تخلّف الجريمة الماسة بالأحياء البرية عواقب وخيمة وبعيدة المدى على المجتمع والصحة العامة والاقتصاد العالمي. وهذه الجريمة، التي غالبا ما يتم تجاهلها ولا يلاحَق مرتكبوها إلا نادرا، هي من أشكال الجريمة الخطيرة المعقدة التي يؤدي ارتفاع الطلب في إطارها إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم العنف.
وقد تغيرت سمات المجرمين الضالعين في الجريمة الماسة بالأحياء البرية. فهم اليوم منظمون وأصحاب ابتكار وتربط بينهم شبكات متينة ويديرون مجموعات إجرامية عالمية تقف وراء قتل الأصناف المحمية في جميع أنحاء العالم والإمساك بها بأعداد كبيرة.
ويضع هؤلاء المجرمون قيد التجارة الدولية أصنافا معرضة للانقراض عن طريق الاستيراد والتصدير عبر المسالك نفسها التي يستخدمونها لتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة. وبالنظر إلى الخصائص الدولية لهذه الجرائم وصلاتها بالجريمة المنظمة، يؤدي التعاون الشرطي عبر الحدود دورا أساسيا في مكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية.
واستحدث الإنتربول في عام 2010 برنامجا مخصصا للأمن البيئي. ونحتفل هذا الأسبوع بمرور أول عقد على مباشرة الأنشطة في سياقه، ونركز على السبل التي أتاحها الإنتربول للبلدان في العالم أجمع لتمكينها من مكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية بشكل شمولي بدءا من كشفها وانتهاء باعتقال مرتكبيها والتحقيق معهم ومقاضاتهم.
عقدٌ من أنشطة الإنتربول: عشر سنوات، عشرة إنجازات
1. تغيير نمط التفكير: لم تكن التحقيقات في الجريمة الماسة بالأحياء البرية من أولويات معظم أجهزة الشرطة قبل عشر سنوات. لكن خلال العقد المنصرم، نبّه الإنتربول أجهزة الشرطة في العالم إلى أن هذا النشاط جريمة منظمة خطيرة مرتبطة بغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد. واليوم، أنشأت أجهزة شرطة عديدة ضمن بنيتها الوطنية وحدات متخصصة في هذا المجال تستعين بخدمات الإنتربول للتعاون عبر الحدود مع سائر البلدان من أجل كشف الجريمة الماسة بالأحياء البرية واعتقال مرتكبيها والتحقيق معهم ومقاضاتهم.
2. القانون في أبهى حلله: خلال العقد الماضي، كان الإنتربول عضوا نشطا في الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية الذي تعمل من خلاله خمس منظمات على تعزيز نظم العدالة الجنائية وتوفير دعم منسّق على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية وبالغابات. ويقيم هذا الاتحاد، الذي أُنشئ في عام 2010، شراكة فريدة وقوية مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية.
3. فرص متساوية للجميع: بصفته أكبر منظمة شرطية في العالم تقضي ولايتها بتبادل المعلومات الجنائية ومعاملتها على الصعيد العالمي، أمضى الإنتربول عقدا من الزمن وهو يسعى إلى كسر عزلة البلدان أو الأقاليم أو الأجهزة في مواجهة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. ويتعاون اليوم محققون في الجريمة الماسة بالأحياء البرية من جميع أنحاء العالم ويشكلون شبكة قوية من الخبراء في هذا المجال.
4. تعزيز كفاءات أجهزة الشرطة: أعد الإنتربول دورات تدريب توفر لأفراد أجهزة إنفاذ القانون الخبرة اللازمة لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية في يومنا هذا ولاستيعاب أساليب التصدي للجرائم الناشئة بمجرد ظهورها. ويتناول برنامج الإنتربول الحالي للتدريب سبل مكافحة جريمة الاتجار بالأحياء البرية التي يسهّل الإنترنت ارتكابها، واستخدام الأدوات الرقمية في الاتجار بالأحياء البرية، ولا سيما عبر المنصات الإلكترونية. ومع تزايد كمية الأدلة الرقمية التي تُجمع خلال التحقيقات في سياق هذه الجريمة، أصبحت الأدلة الجنائية الرقمية أيضا تحتل مكانة هامة في برنامج التدريب وباتت الدورات تشمل دروسا عن تكنولوجيا الأجهزة النقالة، والأدلة الجنائية المتصلة بالبريد الإلكتروني والشبكات، والأدلة الإلكترونية، ومعاملة مسارح الجريمة إلكترونيا.
5. إجراء المزيد من التحقيقات: شهد العقد الماضي زيادة كبيرة في عدد التحقيقات في الجريمة الماسة بالأحياء البرية التي أجرتها أجهزة إنفاذ القانون في العالم عبر الإنتربول. فعندما أدركت أجهزة الشرطة ضلوع مجموعات إجرامية خطيرة في الجريمة الماسة بالأحياء البرية، لجأت إلى الإنتربول لإجراء تحقيقاتها خارج حدود بلدانها. وخلال العشر سنوات الماضية، طلبت البلدان إصدار طائفة واسعة من نشرات الإنتربول إما سعيا منها إلى إلقاء القبض على أشخاص فارّين مشبوهين بارتكاب جرائم ماسة بالأحياء البرية أو للتنبيه إلى التهديدات الناشئة والاتجاهات الجديدة.
