قد تكون القرصنة أكثر الجرائم البحرية بداهة، ولكن تهريب السلع والبشر عن طريق البحر والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم هما أيضا مصدر قلق.
وتضر الجريمة البحرية بالعديد من البلدان في القارات الخمس وتتطلب ردا شاملا من أجهزة وقطاعات شتى.
القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن
تلحق القرصنة البحرية أضرارا بممرات الشحن الكبرى وتعرّض للخطر حياة البحارة في العالم أجمع.
وتقع حوادث السطو المسلح على السفن بالقرب من الشواطئ والمراسي في مختلف أنحاء العالم. وقد تكون هذه الحوادث أقل خطورة من القرصنة البحرية، إلا أن العنف قد يصاحبها وقد تلحق إصابات وصدمات بأفراد الطواقم.
وتشير الإحصاءات الحالية إلى أن خليج غينيا هو البؤرة الساخنة الرئيسية للقرصنة البحرية، مع وقوع بعض الحوادث أيضا في المياه قبالة شواطئ القرن الأفريقي، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي.
تجني مجموعات القراصنة ملايين الدولارات من أموال الفدية كل عام. ويتقاسم القراصنة هذه الأموال مع قادتهم ومموليهم.
وتتبُّع حركة أموال الفدية بعد وصولها إلى أيدي الجناة هو من أكبر الصعوبات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون.
الاتجار
يرشو المتاجِرون موظفي الموانئ أو يمارسون الضغط عليهم للوصول إلى حاويات الشحن المختومة حتى يتمكنوا من إخفاء السلع غير القانونية بين البضائع المشروعة.
وفي البحر، يستغلون الطُرق البحرية التي قلّما تجوبها الدوريات ويستعينون بالمعارف والخبرات البحرية المحلية للإفلات من قبضة أجهزة إنفاذ القانون.
الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم هو ظاهرة يُتغاضى عنها في كثير من الأحيان رغم اتساع نطاقها. وهو يلحق الضرر بالبيئة وبسكان المجتمعاتالساحلية وسبل عيشهم.
وهذا الصيد مجحف بحق الصيادين الذين يتصرفون بمسؤولية ويتقيدون بلوائح الصيد المحلية. وقد يضطر الصيادون، جراء الافتقار إلى فرص العمل، إلى اللجوء إلى أنشطة بحرية غير مشروعة - مثل القرصنة.
جرائم تشمل بلدانا واختصاصات قضائية عديدة
يمكن لجريمة واحدة في البحر أن تطال عدة دول.
من المرجح أيضا أن يكون المشتبه فيهم، والقوات البحرية التي تعترضهم، والدولة المستعدة للتحقيق بشأنهم وملاحقتهم قضائيا، من جنسيات مختلفة.
وتقوم كل جهة من هذه الجهات بجمع أدلة قد تكون قيّمة جدا لتحديد هوية المشتبه فيهم ومقاضاتهم، مما يجعل تبادل المعلومات بين الجيش وأجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية في بلدان متعددة أمرا حاسما.
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
