ليون (فرنسا) – بناء على طلب نيوزيلندا، أصدر الإنتربول نشرات بنفسجية للحصول على معلومات بشأن الأشخاص المتورطين والشبكات الضالعة في أنشطة ثلاث سفن لصيد الأسماك غير المشروع في المحيط الجنوبي.
وعُممت على جميع البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول هذه النشرات البنفسجية التي تصدر لجمع أو توفير معلومات بشأن الأساليب الإجرامية والأغراض والأجهزة وأساليب الإخفاء التي يستخدمها المجرمون.
وبين 6 و13 كانون الثاني/يناير، رصدت دورية للبحرية الملكية النيوزيلندية السفن Yongding وKunlun وSonghua وهي تسحب شباكها الخيشومية المحمّلة بالأسماك المسننة في منطقة مشمولة باتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا ويُحظر فيها استخدام أساليب الصيد هذه.
وجميع هذه السفن الضالعة في أنشطة الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظَّم التي شوهدت تبحر معا في كانون الأول/ديسمبر 2014، غيّرت عدة مرات اسمها ورقم تسجيلها الوطني والمواصفات الأخرى التي تتيح تحديد هويتها، وذلك لتفادي كشفها.
وأُدرجت إحدى هذه السفن، أي Songhua، في قائمة سفن الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظَّم للأطراف غير المتعاقدة مع لجنة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، في أعقاب تحقيق أجري في عام 2008 عندما كانت هذه السفينة تدعى Paloma V وكانت ترتبط في السابق بشركة Vidal Armadores. ومنذ ذلك الحين، استخدمت سفينة Songhua ثمانية أسماء مختلفة على الأقل ورفعت ست رايات، وثمة مزاعم تفيد أن الشركة التي تملكها حاليا هي Eastern Holdings Ltd، ويُعتقد أنها شركة صورية يقع مقرها في بليز.
ويُزعم أن شركة Stanley Management Inc.، التي يُعتقد أنها شركة صورية تقع في بنما، تملك كلا من السفينتين Yongding التي استخدمت على الأقل 11 اسما مختلفا وتسع رايات مختلفة منذ عام 2001، وKunlun التي شوهدت تُبحر تحت ما لا يقل عن 10 أسماء وخمس رايات مختلفة منذ عام 2006.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماككولي، الذي أعلن قرار الطلب من الإنتربول إصدار النشرات البنفسجية: ’’إن نيوزيلندا ملتزمة بتأدية دورها في حماية المحيط الجنوبي وسنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ جميع التدابير الممكنة للردع عن صيد الأسماك غير المشروع وملاحقة المسؤولين عنه‘‘.
وهذه الوسائل التي يلجأ إليها مالكو سفن Kunlun وSonghua وYongding لمحاولة تفادي كشفها من قِبل أجهزة إنفاذ القانون هي من بين أبرز الأساليب الإجرامية التي ركزت عليها الدراسة التي أجراها الإنتربول عن جريمة صيد الأسماك في منطقة غرب أفريقيا الساحلية.
ويبرز التقرير الذي سيصدر قريبا إساءة استخدام السجلات وانتهاك أنظمة الترخيص في منطقة غرب أفريقيا وخارجها، وضرورة تعزيز الشفافية والإجراءات التي تتيح التحقق بسرعة من جنسية أي سفينة.