فيينا، النمسا - يجتمع اليوم في مدينة فيينا ممثلون من أمانات اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية. وهذا أول اجتماع مشترك يعقدونه لرسم الاستراتيجيات الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية ومكافحته.
كما يشارك في هذا الاجتماع موظفون من البنك الدولي (17-18 تشرين الثاني/نوفمبر)، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأرباح الهائلة المتأتية من عمليات الاتجار غير المشروع في النباتات والحيوانات وبدور غسل الأموال.
يتخذ الإجرام الماس بالحياة البرية أشكالاً عديدة ويشمل أنواعاً كبيرة من النباتات والحيوانات. وقد يبدأ الأمر بقطع أشجار الغابات بشكل غير مشروع لينتهي في أنحاء أخرى في العالم حيث يستخدم الخشب لصنع المفروشات. وأثناء هذه العملية، تعبر البضاعة المهرَّبة العديد من الحدود وقد تُخفى باستخدام أساليب معقدة وقد يُرشى موظفون لتسهيل عملية التهريب.
فبعض الأنواع البرية كوحيد القرن والنمور أضحت فعليا على حافة الانقراض، والسعر المرتفع لمنتجات الحياة البرية، بدءاً من الكافيار وانتهاءً بالخشب، يجعل التجارة غير المشروعة مدرة لأرباح هائلة تصل الى ملايين الدولارات سنوياً بينما يتم إفقار المجتمعات المحلية. وللجماعات الإجرامية المنظمة صلة بهذا النوع من التجارة، وتواجه أجهزة إنفاذ القانون تحديات يومية من بينها عصابات الصيد غير المشروع المدججة بالسلاح وكذلك التهديدات والتحرش ومحاولات الرشوة.
ولحراس الغابات والجمارك والشرطة، جميعا، دور لتأديته في هذه القضية ومما لا شك فيه أن ثمة حاجة ماسة إلى توثيق التعاون الدولي لمعالجتها.
وقال الأمين العام لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، السيد فيللم فيجنشتيكرز: "يسرني أن تكون هذه الهيئات الدولية الكبرى قد بدأت تتعاون وآمل أن يحذو الجميع حذوها في الوقت المناسب على الصعيدين الوطني والإقليمي".
وشدد الأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل على ضرورة تمتين التعاون قائلاً: "غالباً ما يقلل الجمهور وأجهزة إنفاذ القانون من الخطر الذي يمثله الإجرام الماس بالحياة البرية. سيشكل هذا الاجتماع لنا جميعاً منبرا صلبا لتبيان المجالات الرئيسية التي تستطيع المنظمات الوطنية والدولية توثيق التعاون بينها لمعالجة نقص ردود الفعل على هذه القضية ولإيجاد حلول لها".
وذكر الأمين العام لمنظمة الجمارك الدولية، السيد كونو ميكوريا، أن: "منظمة الجمارك العالمية تقدر المبادرة القاضية بإعداد مخطط أولي استراتيجي لوضع الأسس اللازمة لمقاربة منسَّقة تقضي على هذا التهديد العالمي، وتؤيدها كل التأييد".
ويرمي هذا الاجتماع الاستراتيجي إلى جذب المزيد من الاهتمام على الصعيدين الوطني والعالمي إلى هذا النوع من الجرائم، بغية الكشف عن الدوافع الكامنة وراء مختلف أنواع الإجرام الماس بالحياة البرية، والبحث في السبل الآيلة الى تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مكافحتها وتقديم خارطة طريق تستطيع البلدان والهيئات اتباعها لتنظيم طريقة ردها. وستعاد فيه دراسة الإطار القانوني لمنع الإجرام الماس بالحياة البرية والحد منه، وتبيان التهديدات والشبكات الإجرامية، ودراسة المحركات الرئيسية للعرض والطلب، والبحث في العوامل التي تساعد على الاتجار بالنباتات والحيوانات البرية وكيفية إزالتها.
من المتوقع أن تصدر عن الاجتماع وثيقة استراتيجية شاملة تحال إلى صنّاع السياسات وكبار المدراء في الهيئات الدولية الأربع لإقرارها.