أبيدجان (كوت ديفوار) - عقد الإنتربول، في إطار برنامج منظومة المعلومات الشرطية لغرب أفريقيا (WAPIS)، اجتماع عمل لمناقشة المسائل القانونية المنبثقة من عملية استحداث هذا البرنامج الإقليمي لتبادل المعلومات.
وعُقد هذا الاجتماع الذي دام ثلاثة أيام (26-28 آذار/مارس) في مكتب الإنتربول الإقليمي لغرب أفريقيا في أبيدجان (كوت ديفوار) وضم مسؤولي رفيعي المستوى من أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة القضائية في أربعة من البلدان الخمسة التي جُرِّبت فيها منظومة WAPIS (بنن، وغانا، ومالي، والنيجر)، وأحد كبار المستشارين القانونيين من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفي إطار الإعداد لتنفيذ منظومة WAPIS في البلدان الآنفة الذكر، كان الهدف من الاجتماع مناقشة الأسس القانونية الملائمة لنصب هذه المنظومة. واتسمت مسألة حماية البيانات بأهمية خاصة بسبب ضرورة تقيّد البلدان بمبادئ القانون الدولي وتشريعات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولا سيما في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية.
ومن المسائل التي نوقشت أيضا في هذا الاجتماع إنشاء مراكز وطنية لمعاملة البيانات وإعداد قائمة أولية للمخالفات الجنائية - مستوحاة من النموذج القائم في الاتحاد الأوروبي - تعكس واقع الحال للعمل الشرطي والقضائي اليومي، وذلك بهدف تبادل هذا النوع من المعلومات.
ويرمي برنامج WAPIS، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه الإنتربول بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى استحداث بنية تحتية وطنية وإقليمية لتبادل المعلومات الشرطية في بلدان غرب أفريقيا.
ويهدف الفريق العامل، من خلال هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات المقبلة، إلى إعداد إطار عمل يعتمده كل بلد من البلدان التي تُجرَّب فيها المنظومة، وذلك من أجل التحضير لإطلاقها. ويُتوقع تطبيق المنظومة في هذه البلدان في عام 2015.