ليون (فرنسا) – أسفرت عملية نُفذت على الصعيد العالمي بقيادة الإنتربول ومشاركة 61 من البلدان وأجهزة إنفاذ القانون الإقليمية الشريكة عن كشف آلاف الأنشطة غير المشروعة التي تسببت بتلوث بحري بالغ الخطورة.
وشارك في هذه العملية التي أُطلق عليها اسم 30 Days at Sea 2.0 واستغرقت شهرا (1-31 تشرين الأول/أكتوبر) أكثر من 200 من أجهزة إنفاذ القانون في العالم من أجل اتخاذ إجراءات منسقة في جميع القارات.
وسلطت النتائج الأولية للعملية الضوء على مدى استفحال جريمة التلوث البحري في العالم وكشفت أكثر من 3 000 من هذه الجرائم في إطار 17 000 عملية تفتيش.
وتبيّن أن جرائم من قبيل تصريف النفايات غير المشروع في البحار أو الأنهار أو في المناطق الساحلية قد ارتُكبت بشكل رئيسي لتفادي تسديد تكاليف التقيد بالقوانين البيئية.
الحفاظ على التنمية المستدامة والصحة العامة
في إطار عملية 30 Days at Sea 2.0، أقام الإنتربول مركزا للعمليات الميدانية في سنغافورة للتركيز على مكافحة التجارة غير المشروعة بالنفايات البلاستيكية التي تشكل تهديدا رئيسيا لأمن البيئة البحرية.
وجمع هذا المركز معا بلدانا رئيسية للتحقيق في قضايا تصدير أو استيراد غير مشروع لنفايات بلاستيكية.
وأضاف قائلا: ’’تضطلع المنظمة بدور بارز في تنسيق الإجراءات الفاعلة التي تتخذها وكالات متعددة في العالم من أجل مساعدة البلدان في مكافحة جريمة التلوث بشكلها الخطير هذا.
’’ولقد حققنا نتائج ملموسة في إطار أيام التحرك هذه ولكن العمل سيتواصل لا محالة لكشف الأشخاص الضالعين في هذه الجرائم الذين يجنون الأرباح على حساب بيئتنا‘‘.
التعاون عبر الوطني والمشترك بين الوكالات: إجراءات أشد فعالية
نُسِّق القسم المتعلق بأوروبا من العملية المذكورة بالتعاون مع يوروبول والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
وقالت المديرة التنفيذية ليوروبول كاترين دي بول: ’’بالنظر إلى تفاقم حوادث التلوث البحري خلال العقد المنصرم، وبما أن يوروبول يعتبر هذا التلوث جريمة بيئية ذات أولوية، نفتخر بتنسيق هذه العملية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتعاون الوثيق مع زملائنا في الإنتربول وفرونتكس‘‘.
وأضافت قائلة: ’’تستدعي طبيعة التلوث البحري اتباع نهج منسق ومتعدد الوكالات على نطاق عالمي: فالنتائج المدهشة التي أسفرت عنها عملية 30 Days at Sea في جولتها الثانية تُظهر مرة أخرى ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون أجهزة إنفاذ القانون معا بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمات العالمية‘‘.
وقال المدير التنفيذي لفرونتكس فابريس ليغيري: ’’نحن فخورون بتقديم المساعدة في مجال مكافحة التلوث البحري الواسع النطاق في إطار عملية 30 Days at Sea 2.0 لأننا نتعامل مع حماية بحارنا بجدية بالغة‘‘.
وأسهمت العملية أيضا في إقامة شراكات عمل جديدة أكثر رسوخا بين الأجهزة الوطنية في بعض البلدان، ما أدى بدوره إلى تعزيز النتائج الميدانية وآليات التعاون المستدام.
ففي نيجيريا، نسق المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أبوجا إجراءات اتخذها 18 من الأجهزة المختصة في إطار فرقة عمل أُنشئت لتفتيش مصافي النفط غير المشروعة التي تبيّن أنها مسؤولة عن تسرّبات نفط خطيرة أدت إلى تلوث مجاري المياه في البلد.
وبفضل تبادل المعلومات بين ماليزيا وهولندا تمكنت السلطات المختصة من كشف البلد الذي كان مصدرا لسبع حاويات من النفايات البلاستيكية شُحنت بشكل غير مشروع من بلجيكا إلى ماليزيا عن طريق هونغ كونغ، ومن مباشرة إجراءات إعادتها.
وفي إطار العملية، رفعت بعض البلدان مستوى التزامها الجماعي بمكافحة جريمة التلوث بالنفايات البلاستيكية، وذلك عن طريق إطلاق حملات توعية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات شرطية.
وأطلقت إكوادور حملة لجمع النفايات البلاستيكية في جزر غالاباغوس المدرجة في قائمة التراث العالمي، أسفرت عن رفع أكثر من 600 كغم من النفايات.
وأطلقت السلطات في إندونيسيا حملة لتوعية العموم بالاستراتيجية المتشددة في مجال مكافحة التلوث البحري التي اعتمدتها مؤخرا أجهزة إنفاذ القانون الوطنية.
ويتعاون الإنتربول حاليا مع أكثر من 100 من أجهزة إنفاذ القانون في العالم في سياق تحقيقات أُطلقت في إطار عملية 30 Days at Sea 2.0.
وللحصول على المزيد من المعلومات عن الإنجازات التي حققتها العملية، تابعونا على تويتر بالنقر على الوصلتين الإلكترونيتين #PollutionCrime و#30DaysatSea.
