الجدول الزمني: 2026-2022
الميزانية: 4,4 ملايين يورو
الجهة المانحة: وزارة خارجية الدانمرك
الحالة
يشكل خليج غينيا مركزا حيويا للتجارة الدولية. ولكن هذه المنطقة باتت في السنوات الأخيرة إحدى النقاط الساخنة الرئيسية للقرصنة في العالم. فمجموعات القراصنة اختطفت أكثر من 400 ملّاح طلبا للفدية في خليج غينيا بين عامي 2019 و2023. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل بعض الهجمات التي يشنها القراصنة في المنطقة سرقة المنتجات النفطية التي تُعامَل وتُباع لاحقا في السوق السوداء.
وتشمل الجرائم البحرية الأخرى في خليج غينيا صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم والاتجار في السلع المقلدة والمخدرات والأسلحة، فضلا عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وتشكل الهجمات الإرهابية على البنية التحتية للموانئ خطرا رئيسيا آخر في المنطقة. وتخلِّف جميع هذه التهديدات الأمنية تبعات خطيرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل من البلدان الساحلية والبلدان الإقليمية غير الساحلية.
والتعاون الإقليمي بين أجهزة إنفاذ القانون ضروري للتصدي لهذه التهديدات وضمان أمن البيئة البحرية. وهذه الحاجة معترف بها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2634 الذي يحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ’’تبادل المعلومات مع الإنتربول بغرض استخدامها في قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالقرصنة، وذلك عن طريق ترتيبات إقليمية لتبادل المعلومات‘‘.
الأهداف
في إطار مشروع WATAيقدم الإنتربول للجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة دعما مستداما لتعزيز أمن الموانئ على المدى الطويل. وهو يهدف إلى:
• تعزيز جهود الاستخبار والتعاون الدولي لمكافحة الجرائم البحرية والهجمات الإرهابية؛
• تحسين التعاون بين مختلف الأجهزة، وتحديدا بين المحققين وموظفي القطاع القضائي في إطار قضايا الجريمة البحرية المعقدة.
ويرتبط مشروع WATA بمشروع آخر قيد التنفيذ هو مشروع AGWE، الذي يتصدى أيضا للجريمة البحرية في نفس البلدان الخمسة: بنن وتوغو وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا.
أنشطة المشروع
تشمل الأنشطة المنفذة في إطار هذا المشروع ما يلي:
• تحسين قدرات أوائل المتدخلين (القوات البحرية) في إدارة مسرح الجريمة: تضطلع القوات البحرية بدور حاسم خلال التحقيقات والملاحقات القضائية، حيث يمكنها تحديد أنواع مختلفة من الأنشطة الإجرامية والحفاظ على مسرح الجريمة؛
• تعزيز أمن البنى التحتية للموانئ. سيساعد بناء القدرات الموظفين على استهداف المجرمين الذين يستغلون الطرق البحرية والبنية التحتية غير المحمية والمعابر الحدودية؛
• التدريب على إجراء مقابلات متقدمة مع الضحايا والشهود: تشكل التقنيات المهنية لإجراء المقابلات عنصرا أساسيا في معظم التحقيقات الناجحة؛
• إعداد منهج تدريبي مخصص لدراسة التحقيق في مختلف أنواع الجريمة البحرية والإرهاب؛
• تقديم الدعم في مجال التحقيق والتحليل لمكافحة أيّ من أنماط الجريمة البحرية، بما في ذلك الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة الإرهابية. ويشمل ذلك عقد اجتماعات لتنسيق الحالات، وإيفاد أفرقة دعم ميداني، وإعداد تقارير تحليلية بناء على طلب البلدان الأعضاء؛
• تحديث الدليل الحالي للتحقيق في أعمال القرصنة البحرية وتكييفه مع سياق الوضع في غرب أفريقيا. وسنعمل على توسيع نطاق هذا الدليل ليشمل جميع أنواع الجريمة البحرية والإرهاب. ثم سندمجه في إجراءات التشغيل الموحدة على المستوى الوطني.
أبرز الإنجازات
ترد فيما يلي بعض نتائج المشروع الرئيسية في الفترة 2023-2022:
• قدم مدربون من البلدان المعنية دورات تدريب لـ 327 من أفراد الشرطة في مجالي حفظ مسرح الجريمة وجمع الأدلة؛
• عززت البلدان المستفيدة قدراتها على التنسيق على المستوى المشترك بين الوكالات، ومعاملة مسارح الجريمة وإجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والمشتبه فيهم؛
• حسنت البلدان المستفيدة قدراتها المتصلة بأمن الموانئ؛
• دعم اثنتين من الملاحقات القضائية الناجحة المتعلقة بأعمال القرصنة في توغو ونيجيريا، فضلا عن مقاضاة أفراد طاقم متورطين في الاتجار بالمخدرات عن طريق البحر في كوت ديفوار؛
• بالتعاون مع شركاء دوليين، أسفر تيسير مشاطرة المعلومات عن ضبط 4,7 أطنان من الكوكايين في خليج غينيا؛
• تنظيم اجتماعات لدعم تحقيقات أدت إلى إلقاء القبض على عضو رفيع المستوى في مجموعة إجرامية منظمة ضالع في الاتجار الدولي بالمخدرات عن طريق البحر في غرب أفريقيا؛
• تقديم الدعم لنيجيريا وتوغو لنشر عدة تعاميم ونشرات زرقاء للإنتربول تتعلق بأشخاص يُشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة بحرية؛
• المشاركة في تنظيم أول عملية للإنتربول لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، ما أسفر عن تحقيق مستوى جيد من المطابقات، بما في ذلك مطابقة تتعلق بالقرصنة البحرية، وتحديد الثغرات الرئيسية التي يتعين على البلدان التصدي لها في مكافحتها للجريمة البحرية.
البلدان المشاركة
الوثائق ذات الصلة بالموضوع
