دبي - لمواجهة جماعات الجريمة عبر الوطنية الضالعة في تصنيع منتجات غير مشروعة وخطيرة على نطاق واسع، يجتمع في دبي مسؤولو أجهزة إنفاذ القانون وخبراء في الشؤون الأمنية وفي القطاعات المعنية لتعزيز الشراكات على الصعيد العالمي من أجل مكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية.
ويهدف المؤتمر السنوي الدولي الـ 12 لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية إلى وضع استراتيجيات شرطية فعالة من خلال دراسة حالات ميدانية واستعراض أفضل الممارسات ووجهات نظر القطاعات المعنية. والهدف المنشود هو معالجة قضايا الملكية الفكرية الرئيسية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والجريمة المنظمة وغسل الأموال ومناطق التجارة الحرة.
الشرق الأوسط
قال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: ’’إن النهوض بالدور الذي تؤديه أجهزة الشرطة على صعيد التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لتعزيز فعالية أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة وخارجها، وللحفاظ على الإنجازات التي تحققت في المجالات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية‘‘.
ويُعقد هذا المؤتمر، الذي يستغرق يومين (25 و26 أيلول/سبتمبر)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع أكثر من 750 مشاركا من حوالى 100 بلد. ويشترك في تنظيمه كل من شرطة دبي ووزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة والإنتربول، بالشراكة مع شركة Underwriters Laboratories (UL) والتحالف الدولي لمكافحة التقليد وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
تحرك عالمي
تقدَّر قيمة التجارة بالسلع المقلدة على الصعيد العالمي سنويا بحوالى نصف تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وتطال الجريمة الماسة بالملكية الفكرية جميع القطاعات الصناعية، وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة.
وقال عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميّز والريادة في وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة: ’’يوفر المؤتمر لأجهزة إنفاذ القانون في العالم منصة دولية بالغة الأهمية لتبادل الأفكار والآراء من أجل مكافحة انتهاكات الملكية الفكرية‘‘.
ولذا فإن تفكيك شبكات الجريمة المنظمة الضالعة في هذا النشاط غير المشروع يقتضي اتخاذ إجراءات موحدة على الصعيد العالمي تشمل جميع القطاعات.
وقال كيث وليامز، رئيس ومدير مجلس إدارة شركة UL: ’’أمام التطور الذي تشهده الجماعات عبر الوطنية الضالعة في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية واستمرارها في إغراق الأسواق بمنتجات مقلدة خطيرة، يجب على أجهزة إنفاذ القانون وأصحاب العلامات التجارية تطوير الأساليب التي يتبعونها لكبح تدفق المنتجات المقلدة‘‘.
وقال بوب باركييزي، رئيس التحالف الدولي لمكافحة التقليد: ’’يتواصل الابتكار ويزدهر بفضل حماية الملكية الفكرية. وعن طريق الاستفادة من خبرات شركائنا من مختلف القطاعات والاختصاصات، يمكننا أن نبني أقوى دفاع لمواجهة التقليد والقرصنة في العالم أجمع‘‘.
عمليات إنفاذ القانون
في الفترة بين آذار/مارس وأيار/مايو من هذا العام، نسّق الإنتربول عمليات إقليمية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية كان الهدف منها إغلاق المصانع وتعطيل سلاسل الإمداد المرتبطة بجرائم تقليد السلع، وتحديد مسالك التجارة غير المشروعة، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة.
وأسفرت هذه العمليات عن كشف أو اعتقال 645 مشبوها، وفتح أكثر من 300 1 تحقيق، وضبط 7,2 ملايين من السلع المقلدة وغير المشروعة شملت منتجات صيدلانية وقطع غيار للمركبات وألبسة ومواد كيميائية زراعية.
وقال تيم موريس، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية: ’’إن العمليات التي تنفذها أجهزة إنفاذ القانون في الميدان حاسمة في سحب المنتجات غير المشروعة من التداول وتفكيك الشبكات الضالعة في هذه الجرائم‘‘.
بناء قدرات الموظفين العاملين في خطوط المواجهة
استحدث الإنتربول، بالشراكة مع شركة UL، منصة عالمية للتدريب الإلكتروني هي الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، يستفيد منها ما يفوق 000 16 مستخدم من أكثر من 150 بلدا.
وقد أصبحت منصة التدريب التفاعلية هذه أداة تدريب رائدة لأجهزة إنفاذ القانون وأصحاب الحقوق في العالم أجمع، ما يضمن للموظفين العاملين في خطوط المواجهة الاطلاع على المعلومات اللازمة والاستفادة من التدريب الذي يحتاجون إليه.
وأضاف السيد موريس: ’’تغيِّر التكنولوجيا طبيعة جميع الجرائم، بما في ذلك جريمة الاتجار غير المشروع. ويجب أن نجعل التكنولوجيا حليفا لنا لمكافحة الجريمة عبر الوطنية‘‘.
البلدان المشاركة
انظر أيضا
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
