لندن (المملكة المتحدة) - يركز المؤتمر الدولي العاشر لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية المنعقد في لندن على بلورة إجراءات لمكافحة التهديدات المتغيرة الماسة بالملكية الفكرية على الصعيد الدولي.
ويجمع هذا المؤتمر المعترَف بدوره الرائد على الصعيد العالمي أكثر من 500 من قادة الشرطة والمسؤولين الحكوميين والخبراء من القطاعين الأمني والصناعي من أكثر من 100 بلد. ويسعى المشاركون إلى تعزيز الشراكات وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية وإلى استعراض اتجاهات الجريمة الناشئة في مجالات من قبيل الطباعة الثلاثية الأبعاد.
وينظم الإنتربول وشرطة مدينة لندن هذا المؤتمر الذي يستغرق يومين (19 و20 أيلول/سبتمبر) بالشراكة مع شركة Underwriters Laboratories.
وقال إيان دايسن، مفوض شرطة مدينة لندن: ’’قطع التحرك العالمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية أشواطا كبيرة في السنوات العشر الماضية على غرار ما قطعته الإجراءات المتخذة في إطار الشراكات العالمية لمكافحة الإجرام. ونجح هذا التحرك بفضل تدابير الحظر على الفضاء السيبري التي نسقناها مع شركائنا من القطاع الخاص بدعم من مكتب الملكية الفكرية، والإنتربول، واليوروبول، والزملاء من أجهزة إنفاذ القانون في ما وراء البحار‘‘.
وأضاف المفوض دايسن: ’’إن وقاية المستهلكين من أضرار السلع المقلدة ومخاطرها المحتملة عليهم وحماية الاحتياجات الغذائية الأساسية التي توفرها شركات صناعية متضررة من الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تظلان محور تركيزنا الرئيسي للعقد المقبل في الوقت الذي نكيف فيه خبراتنا لمواجهة أيّ تحديات جديدة تلوح في الأفق‘‘.
وقال المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في المنظمة تيم موريس إنه منذ إنشاء وحدة الإنتربول لمكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية في عام 2003 أسفرت الأنشطة التي نفذتها في العالم مع شركائها عن ضبطيات تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة وإلى تدريب الآلاف من موظفي إنفاذ القانون.
وقال السيد موريس: ’’ومن التحديات التي لم يمر عليها الزمن استمرار تزايد الطلب على السلع المقلدة أو المقرصنة على نطاق واسع. ويعزى السبب في ذلك جزئيا إلى تصور المستهلك أن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية هي ’’جرائم بلا ضحايا‘‘ في حين أن العكس هو الصحيح مثلما أفاد به للأسف العديد من الأشخاص المتضررين من مكونات أدوية معالجة السعال أو المشروبات الروحية أو الأدوات الكهربائية المقلدة‘‘.
وبالنظر إلى أن هذه الجرائم تغذي الإحساس بانعدام الأمن وتؤثر سلبا في السلامة الصحية وتعوق النمو الاقتصادي، قال السيد موريس إن الإنتربول يعزز جهوده على الصعيد العالمي، في إطار برنامجه الجديد لمكافحة السلع المقلدة والصحة العالمية، من أجل مكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية وجريمة تقليد المستحضرات الصيدلانية اللتين تتفاقمان بسرعة.
وقال كيث وليامز، رئيس ومدير مجلس إدارة شركة Underwriters Laboratories: ’’تحوّل هذا المؤتمر إلى منتدى حيوي يجمع منظمات من القطاعين العام والخاص لتبادل أفضل الممارسات ووضع أدوات جديدة لبناء شراكات أقوى من أجل تحقيق هدفنا المشترك الذي يتمثل في مكافحة الجرائم عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية، وتعزيز السلامة في العالم، وإعداد مبادرات مشتركة‘‘.
وفي بداية هذا العام، أسفرت عملية مشتركة نسقها الإنتربول واليوروبول بمشاركة هيئات تنظيم الأدوية عن إجراء أكبر ضبطيات للسلع والمشروبات المقلدة، وذلك في محاولة لحماية صحة عامة الناس وسلامتهم وتعطيل شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء الاتجار بالسلع المقلدة.
وأسفرت عملية Opson V عن ضبط أكثر من 10 000 طن ومليون لتر من الأغذية والمشروبات المقلدة الخطرة في 57 بلدا.
وقال مايكل إليس، مدير وحدة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة: ’’لكي يظل تحركنا المشترك مواكبا لتطور شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يجب أيضا كشف الصلات بين هذه الجرائم وغيرها - مثل الاتجار بالبشر، والمخدرات، والإرهاب، والجريمة السيبرية - وبناء قدراتنا لمكافحتها‘‘.
وفي هذا السياق، شهد العقد الماضي أيضا الإطلاق الناجح للكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وهي مبادرة اتخذها الإنتربول بالشراكة مع جامعة Underwriters Laboratories.
وقد تطورت هذه الكلية التي توفر التدريب الإلكتروني لتصبح أداة تعلم معترفا بها إلى حد كبير لدى أجهزة إنفاذ القانون في العالم إذ استخدمها 12 000 شخص من أكثر من 140 بلدا. ويخطط الإنتربول لتطوير هذه الكيلة لتصبح تجمعا أوسع لشركاء من الأوساط الأكاديمية والشرطة والقطاع الخاص، وتوسيع نطاق وصولها إلى الصين تحديدا بدعم من وزارة الأمن العام في هذا البلد وكلية الشرطة الصينية.