الأمم المتحدة (نيويورك) – في ظل تفاقم خطر عودة المقاتلين الأجانب إلى ديارهم أو التحاقهم بمناطق نزاع أخرى بعد تحرير الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، الأمر الذي غيّر بيئة التهديدات العالمية، تصدرت مسألة الأمن الدولي جدول أعمال المناقشات بين الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للإنتربول.
وبحث الأمينان العامان أنطونيو غوتيريش ويورغن شتوك في اجتماعهما الأول المجالات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن فيها للمنظمتين مواصلة تبسيط التعاون بينهما وتوثيقه لما فيه مصلحة بلدانهما الأعضاء.
وقد نصّت عدة قرارات صادرة عن الأمم المتحدة على المجالات التي تقتضي تعزيز التعاون بين المنظمتين، ولا سيما حماية البنى التحتية الحيوية، ومنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من السفر، ومكافحة جميع أشكال الجريمة عبر الوطنية مثل القرصنة البحرية، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاليا حوالى 600 نشرة سارية المفعول من النشرات الخاصة للإنتربول – مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتعلق بالكيانات والأفراد المستهدفين من لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن.
واعتبر الأمين العام للإنتربول أن تعقيد الوضع الأمني اليوم، الذي يرافقه اشتداد الضغط على الموارد، إنما يدل على أهمية منظومة الإنتربول للاتصالات وقواعد بياناته بصفتهما ’’منظومة عالمية للإنذار المبكر‘‘.
وقال السيد شتوك: ’’نعرف جميعا معرفة تامة ماهية التهديدات التي تواجهنا؛ وهي تهديدات ستتفاقم في المستقبل القريب بدلا من أن تتراجع.
’’وتتيح الشراكة بين الإنتربول والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات موحدة لدعم أجهزة إنفاذ القانون والحفاظ على السلم والأمن الدوليين‘‘.
ومن بين عشرات الملايين من القيود المسجلة في قواعد بيانات الإنتربول العالمية الموضوعة في متناول أجهزة إنفاذ القانون في بلدانه الأعضاء الـ 192، هناك أكثر من 43 000 ملف لمقاتلين إرهابيين أجانب.
وفي عام 2017، تقصّى أفراد من هذه الأجهزة قواعد بيانات الإنتربول حوالى 4,5 مليارات مرة، وأسفرت هذه التقصيات عن حدوث مليون مطابقة يمكن أن تشكل كل منها عنصرا أساسيا في أيّ تحقيق.
ويتعاون الإنتربول مع الأمم المتحدة منذ عام 1949، وفي عام 2004 افتُتح مكتب الممثل الخاص للإنتربول لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الأمر الذي زاد العلاقة بين المنظمتين رسوخا.
