الدوحة (قطر) - يدعو خبراء دوليون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى توسيع نطاق المشاركة من مختلف القطاعات من أجل حماية أكثر الفئات السكانية هشاشةً في العالم من الاستغلال على يد المجموعات الإجرامية المنظمة.
وفي ضوء استمرار هذه المجموعات في الابتكار في سعيها إلى التخفيف من المخاطر التي تواجهها وزيادة الأرباح التي تحققها، ستركز المناقشات خلال مؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على الدور البالغ الأهمية الذي يضطلع به القطاعان العام والخاص في منع هذه الجرائم التي لا تعرف التخوم ولا الحدود، وفي كشف مرتكبيها والإبلاغ عنهم وقطع دابرهم وملاحقتهم قضائيا في نهاية المطاف.
وسيبحث المشاركون الاتجاهات الناشئة في هذا الصدد، من قبيل الاتجار لإرغام الضحايا على ارتكاب الجرائم، بما في ذلك زراعة المخدرات أو أعمال النشل. وسيركزون أيضا على كيفية استحداث أدوات من قبل القطاع الخاص لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في تقويض أنشطة الاتجار والتهريب.
ويجتمع في إطار هذا المؤتمر الذي يستمر يومين (6 و7 كانون الأول/ديسمبر 2017) وتشارك في تنظيمه اللجنة الوطنية القَطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أكثر من 300 خبير من أجهزة إنفاذ القانون والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومة والمنظمات الدولية من 90 بلدا.
وافتتح المؤتمر الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، مشددا على جهود بلده للتحرك على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وقال الدكتور النعيمي: ’’إن جهودنا الجماعية لن تتكلل بالنجاح إلا إذا عالجنا الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، سواء أكانت ثقافية أم اقتصادية أم سياسية أم إيديولوجية أم اجتماعية‘‘.
وقال السيد تود شين، نائب الرئيس للأمريكتين في اللجنة التنفيذية للإنتربول، في كلمته الافتتاحية: ’’سيظل تركيزنا منصبّا على إنفاذ القانون والملاحقة القضائية، ولكن يجب علينا أيضا تعزيز جهودنا الجماعية لكفالة حماية الضحايا في سياق إنفاذ القانون والإجراءات القضائية. وتنسيق الجهود في ما نقوم به من أعمال هو السبيل الوحيد الذي يجعلنا نأمل في اتخاذ إجراءات ملموسة ومستدامة‘‘.
وشدد السيد بول ستانفيلد، مدير مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، على التزام المنظمة العالمية للشرطة الراسخ في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكر أن ’’الإنتربول منصة عالمية محايدة وبالغة الأهمية يمكن لأجهزة الشرطة ولأبرز الجهات الفاعلة في العالم الالتقاء فيها لتبادل أفضل الممارسات وأعمال التقييم وبيانات الاستخبار. والتصدي لفظائع الرق المعاصر يقتضي جهدا عالميا هائلا، والإنتربول شديد التمسك به‘‘.
وأشار المتحدث إلى نجاح عملية Épervier التي قادها الإنتربول مؤخرا باعتباره مثالا على التعاون الفاعل بين القطاعات. وقد نُفذت هذه العملية في خمسة بلدان أفريقية في الوقت نفسه وشارك فيها مدعون عامون ومنظمات دولية وأجهزة اجتماعية ومنظمات غير حكومية. وأسفرت عن إنقاذ حوالى 500 ضحية من الاستغلال الجنسي والعمل القسري واعتقال 40 شخصا يُشتبَه في كونهم من تجار البشر.
ويقدم الإنتربول الدعم لبلدانه الأعضاء أيضا من خلال منظومته للاتصالات المأمونة المعروفة باسم I-24/7. وتتيح هذه المنظومة للشرطة إمكان الوصول الفوري إلى قواعد بيانات جنائية تتضمن ملايين القيود عن وثائق هوية وتفاصيل بيومترية. ويمكن أيضا استخدام منظومة نشرات الإنتربول لتنبيه البلدان الأعضاء إلى أشخاص فارين، أو مجرمين، أو أساليب إجرامية، أو أشخاص مفقودين.
