ليون (فرنسا) - أدان الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة نيس، وعرض مساعدة المنظمة العالمية للشرطة على السلطات الفرنسية.
وأُوفد إلى نيس أحد أفرقة الإنتربول للتحرك إزاء الأحداث لتقديم الدعم الميداني للتحقيقات في الاعتداء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 84 شخصا.
وبالنظر إلى وجود مواطنين أجانب بين الضحايا، يضم فريق الإنتربول خبراء في مجال تبيّن ضحايا الكوارث لمد يد العون في تنسيق عملية جمع بيانات ما قبل الوفاة على الصعيد العالمي للمساعدة في تحديد هوية القتلى.
ويضم الفريق أيضا أخصائيين في مجالي مكافحة الإرهاب والمعلومات سيضطلعون بمهمة التدقيق في البيانات بشكل آني مقارنة بقواعد بيانات الإنتربول العالمية.
وسيقوم مركز العمليات والتنسيق في الإنتربول، الذي يعمل على مدار الساعة، مقام جهة اتصال مركزية لجميع مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية المعنية، لكي يضمن حصول السلطات الفرنسية، بأسرع ما يمكن، على أيّ معلومات عن الضحايا وعن الاعتداء.
وقال الأمين العام يورغن شتوك: ’’باسم أجهزة الشرطة في العالم، يدين الإنتربول بأشد العبارات هذا الاعتداء الجبان والآثم.
’’ويعرب عن تضامنه التام مع مواطني فرنسا بلد المقر، وسيعمل على تزويد السلطات الفرنسية بكل الدعم الذي تحتاج إليه للتحقيق في هذا الحادث المأسوي‘‘.
واختتم قائلا: ’’إننا نبدي تعاطفنا الشديد لا مع أسر وأصدقاء ضحايا هذا الاعتداء فحسب، بل مع جميع الأشخاص الذين فقدوا أحبة لهم في الاعتداءات الإرهابية في العالم‘‘.
ومبادئ الإنتربول التوجيهية المتعلقة بتحديد هوية ضحايا الكوارث والمعترف بها على الصعيد الدولي هي المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وسبق أن أتاحت تحديد هوية ضحايا بعض الكوارث الكبرى، ولا سيما التسونامي الذي ضرب منطقة آسيا في عام 2004، والطائرة الفرنسية للرحلة رقم AF 447 التي تحطمت في عام 2009، والطائرة التابعة للخطوط الجوية الألمانية Germanwings التي تحطمت في عام 2015.
وبالإضافة إلى توفير إمكانات المنظمة في مجال العمل الشرطي على الصعيد العالمي، ولا سيما قاعدتي بيانات بصمات الأصابع والبصمة الوراثية، يمكن للإنتربول أيضا أن يصدر إحدى نشراته الدولية الملونة للحصول على معلومات إضافية متعلقة بالتحقيق في هذا الاعتداء أو لالتماس توقيف أشخاص مطلوبين في سياقه.