يمكن استغلال أي جريمة تعود بالأرباح لتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن البلدان قد تواجه مخاطر تمويل الجماعات الإرهابية وإن كان خطر وقوع اعتداء إرهابي فيها ضئيلاً.
ومن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية نذكر مثلاً لا حصراً الأفعال الاحتيالية الصغيرة والاختطاف طلباً للفدية واستغلال المنظمات غير الربحية والاتجار غير المشروع بالسلع (كالنفط والفحم والماس والذهب وأقراص "الكابتاغون" المخدّرة) والعملات الرقمية.
ومن خلال تقويض حركة أموال الجماعات الإرهابية وتكوين فهم عن تمويل اعتداءات سابقة، نستطيع أن نساعد في منع وقوع اعتداءات أخرى في المستقبل.
التعاون الاستراتيجي
تربطنا علاقات بعدد من الهيئات وذلك سعياً منا للمساعدة في تعزيز السياسة العامة والتعاون على المستوى الرفيع للتصدي لتمويل الجماعات الإرهابية. ومن هذه الهيئات:
- فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- الهيئات الإقليمية على شاكلة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي تعمّم أفضل الممارسات، كل هيئة في إقليمها؛
- مجموعة إيغمونت، وهي شبكة تضم 159 من وحدات الاستخبارات المالية من جميع أنحاء العالم.
الدعم في مجال التحقيقات
على الصعيد العملي، نسعى إلى تشجيع وحدات الاستخبارات المالية إلى تمتين التعاون بينها وبين أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء في منظمتنا، وذلك تعزيزاً لتبادل بيانات الاستخبار والتحليلات ذات الصلة.
وفي صلب جهودنا في هذا المجال توسيع العمل بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7 لإشراك وحدات الاستخبارات المالية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، نقود في الإنتربول الجهود المبذولة لإدراج المعلومات المالية بانتظام في تنبيهات الإنتربول المتصلة بالإرهابيين الذين يتسمون بأهمية خاصة.
ونقدم كذلك المشورة لبلداننا الأعضاء في قضايا محددة، فنربط بين المحققين عبر الحدود والقارات ونضمن استخدام كامل قدرات الإنتربول متى دعت الحاجة.
دراسة حالة
يبيّن المثال أدناه كيف يمكن لشبكتنا العالمية من البلدان والتنبيهات التي نطلقها وأشكال الدعم المتخصص الذي نقدمه أن تؤدي جميعها إلى نتائج سريعة وملموسة في التحقيقات.
طلب أحد بلداننا الأعضاء في أوروبا المساعدة في تحقيق جارٍ بشأن تمويل جماعة إرهابية حيث كان المشتبه فيه قد موّل سفر أفراد إحدى الأُسر وأفراد آخرين إلى مناطق الصراع عبر تحويل مبلغ ناهزت قيمته 18 ألف يورو.
وقدم موظفونا المتخصصون المشورة من أجل تبسيط التحقيق وتنسيق الاتصال مع أربع دول أعضاء أخرى من أفريقيا والأمريكيتين والشرق الأوسط، وهي المنطقة التي جرى تحويل الأموال إليها.
وبطلب من البلد الذي أجرى التحقيق، أصدر الإنتربول نشرة حمراء بشأن المشتبه به، وقد تم اعتقاله لاحقاً في بلد عضو لم يكن في السابق متصلاً بمنظومتنا، ليُصار بعدها إلى تسليمه بغية محاكمته.