ضبط سلع مقلدة تقدَّر قيمتها بحوالى مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عملية نسقها الإنتربول

٣٠ ديسمبر، ٢٠١٣

ليون (فرنسا) - ضُبطت سلع مقلدة تقدَّر قيمتها بحوالى مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في سلسلة عمليات تفتيش نُفِّذت في أوروبا الشرقية في إطار عملية ’وايت ميركوري‘ للإنتربول.

وهذه العملية، التي شاركت فيها سبعة بلدان هي ألبانيا٬ وبلغاريا٬ والبوسنة والهرسك٬ والجبل الأسود٬ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة٬ وصربيا٬ وكرواتيا، أفضت أيضا إلى كشف شبكة منتشرة في ثلاثة بلدان وضالعة في إنتاج سلع مقلدة للاستهلاك اليومي.

وكُشِف في بلوفديف (بلغاريا) عن مصنع غير قانوني لتصنيع مواد تنظيف منزلية غير مشروعة. وبالإضافة إلى المعدات، ضُبِط ما يزيد على 000 10 لتر من السوائل المقلدة و000 60 قارورة ومواد تغليف مقلدة. وأظهرت التحقيقات اللاحقة ارتباط هذا المصنع بما لا يقل عن أربعة مصانع أخرى غير مشروعة تعمل في بلغاريا والجمهورية التشيكية واليونان.

وضُبِطت سلع مقلدة تشمل دمى ومستحضرات للاستحمام وسجائر وقطع غيار للمركبات ومعدات إلكترونية وأجهزة منزلية في البلدان السبعة، وكُشِف في ألبانيا عن موقع كامل لإنتاج النبيذ المقلد وجرى تعطيله.

وأسفرت عمليات التفتيش وحملات المداهمة الـ 150 التي نفذها موظفو الشرطة والجمارك في مراكز مراقبة الحدود والمطارات وحواجز التفتيش على الطرقات ومراكز التسوق والمخازن عن التحقيق بشأن 330 شخصا أو توقيفهم أو إبلاغ السلطات القضائية عنهم.

وقال السيد إيليا بولوف، مدير الإدارة العملياتية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الداخلية البلغارية: ’’أظهرت عملية وايت ميركوري مرة أخرى أن التعاون الشرطي الدولي أمر لا بد منه لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية الضالعة في التجارة غير المشروعة مكافحة فعالة‘‘.

وأضاف السيد بولوف قائلا: ’’هذه العملية ومتابعتها أمران أساسيان لسحب السلع التي قد تكون خطرة ولا تستوفي المعايير المطلوبة من التداول، وبالتالي حماية عامة الناس من الأذى‘‘.

وفي إطار مبادرة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، أجريت عملية وايت ميركوري على مرحلتين نُفذّت أولاهما من 30 أيلول/سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر، والثانية من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك لإجراء عمليات تفتيش أكثر فعالية تستند إلى معلومات الاستخبار في الجزء الثاني من المرحلة الميدانية.

ويساعد هذا البرنامج أجهزة الشرطة في البلدان الـ 190 الأعضاء في المنظمة ليس في التصدي لمجموعات الجريمة عبر الوطنية فحسب، بل أيضا في تحديد مسالك نقل السلع المقلدة التي غالبا ما تُستخدم أيضا للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.‏