سنغافورة - تقرّ حكومات عديدة بضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة السيبرية ولكنها تواجه صعوبات في تحديد طبيعة المشكلة التي تعترضها.
وللتصدي بطريقة فعالة للجريمة السيبرية بأوجهها المتعددة وطبيعتها غير الملموسة، يتعين على سلطات العدالة الجنائية أن تدرك جيدا حجم هذه الجريمة وأشكالها وتبعاتها. ولهذا السبب، أعدَّ مجلس أوروبا والإنتربول معا دليل إحصاءات العدالة الجنائية بشأن الجريمة السيبرية والأدلة الإلكترونية (Guide for Criminal Justice statistics on Cybercrime and Electronic Evidence) من أجل مساعدة البلدان على تكوين رؤية أوضح عن هذه المشكلة العالمية.
والهدف الرئيسي لهذا المسعى المشترك هو مساعدة سلطات العدالة الجنائية في العالم، عن طريق توفير الممارسات الجيدة والتوصيات، على حيازة الإحصاءات المتصلة بالجريمة السيبرية والحصول على الأدلة الإلكترونية. وهذه الإحصاءات تمكّن السلطات المذكورة من وضع سياسات وإجراءات ميدانية فعالة. ويحدد هذا الدليل برنامج جمع الإحصاءات والخطوات الرئيسية لجمع البيانات وتحليلها والتعاون بين العديد من الجهات المعنية.
وقال ألكسندر سيغير، رئيس شعبة مكافحة الجريمة السيبرية في مجلس أوروبا: ’’إن الإحصاءات المحددة بدقة والصادرة بالتعاون مع سلطات العدالة الجنائية لن تعطي معلومات قيّمة عن الأوضاع المتغيرة فحسب، بل ستوفر أيضا مؤشرات استراتيجية لقياس فعالية السياسات والأنشطة‘‘.
وقال كريغ جونز، مدير إدارة الإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرية: ’’إن النهج الذي تتبعه البلدان للتصدي للجريمة السيبرية ومعاملة الأدلة الإلكترونية على المستوى الوطني يؤثر في خيارات التعاون المتاحة على المستوى العالمي. وهو يشكل أيضا حجر الأساس لاتخاذ إجراءات ميدانية مصممة حسب الاحتياجات للحدّ من تبعات الجريمة السيبرية في العالم‘‘.
وسيواصل الإنتربول ومجلس أوروبا التعاون لتحسين قدرات سلطات العدالة الجنائية في العالم أجمع على مكافحة الجريمة السيبرية والتشجيع على إقامة تعاون دولي لجمع الأدلة الإلكترونية وتحليلها.
