ليون (فرنسا) – كشفت أول عملية للإنتربول تستهدف بشكل خاص ظاهرة الاحتيال الذي يذكي نارَه الاتجار بالبشر عن المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن رقعة هذا الاتجاه الإجرامي آخذة في الاتساع خارج منطقة جنوب شرق آسيا.
وبعد خمسة أشهر من التحقيقات المنسقة، أجرت أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المشاركة أكثر من 270 000 عملية تفتيش وتدقيق شرطية في 450 بؤرة من بؤر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في الفترة من 16 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر.
وتُستخدم هذه البؤر بانتظام لنقل الضحايا إلى مراكز احتيال سيبري رديئة السمعة في جنوب شرق آسيا. وغالبا ما يُغرَّر بهم عن طريق إعلانات عمل وهمية ويُرغَمون على ارتكاب عمليات احتيال إلكترونية على نطاق واسع جدا ويعانون من اعتداءات جسدية مُذلّة. وتشتمل مخططات الاحتيال على استثمارات في العملات المشفرة المزورة، والعمل من المنزل، واليانصيب، والاحتيال في المقامرة على الإنترنت.
وأسفرت العملية ككل عن النتائج التالية:
- اعتقال 281 شخصا لجرائم تشمل الاتجار بالبشر وتزوير جوازات سفر والفساد والاحتيال في وسائل الاتصالات والاستغلال الجنسي؛
- إنقاذ 149 من ضحايا الاتجار بالبشر؛
- فتح أكثر من 360 تحقيقا، الكثير منها لا يزال جاريا.
انتشار عالمي
تدل حالات الاحتيال السيبري التي كشفتها العملية على اتساع رقعة هذه الجريمة جغرافياً.
وخلال المرحلة السابقة للعملية، قدم الإنتربول الدعم للسلطات الوطنية في حالة احتيال وقع ضحيتها 40 مواطنا ماليزياً غُرِّر بهم للسفر إلى بيرو بناء على وعود بالحصول على وظيفة براتب مغرٍ ثم أُرغموا على ممارسة عمليات احتيال باستخدام وسائل الاتصالات.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، وردت تقارير من أجهزة إنفاذ القانون في أوغندا تفيد بتهريب العديد من المواطنين إلى دبي - في إطار فرص عمل مزعومة - قبل تغيير مسار رحلتهم إلى تايلند ومنها إلى ميانمار حيث سلِّموا إلى عصابة احتيال إلكتروني وخضعوا لحراسة مسلحة أثناء تعليمهم وسائل الاحتيال المصرفي.
وفي الهند، سجلت الشرطة في ولاية تيلاغانا أول حالة اتجار بالبشر بغرض الاحتيال السيبري غُرِّر في سياقها بمحاسب للسفر إلى جنوب شرق آسيا حيث أُرغم على المشاركة في مخططات احتيال إلكتروني في ظروف لا إنسانية. وتمكن في نهاية الأمر من المغادرة مقابل دفع فدية.
وفي ميانمار فقط، أفادت السلطات المختصة خلال العام الماضي بإنقاذ ضحايا اتجار بالبشر أتوا من 22 بلدا، معظمهم كانوا في ولايتي كايين وشان.
التركيز على الوقاية
بعيدا عن مراكز الاحتيال السيبري، كشفت أجهزة إنفاذ القانون في سياق العملية طيفا من جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الأخرى:
- أُنقذ طفل من بنغلاديش يبلغ من العمر 13 عاما بعد أن اتُجر به إلى الهند، وذلك في أعقاب إجراءات تعاون سريعة بين المكتب المركزي الوطني للإنتربول في كل بلد.
- أُنقذت أيضا اثنتان من الضحايا من نيبال تبلغ إحداهما 17 عاما وأُعيدتا من الهند إلى بلدهما. وقد اتُجر بهما إلى نيودلهي ووقعتا في مصيدة البغاء.
- اعتقلت السلطات التركية 239 من مهربي المهاجرين أثناء قيامهم بدورية عند الخط الساحلي للبلد، ما أدى إلى اعتراض سبيل 4 000 مهاجر غير نظامي.
وركزت العملية أيضا على الوقاية ونفذت البلدان الأعضاء حملات توعوية لمساعدة الضحايا على تفادي الوقوع في براثن الاتجار.
وعمليات التقصي التي أجراها في معابر حدودية أفراد شرطة كانوا يبحثون عن أدلة تشير إلى اتجار بالمسافرين أسفرت عن اعتراض سبيل نحو 800 من الضحايا المحتملين في جميع البلدان. ووقع الكثير من هؤلاء الأشخاص ضحايا مشغِّلين مزيفين.
وفي الإمارات العربية المتحدة، نُفذ العديد من الحملات في الأسواق وصالونات التدليك للتوعية بالمخاطر والمؤشرات الرئيسية للاتجار بالبشر. وأطلقت السلطات في نيبال برامج توعية مجتمعية في أرجاء البلد عبر الإذاعة وعند المعابر الحدودية وعن طريق توزيع مناشير في الأماكن العامة.
واستفادت عملية Storm Makers II من التمويل الذي قدمه مكتب الدعم الإقليمي التابع لمنتدى عملية بالي وكذلك من الدعم المالي المقدم من وزارة الشؤون الخارجية الكندية ووزارة الأمن العام في الصين.
البلدان المشاركة: إثيوبيا، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوغندا، وباكستان، والبرازيل، وبنغلاديش، وتايلند، وتركيا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وسري لانكا، وسنغافورة، والصين، وغانا، والفلبين، وفييت نام، وكازاخستان، وكمبوديا، وكينيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، ونيبال، والهند.
