مؤتمر الإنتربول واليوروبول الثامن لمكافحة الجريمة السيبرية: ’’نصف البشرية معرض للخطر‘‘

٦ أكتوبر، ٢٠٢٠
تعزيز الشراكات مع القطاع العام لمواجهة تهديدات الجريمة السيبرية المتزايدة الانتشار

جمع مؤتمر الإنتربول واليوروبول الثامن لمكافحة الجريمة السيبرية الذي عقد لأول مرة عبر الإنترنت (6 تشرين الأول/ أكتوبر 2020)، أكثر من 400 خبير في المجال السيبري من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وأفرقة التصدي للطوارئ الحاسوبية والهيئات الجامعية، لإجراء لمناقشة آخر التهديدات والاتجاهات والاستراتيجيات السيبرية.

وقد أوضحت النتائج التي توصل إليها الإنتربول واليوروبول أن مرتكبي الجرائم السيبرية في العالم أجمع تمكّنوا من استغلال وباء كوفيد-19 العالمي وتحويل الأزمة الصحية إلى فرصة أمكنهم استغلالها.

وفي الوقت نفسه، سرّع الوباء وتيرة التحول الرقمي ورفع من مستوى اعتمادنا على الإنترنت والأدوات الرقمية. وفي ظل التطورات السريعة التي يشهدها الفضاء السيبري على الصعيد العالمي، أصبح من الملحّ للغاية توثيقُ عرى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاعين العام والخاص لمواجهة الطابع الدائم التغيّر للجريمة السيبرية.

تكامل قواعد البيانات الوطنية أمر أساسي

قال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’إن عالما يتجاوز فيه عدد مستخدمي الإنترنت 4,5 مليارات شخص يعني أن أكثر من نصف البشرية معرض لخطر الوقوع ضحية للجريمة السيبرية في أيّ وقت‘‘.

وأضاف قائلا: ’’إن المعلومات حافز أساسي يمكن أن يجمعنا ويجعلنا أقوى لمكافحة الجريمة السيبرية. وبالتالي يكتسي تكامل مجموعات البيانات الوطنية المتعلقة بالجريمة السيبرية على نطاق عالمي أهمية بالغة. والإنتربول يشغل موقعا فريدا يتيح له تولّي زمام القيادة في هذا المسعى على الصعيد العالمي بالتعاون مع بلداننا الأعضاء وشركائنا‘‘.

وبالإضافة إلى التركيز على أحداث عام 2020، تناول المؤتمر أيضا التحديات المستقبلية التي يتعين مواجهتها ودعا أجهزة إنفاذ القانون والحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى اتباع نهج مرن واستباقي في مجال الأمن السيبري في سياق عملها اليومي.

وعُقد المؤتمر بعد يوم واحد على إصدار اليوروبول تقريره لعام 2020 المعنون ’’Internet Organised Crime Threat Assessment‘‘ (تقييم التهديدات التي تطرحها الجريمة المنظمة عبر الإنترنت) وكذلك إطلاق الإنتربول حملة #OnlineCrimeIsRealCrime (الجريمة الإلكترونية هي جريمة فعلية) التي تركز على ستة من تهديدات الجريمة الإلكترونية المطروحة على الصعيد العالمي، بدءا من التصيد الاحتيالي ووصولا إلى برمجيات انتزاع الفدية.

وقالت المديرة التنفيذية لليوروبول السيدة كاترين دي بول: ’’إن ظروف هذا العام دفعت إلى تقليص مدة المؤتمر وإلى تنظيمه بوسائل افتراضية، لكن أهميته لم تتغير. وفي جميع الأحوال، جاءت أحداث هذه السنة لتذكّرنا صراحة بأن إقامة شراكات قوية أمر محوري لمكافحة الجريمة السيبرية. فلا يمكن التصدي لتحديات من هذا القبيل إلا باعتماد أساليب مرنة واستباقية، سواء كان ذلك عن طريق إقامة شراكات بين مؤسسات القطاع العام أو التعاون مع القطاع الخاص. إن الأمر يتعلق بتوحيد قوانا من أجل تحقيق مصلحة مشتركة تتمثل في إقامة فضاء سيبري أكثر أمنا وأمانا‘‘.