البيان الختامي
مقدمة: في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، اجتمع وزراء البلدان الأعضاء للمشاركة في الاجتماع الوزاري بين الإنتربول والأمم المتحدة أثناء انعقاد الجمعية العامة للإنتربول في سنغافورة، بهدف مناقشة الدور الحاسم للشرطة في بناء السلام والأمن المُستدامَين وكيفية ضمان الاستجابة للطلب المُتزايد على العمل الشرطي الدولي الفعال في السنوات القادمة في مناطق خارجة من الصراعات.
النقطة 1 : وفي ختام الاجتماع الوزاري، اعتُمِد البيان التالي:
النقطة 2 : فيما يخص دور الشرطة في بناء السلام والأمن المُستداميْن، والتحديات المُحيقة بالعمل الشرطي الدولي الفعّال، فإننا، نحن الوزراء المشاركين:
النقطة 2-أ: نُدرك الوظيفة الحاسمة للشرطة في تعزيز السلام المستدام وإعادة بناء المجتمعات الخارجة من الصراعات؛ كما ندرك اشتداد الطلب على الشرطة في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
النقطة 2-ب: ونعترف بأن الإجرام المُنظَّم والخطِر، فضلا عن الفساد، يفرضان تحديات هائلة في مناطق خرجت حديثا من صراعات، فأصبح حكم القانون فيها ضعيفا أو مُختلا أو معدوما وأضحت مؤسسات الدولة هشة؛ ونعترف أيضا بأن التهديد الذي يفرضه الإجرام المُنظم لا يُقوض الأمن الوطني فحسب، بل الأمن الإقليمي والدولي أيضا.
النقطة 2-ج:ونُذكِّر بأن مهام العمل الشرطي للأمم المتحدة قد تطورت تطورا كبيرا لتنتقل من التركيز التقليدي على الرصد والمُلاحظة والإبلاغ إلى التركيز بقدر أكبر على بناء مؤسسات وقدرات عمل شرطي فعالة ومسؤولة ومستدامة في الدول المُضيفة، ونُذكِّر أيضا بأن شرطة الأمم المتحدة قد تُفوض بولاية تخولها الاضطلاع بالعمل الشرطي وإنفاذ القانون بصفة مؤقتة أو تقديم الإسناد الميداني الوثيق للشرطة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون في الدول المُضيفة.
النقطة 2-د:وندرك أن العمل الشرطي الدولي في المناطق الخارجة من الصراعات يمكن أن يكون جسرا يصل عمليات الأمن والاستقرار بإرساء حكم القانون؛ ونشدد أيضا على أهمية أن تمسك الدولة المضيفة بزمام الأمور في أبكر وقت ممكن من أجل ضمان استمرار الأمن والسلام.
النقطة 2-هـ:وبينما نشيد بالعمل الذي تؤديه مراكز وأكاديميات التدريب لإعداد الشرطة من أجل نشرها، نعترف بأنه علاوة على حاجتنا إلى عدد كاف من الموظفين فإننا بأمسِّ الحاجة إلى من يتمتعون منهم بالمهارات المتخصصة الضرورية والخبرات اللازمة لتأدية مهام العمل الشرطي بفعالية في سياق عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة الصراع؛ ونعترف أيضا بالجهود المبذولة حاليا من أجل إنماء نظرية العمل الشرطي الدولي لوضع إطار يحدد معايير الاختيار والتدريب والنشر.
النقطة 2-و:وبينما نشجع التعاون والتنسيق الشرطي الدولي المتزايد في تيسير التدريب، نُشيد بما تقدمه البلدان المساهِمة بقوات الشرطة (PCCs) من إسهام في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وبشكل خاص جهودها مع إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمعالجة مسائل متصلة بالعنف الجنسي والجنساني في مناطق خارجة من الصراعات، وإننا إذ نُلاحظ المساهمات الكبيرة حتى يومنا هذا، نُشدد على الحاجة المستمرة لزيادة عدد النساء الموظفات المشاركات في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
النقطة 3 : فيما يخص الشراكة بين إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة والإنتربول في بناء الأمن المُستدام، فإننا، نحن الوزراء المشاركين:
النقطة 3-أ:نعترف بأن الرد الفعال على الإجرام المنظم والخطر في مناطق الصراع يتطلب إعداد نهج شامل بالتشاور مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وهو نهج تتعدد فيه الأطراف الشريكة ويستند إلى تحليل مُستفيض للمشكلة المطروحة وإلى منهاج عمل مؤسسي مشترك، وتدعمه أدوات فنية ملموسة.
النقطة 3-ب:ونُدرك أن الأدوات وقواعد البيانات والخدمات والخبرات فضلا عن الوصلات الحيوية إلى المجموعة الشرطية العالمية المتيسرة عن طريق الإنتربول، وكذلك الخبرات الفنية الخاصة ببعثات شرطة الأمم المتحدة ستساعد جميعها شرطة الدول المُضيفة في التصدي للإجرام المنظم والخطر وضمان أمن الحدود وإعادة إرساء حكم القانون بقدر أكبر من الفعالية في بلدان تستضيف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
النقطة 3-ج:ونذكِّر بتاريخ التعاون القائم بين الإنتربول والأمم المتحدة ونرحب بإبرام الاتفاق التكميلي بين الإنتربول وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الذي أنشأ إطارا مشتركا للتعاون ويسّر وضع استراتيجية مشتركة لمساعدة سلطات الدول المُضيفة والشرطة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون بفعالية في محاربة الإجرام المُنظم والخطِر في سياق عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مما يُمكِّن شرطة الأمم المتحدة وشرطة الدول المُضيفة من الاستفادة من أدوات الإنتربول وخدماته وخبراته الفنية.
النقطة 4 : بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الشرطة في بناء الأمن المُستدام في مناطق خارجة من الصراعات وأهمية ضمان تأهيل موظفي الشرطة ووصولهم إلى الأدوات الضرورية لمجابهة ما يواجهونه من تحديات في الميدان، بما في ذلك تقديم الإسناد لمكافحة الإجرام المنظم والخطِر، فإننا، نحن الوزراء المشاركين، نقرر ما يلي:
النقطة 4-أ:نُشدد على ضرورة أن تحظى كل دولة بقدرات شرطية فعّالة بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
النقطة 4-ب:نعمل من أجل التوصل إلى توافق آراء بشأن إعداد نظرية دولية للعمل الشرطي في المناطق الخارجة من الصراعات، بحيث تُحدِّد الاحتياجات ذات الأولوية وتُنسق وتُوحد أمورا من بينها المعارف والممارسات المُثلى التي أرست الأمم المتحدة والإنتربول أسسها على مر السنوات.
النقطة 4-ج:ندعم بحزم إنماء نظرية دولية للعمل الشرطي وتنفيذها، بما في ذلك إعداد خطة عمل لمشاركة الشرطة في حفظ السلام الدولي بالتعاون الوثيق مع الدول وإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإنتربول، في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إقرار هذا الإعلان.