كوالالمبور (ماليزيا) - عززت السلطات الوطنية في إندونيسيا وماليزيا إجراءاتها في مجال مكافحة تهريب المهاجرين عبر توطيد أواصر التعاون فيما بينها عبر الحدود وزيادة الاعتماد على قدرات الإنتربول الشرطية.
وركزت عملية مشتركة استمرت ثلاثة أيام (24 إلى 26 أيلول/سبتمبر) على كشف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين وبالأخص الشبكات التي تستغل هذين البلدين كمركزي عبور أو وجهتين نهائيتين.
وفي إطار العملية التي شاركت في تنسيقها فرقة عمل الإنتربول المعنية بالإدارة المتكاملة للحدود والوحدة المعنية بالفئات السكانية الهشة، كُثِّفت إجراءات الرقابة والتفتيش على الحدود في مطاري جاكرتا وكوالالمبور الدوليين. وشنت أجهزة الشرطة أيضا مداهمات على طول المسالك المعروف بأنها تُستخدم لتهريب المهاجرين.

وحددت الشرطة هوية 30 مهاجرا، ما أسفر عن اعتقال اثنين من المشبوهين في تهريبهم وُجهت إليهما تهمة نقل المهاجرين، رجالا ونساء، إلى البلد لتشغيلهم في قطاع صيد الأسماك.
وقال فاضل مرسوس، المدير المساعد الرئيسي في شعبة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الملكية الماليزية: ’’من الأهمية بمكان أن تمدّ أجهزة إنفاذ القانون جسور التواصل مع نظرائها في المنطقة. ويوفر الإنتربول منصة مأمونة للتعاون فيما بيننا على تبادل المعلومات بفعالية، ولولا ذلك لاستغرق الحصول عليها أياما أو أسابيع أو أشهرا‘‘.
وشارك أعضاء إقليميون من شبكة الإنتربول الميدانية المتخصصة لمكافحة تهريب المهاجرين مشاركة فاعلة في العمليات الميدانية وسيواصلون متابعة الأدلة متابعة تكفل مواصلة التعاون المتعدد الوكالات على نحو مثمر.
وقال تيسا هارموديلا، رئيس شعبة المعابر الحدودية في جهاز الهجرة في إندونيسيا: ’’سنواصل الاضطلاع بدور فعال لمكافحة تهريب المهاجرين في المنطقة. وهذا النوع من العمليات يوثق أواصر التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المحلية والدولية ويرفع في النهاية مستوى وعينا بالتهديدات المطروحة على الصعيد العالمي‘‘.
ونُفذت العملية تحت رعاية مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا.
الأخبار ذات الصلة بالموضوع

أمن الحدود محور عملية STOP في رواندا
١٠ يناير، ٢٠٢٣