ليون (فرنسا) - أشارت تقارير إعلامية إلى أن السلطات المصرية قد أمرت بتوقيف بعض المواطنين المصريين المسيحيين الأقباط المقيمين في الولايات المتحدة للاشتباه في ضلوعهم في إنتاج فيلم مصور معاد للإسلام، وإلى أن هذه السلطات تعتزم، على ما يبدو، استخدام قنوات الإنتربول لطلب توقيف هؤلاء الأشخاص.
وحتى يوم الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر، لم يتلق الإنتربول أيّ طلب من السلطات المصرية لتوقيف أيّ شخص مطلوب لضلوعه في إنتاج الفيلم المصور المعادي للإسلام المذكور آنفا.
وإذا تلقى الإنتربول طلبا من هذا النوع، سيقوم مكتب الشؤون القانونية باستعراضه لتحديد ما إذا كان يشكل انتهاكا للمادة 3 من القانون الأساسي للمنظمة الذي يحظر عليها ’’أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري‘‘.
وتتمثل مهمة الإنتربول في توفير الدعم لكل بلد من بلدانه الأعضاء الـ 190 لمكافحة الجريمة الخطيرة بجميع أشكالها، شرط أن يتماشى ذلك مع قانونه الأساسي وقواعده وأنظمته.
لذا، ولئن كانت بعض الأفعال تُعتبر غير قانونية بموجب قوانين أحد البلدان الأعضاء في الإنتربول، لا بد لأيّ طلب تعاون شرطي دولي يُقدَّم عبر قنوات الإنتربول بغية توقيف شخص مطلوب على الصعيد الدولي من أن يتماشى مع القانون الأساسي للمنظمة وقواعدها وأنظمتها.