيح أوجه التباين القائمة.
أنشطة المشروع
- مهام في بلدان مختارة يجري فيها إنماء قدرات جديدة و/أو استحدثت مؤخرا وحدات لمكافحة الجريمة السيبرية، من أجل تقييم ومتابعة مستوى القدرات واستهداف المبادرات بفعالية؛
- برامج إرشاد إقليمية يعمل في سياقها أفراد شرطة من البلدان المستفيدة التي يجري فيها إنماء قدرات جديدة لمكافحة الجريمة السيبرية مع زملاء من بلد لديه قدرات عريقة في هذا الصدد للاستفادة من خبراتهم والتمكن من تطبيق ممارسات جيدة متكيفة مع احتياجات بلدانهم؛
- دورات تدريب في العديد من المجالات بما فيها قدرات الإنتربول الشرطية، والأدلة الجنائية الرقمية، والاستخبارات المفتوحة المصدر، والعملات المشفرة والتحقيقات بشأن الشبكة الخفية، وكذلك حقوق الإنسان والاعتبارات ذات الصلة بنوع الجنس في سياق الجريمة السيبرية؛
- تدريب مكثف (boot camp) في مجال الأدلة الإلكترونية: تدريب إلكتروني تفاعلي لمدة ثمانية أسابيع بشأن مبادئ الأدلة الجنائية الرقمية واستخدام الأدلة الإلكترونية في الملاحقات القضائية؛
- عمليات لمكافحة الجريمة السيبرية من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التحقيقات في هذه الجريمة، ولا سيما في أنشطة القرصنة لتعدين العملات المشفرة، وانتهاك بيانات البطاقات المصرفية، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت؛
- حملات توعية عامة لتعزيز تدابير الوقاية الرقمية.
#OnlineCrimeIsRealCrime
أُطلقت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 حملة توعية عامة وُجِّهت في إطارها رسالة مفادها أن الجريمة الإلكترونية مساوية في الخطورة لأيّ شكل آخر من أشكال الجريمة.
وتناولت لقطات الفيديو والرسوم البيانية التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ستة تهديدات رئيسية وأعطت إرشادات عن كيفية اتقائها.
يمكن مشاهدة لقطات الفيديو لحملة #OnlineCrimeIsRealCrime على يوتيوب بشأن:
- التصيد الاحتيالي؛
- برمجيات انتزاع الفدية؛
- الابتزاز الجنسي؛
- القرصنة لتعدين العملات المشفرة؛
- الاحتيال بالبريد الإلكتروني المهني لتحويل الأموال؛
- الاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت.
البلدان المعنية
الأرجنتين، أروبا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنما، بوليفيا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، الجمهورية الدومينيكية، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت مارتن، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، كوبا، كوراساو، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس.