حماية التراث الثقافي عن طريق تعزيز التعاون بين الأجهزة

وفي ظل معاناة جميع المناطق من هذه الجريمة عبر الوطنية الخطيرة التي يشكلها الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، التقى أكثر من 90 خبيرا وطنيا ودوليا من 23 بلدا في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى الولايات المتحدة في فيسبادن في إطار اجتماع العمل الأوروبي المعني بالجريمة الماسة بالأعمال الفنية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المسروقة.

وعقد الاجتماع في مقر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية لمدة ثلاثة أيام (10 - 12 أيلول/سبتمبر) وحضره ممثلون عن مجلس الاتحاد الأوروبي، ويوروبول، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واليونسكو، وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية وفريق الرصد التابع لمجلس الأمن الدولي.

وقد شدد السيد ستيفان ميشيل، المدير الجنائي لقسم الجريمة المنظمة والخطيرة في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، على أهمية التصدي لنهب الممتلكات الثقافية المستمر في مناطق الأزمات، وبحث المشاركون انخراط الجماعات الإرهابية في نهب هذه الممتلكات وتهريبها ولا سيما من مناطق النزاع، وركّزوا بشكل خاص على إجراءات المتابعة ذات الصلة بقراري مجلس الأمن 2015/2199 و2017/2347.

شدد السيد ستيفان ميشيل، المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، على التحديات التي يطرحها نهب الممتلكات الثقافية المستمر في مناطق الأزمات.

ويدعو هذان القراران البلدان الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تجارة الممتلكات الثقافية المسروقة، وتحديدا إلى استخدام إمكانات الإنتربول الشرطية العالمية مثل قاعدة بياناته للأعمال الفنية المسروقة.

وفي هذا السياق، قدّم خبراء من سوريا والعراق واليمن معلومات محدثة عن جرائم التراث الثقافي في بلدانهم.

ولما كانت العمليات الشرطية على الصعيدين الإقليمي والعالمي وسيلة أساسية للتصدي للجرائم المتصلة بالممتلكات الثقافية، يقود الإنتربول وينظم عمليات كبرى لإنفاذ القانون - مثل عملية Pandora وعملية Athena المشتركة بين الشرطة والجمارك. ويوفر أيضا قاعدة البيانات الشرطية الدولية الوحيدة التي تتضمن معلومات عن الأعمال الفنية المسروقة.

وأوضح السيد كورادو كاتيزي، منسق وحدة الأعمال الفنية في الإنتربول، أن ما من بلد في منأى عن سرقة الممتلكات الثقافية وتجارتها: ’’يجب أن ينصبّ تركيزنا الجماعي على حماية التراث من الاستغلال والتدمير. وينبغي أن يكون إنشاء وحدات شرطة متخصصة وقاعدة بيانات للأعمال الفنية المسروقة في صميم أي استراتيجية وطنية فعالة‘‘.

ذكر السيد كورادو كاتيزي، منسق وحدة الأعمال الفنية في الإنتربول، أن ما من بلد في منأى عن سرقة الممتلكات الثقافية وتجارتها غير المشروعة.

ويجمع الإنتربول أيضا بيانات الاستخبارات ويحلل آخر اتجاهات الجريمة المتصلة بالممتلكات الثقافية لمساعدة بلدانه الأعضاء.

وخلال الاجتماع، عرض ضباط من الإنتربول أحدث البيانات التي جمعتها وحدة الأعمال الفنية في المنظمة بشأن الجرائم المرتكبة في عام 2018. وأبلغ الإنتربول في السنة المذكورة عن أكثر من 8 500 جريمة، وسُرق حوالي 91 000 من الممتلكات الثقافية، وضبطت أجهزة إنفاذ القانون زهاء 223 000 قطعة.

عُقد اجتماع العمل الأوروبي المعني بالجريمة الماسة بالأعمال الفنية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المسروقة في مقر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية.

وتصدرت جدول أعمال الاجتماع أيضا مسائل غسل الأموال والقطع الثقافية الزائفة، وأهمية حماية الممتلكات الثقافية بعد الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.