تدريب للإنتربول على الشبكة السوداء (Darknet) يسلط الضوء على الأنشطة الإجرامية الخفية

٣١ يوليو، ٢٠١٥

سنغافورة - ركزت دورة تدريبية متخصصة نظِّمت في مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار على تحديد الأساليب والاستراتيجيات التي تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة والأفراد لتفادي كشفهم في فضاء الشبكة السوداء.

وفي إطار هذه الدورة التدريبية، وهي الأولى من نوعها، استحدث مختبر الإنتربول للبحوث في المجال السيبري شبكة وعملة مشفّرة وسوقا تجاريا صوريا خاصا به في الشبكة السوداء، محاكيا بذلك البيئة الافتراضية ’الخفية‘ التي يستخدمها المجرمون لتفادي كشفهم.

وخلال الأيام الخمسة التي استغرقتها الدورة التدريبية (27-31 تموز/يوليو)، أدى المشاركون أدوار باعة وزبائن ومسؤولي مواقع تجارية في الشبكة السوداء لتعزيز فهمهم للبنية التحتية التقنية التي تقوم عليها الخدمات الخفية لشبكة Tor، ولهيكل الأسواق غير المشروعة، وللعملات المشفّرة. وشملت التمارين أيضا تنفيذ أجهزة إنفاذ القانون ’عمليات إغلاق‘ واقعية استهدفت الأسواق التجارية الصورية.

وقال مادان أوبروا، مدير وحدة الإنتربول للابتكار والتواصل في المجال السيبري: ’’أخذت الشبكة السوداء تبرز بسرعة كفضاء تجاري مفضل لدى شبكات الجريمة المنظمة والأفراد للاضطلاع بأنشطة غير مشروعة، وينطبق الأمر نفسه على العملات المشفّرة التي أضحت وسيلة الدفع المفضلة مقابل هذه الخدمات الإجرامية.

’’ويزود هذا التدريب المتخصص الذي قدمه الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون بالمعارف والأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية لاستهداف المجرمين في هذا العالم الافتراضي‘‘.

واختتم السيد أوبروا قائلا: ’’يبرز هذا التدريب الفريد من نوعه أيضا أهمية المجمّع العالمي في مساعدة البلدان الأعضاء في المنظمة على مواجهة تهديدات الجرائم الناشئة‘‘.

وفي إطار هذا التدريب أيضا، الذي اشترك في إعداده كل من الإنتربول والمنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية، أُجريت اختبارات للتسلل إلى مواقع تجارية استُحدثت في البنية التحتية للشبكة السوداء لتحديد وجود أيّ منظومة سهلة للاختراق.

وشارك في هذه الدورة التدريبية الأولى ممثلون عن أستراليا٬ وإندونيسيا٬ وسري لانكا٬ وسنغافورة٬ والسويد٬ وغانا٬ وفرنسا٬ وفنلندا٬ وهولندا٬ وهونغ كونغ، واليابان.

ومن المقرر تنظيم دورة تدريبية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل، تشمل تدريبا منفصلا موجها إلى كبار المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون لتعزيز الوعي بهذه التهديدات الجديدة على جميع مستويات العمل الشرطي.