الإنتربول يدين القتل ’الهمجي وبدم بارد‘ للرهينة البريطاني

٤ أكتوبر، ٢٠١٤

ليون (فرنسا) - أدان الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل بشدة، باسم أجهزة إنفاذ القانون في العالم، جريمة القتل التي أودت بحياة المتطوع البريطاني آلن هينينغ على يد مجموعة تطلق على نفسها اسم ’الدولة الإسلامية‘.

وقال الأمين العام نوبل: ’’إن القتل الوحشي لرجل بريء كرّس وقته لمساعدة شعوب المنطقة التي لقي فيها حتفه دليل على سفالة هذه المجموعة الإرهابية، التي تسعى إلى بث الرعب في المنطقة‘‘.

وأردف قائلا: ’’أوجه سؤالي إلى المجتمع الدولي: لِمَ ينبغي لنا أن نسمح لمجموعة من الإرهابيين المتعطشين إلى الدماء أن يطلقوا على أنفسهم اسما مرتبطا بأحد الأديان، كذريعة لتبرير جرائمهم النكراء هذه التي لا تبررها أية ديانة؟‘‘

وقال أيضا: ’’أقترح أن يغير المجتمع الدولي وأجهزة إنفاذ القانون اسم هذه المجموعة ليصبح ’CM‘ (وهو اختصار لكلمتي CowardlyMurderers ’القتلة الجبناء‘). ونحن، إذ نفعل ذلك، نُجهض ما يبذلونه من جهود لإضفاء الشرعية على جرائمهم ونضع في ذهن مَن سيصبحون من المقاتلين الأجانب أن العالم، بانضمامهم إلى هذه المجموعة، لن يرى فيهم أكثر من قتلة جبناء.‘‘

وأضاف الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’وفي الختام، دعوني أشدد على أن جريمة القتل الهمجي والوحشي التي ذهب ضحيتها آلن هينينغ لن تزيد المجتمع الدولي إلا تصميما على تعزيز الجهود التي نبذلها لمكافحة التهديد المتنامي الذي تشكّله مجموعات المقاتلين الإرهابيين وتقديم المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الفظائع إلى العدالة‘‘.

وفي الأسبوع الماضي، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2178 الذي يعترف بجهود الإنتربول في مواجهة التهديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب على الصعيد العالمي، وشدد على أهمية استخدام شبكة الإنتربول للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7 وقواعد بياناته العالمية ومنظومة نشراته الدولية، وأشاد بجهود المنظمة في مكافحة الإرهاب والإجراءات التي تتخذها لكشف وثائق السفر المسروقة أو المزورة.

واختتم الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’كما يشير إليه بوضوح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حان الوقت لمواجهة آفة الإرهاب هذه التي تهدد أمن العالم. وعلينا أن نكثف جهودنا الجماعية لتبادل المعلومات ومنع تزايد أعداد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

’’لن نسمح لهؤلاء الإرهابيين الجبناء بترويع الأشخاص الذين يحترمون حياة الإنسان وسيادة القانون. ولن نسمح أيضا لهؤلاء القتلة باتخاذ إحدى الديانات ذريعة لتبرير أفعالهم.‘‘