6. تقفّي أثر الأموال: يشجع الإنتربول على تبادل بيانات الاستخبارات المالية ليتسنى لبلداننا الأعضاء كشف المعاملات عبر الحدود وتعطيل الحركة الدولية للأموال المتأتية من الجريمة الماسة بالأحياء البرية. وبفضل تقنيات التحقيق في المجال المالي ومجال غسل الأموال، ساعد الإنتربول البلدان في الخطوط الأمامية على تنسيق جهود إنفاذ القوانين المالية على مر السنين، الأمر الذي أبرز بشكل جلي مدى ارتباط جرائم الاحتيال وغسل الأموال والتهرب الضريبي بالجريمة الماسة بالأحياء البرية.
7. الأدلة الجنائية المتصلة بالأحياء البرية: إن جمع أدلة كافية في سياق الجريمة الماسة بالأحياء البرية يمكن أن يكون أمرا صعبا. لذا أمضى الإنتربول عقدا من الزمن في استكشاف حلول جديدة في مجال الأدلة الجنائية، وإدماجها في برامج التدريب والتحقيقات. والأدلة المخزّنة في الأجهزة النقالة للمجرمين – الصور، ومعلومات تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، والمكالمات الواردة والصادرة – هي أدلة مفيدة للتحقيقات والإجراءات القضائية. وتُستخدم حاليا تقنيات تسلسل البصمة الوراثية وتحليل بصمات الأصابع والتعرف على سمات الوجه لتحديد أصل منتجات الأحياء البرية المصيدة أو المتاجَر بها بشكل غير مشروع، أو لتحديد الأصناف وأصلها الجغرافي وعلاقة القرابة بينها وهوية أفرادها وعُمر عيناتها.
8. تفكيك الشبكات: شهدت العشر سنوات الأخيرة تحولا واضحا في التحقيقات التي أضحت تركز على كشف الأفراد والشبكات الرئيسية الضالعة في الاتجار على الصعيد العالمي بدلا من صغار الصيادين المخالفين للقوانين والتجار. وبفضل تعزيز تبادل بيانات الاستخبارات الجنائية طيلة هذا العقد، تمكّن الإنتربول اليوم من تحديد معظم شبكات الجريمة الماسة بالأحياء البرية، الأمر الذي أتاح للبلدان استهداف أعضائها لملاحقتهم قضائيا. وركز الدعم الذي قدمه الإنتربول في مجال التحقيقات على حقيقة مفادها أن شبكات الجريمة الماسة بالأحياء البرية تنشط في الوقت نفسه في مجالات إجرامية عديدة، فتستخدم لنقل منتجات الأحياء البرية المهربة نفس المسالك التي تستخدمها لتهريب المهاجرين أو الأسلحة أو المخدرات وغيرها من السلع المحظورة. وساعدت التحقيقات والعمليات التي قادها الإنتربول في جمع أدلة ضد قادة عصابات التهريب وبالتالي تفكيك العديد من مجموعات الجريمة المنظمة.
9. لمحة عامة عن التهديدات الناشئة: يغيّر المجرمون طريقة عملهم باستمرار. لذا، راقب الإنتربول عن كثب خلال العقد الماضي المشهد العام للجريمة الماسة بالأحياء البرية لتمكين أجهزة إنفاذ القانون في العالم من مواجهة التهديدات الناشئة بفعالية. وفي الوقت الراهن، تنتقل تجارة الأحياء البرية ومنتجاتها إلى الإنترنت، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، للدعاية والبيع. ويقدم الإنتربول دورات تدريب مصممة وفقا للاحتياجات من أجل مساعدة أجهزة الشرطة في العالم على تكييف وتعزيز كفاءاتها في مجال التحقيق على الإنترنت.
10. عمليات بارزة: نسق الإنتربول أكثر من 50 عملية إقليمية وعالمية لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية خلال العقد الماضي. وساعدت هذه العمليات المستندة إلى معلومات استخباراتية على كشف بؤر الاتجار الساخنة والأهداف الإجرامية، وفي الوقت نفسه ضبط منتجات أحياء برية محمية من السنوريات الكبيرة والقرود العليا الحية إلى الزواحف والطيور والبضائع المشتقة منها مثل الملابس، ومستحضرات التجميل، والمواد الغذائية، والأدوية التقليدية، والمصنوعات الحرفية اليدوية.
وأسفرت سلسلة عمليات الإنتربول Thunder، منذ أولى عملياتها في عام 2017، عن ضبط أكثر من 7000 من الأحياء البرية المحمية والأصناف الحرجية واعتقال أكثر من 3500 مجرم. وتنفَّذ عمليات Thunder بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية.
عقدٌ من الشراكات القيّمة
يدرك الإنتربول أهمية إقامة شراكات صلبة من أجل اتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة الجريمة الماسة بالأحياء البرية. وتُموَّل جميع أنشطتنا التي تركز على مكافحة هذه الجريمة من قِبل جهات خارجية وتعتمد على شراكات مستدامة.
ويتعاون الإنتربول تعاونا وثيقا مع منظمات حكومية وغير حكومية ودولية من أجل كشف مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتورطة في جرائم بيئية ومكافحتها والقضاء عليها. ويساعدنا هؤلاء الشركاء أيضا على تزويد بلداننا الأعضاء بمساعدة تقنية ولوجستية.
ويطيب لنا على وجه الخصوص أن نشكر الفريق العامل المعني بمكافحة الجرائم الماسة بالأحياء البرية و شركاءنا على دعمهما القيّم وأن نشجّع باقي الجهات المعنية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وكذلك الشريحة الواسعة من المانحين الدوليين على دعم أنشطتنا الحاسمة الرامية إلى وقف الجريمة المنظمة التي تقوّض بيئتنا.
• رد الإنتربول على الجريمة الماسة بالأحياء البرية
للحصول على المزيد من المعلومات عن عشر سنوات من مكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية، تابعونا على:
