ليون (فرنسا) – تصدّرت مسألة تحديد مجالات تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفساد والاحتيال جدول أعمال الزيارة التي قام بها نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي إلى مقر الأمانة العامة للإنتربول.
واجتمع السيد مكارثي بالأمين العام رونالد ك. نوبل وغيره من كبار الموظفين في الإنتربول في سياق التعاون القائم بين المنظمتين اللتين وقّعتا مذكرة تفاهم في عام 2010.
واجتمع السيد مكارثي أيضا، خلال الزيارة التي قام بها يوم الاثنين الماضي إلى مقر الأمانة العامة، بموظفي مكتب الإنتربول لمكافحة الفساد لتحديد سبل تعزيز التعاون وتشجيع تبادل المعلومات بين خبراء نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في البنك الدولي والمنظمة العالمية للشرطة بهدف الحد من الفساد في إطار المشاريع التي يموّلها البنك الدولي.
وأُطلع السيد مكارثي على آخر المستجدات المتصلة بمبادرة قاعدة بيانات جهات الاتصال العالمية المعنية باسترداد الأصول التي أطلقها الإنتربول بالشراكة مع مبادرة البنك الدولي لاسترداد الأصول المسروقة ’’ستار‘‘ من أجل دعم الجهود الدولية المبذولة لتقويض الملاذات الآمنة للأصول المحصّلة من الفساد.
وفي حين يتمثل أحد مجالات عمل نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في البنك الدولي في التحقيق في ممارسات الاحتيال والفساد والإكراه والتواطؤ والإعاقة المزعومة في إطار المشاريع التي يموّلها البنك الدولي، يقوم الإنتربول بدعم البنك الدولي في مجالات متنوعة، ولا سيما عبر التدقيق في المؤسسات والأفراد الذين قد يشاركون في مثل هذه المشاريع.
وقال السيد مكارثي: ’’في حين يواصل العالم مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية، بات من الهام أكثر من أي وقت مضى أن تعزز جميع المنظمات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والاحتيال جهودها في هذا المجال وتكثّفها.
ولنيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في البنك الدولي علاقة عمل مثمرة ووطيدة مع الإنتربول. وقد سلّطت زيارتي إلى المنظمة اليوم الضوء على المجالات التي يمكنها الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى‘‘.
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل: ’’يهدد الفساد أمن المجتمع الدولي وازدهاره، والإنتربول ملتزم بدعم جميع الجهود الرامية إلى مكافحة هذا الوباء العالمي‘‘.
وأضاف قائلا: ’’إن الجهود المشتركة التي نبذلها حاليا والتي سنبذلها في المستقبل مع نيابة الرئاسة لشؤون النزاهة في البنك الدولي ستمكننا من تعزيز الجهود المبذولة محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة الفساد، معتمدين بذلك على النجاحات التي حققناها في إطار مشاريع مثل مبادرة استرداد الأصول المسروقة ومبادرة قاعدة بيانات جهات الاتصال العالمية‘‘.
ومبادرة قاعدة بيانات جهات الاتصال العالمية، التي أُطلقت في كانون الثاني/يناير 2009 والتي يشارك فيها حاليا 106 بلدان، تتضمن قاعدة بيانات تحتوي على عناوين الاتصال بموظفي إنفاذ القانون العاملين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتلبية طلبات المساعدة العاجلة. وهذه الأداة هامة للغاية في ما يتصل بقضايا استرداد الأصول المسروقة حيث يمكن أن يؤدي عدم اتخاذ إجراءات فورية إلى فقدان أثر الأموال التي تقتفيها أجهزة إنفاذ القانون.
ويتعاون الإنتربول مع مجموعة البنك الدولي في عدة مجالات تشمل مكافحة القرصنة البحرية والجرائم البيئية في سياق مشاريع مثل المبادرة العالمية للحفاظ على النمور.