219 شخصا وتحديد هوية 1 374 ضحية محتملة، بما في ذلك 153 طفلا، في 39 بلدا.
وكان الهدف من عملية Global Chain (9-3 حزيران/يونيو 2024)، التي قادتها النمسا ونسّقتها رومانيا ويوروبول وفرونتكس والإنتربول، تعطيل شبكات إجرامية بالغة الخطورة والتركيز على حالات الاستغلال الجنسي والإجرام القسري والتسول القسري.
وشجعت العملية السلطات الوطنية على تنفيذ أنشطة محددة الهدف في بلدانها، وتيسير التعاون عبر الحدود، وتوعية عامة الناس. وانطوى هذا النهج على إشراك قوات الشرطة وحرس الحدود من عدة قارات، وركز على الشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات الضحايا من الأطفال.
فتح 276 تحقيقا جديدا
تفتيش في البؤر الساخنة في جميع أنحاء العالم، حيث بحث أفراد الشرطة عن أيّ دلائل على ارتكاب جرائم اتجار واستخدام وثائق سفر مزورة. وأسفرت التدقيقات في قواعد بيانات الإنتربول عن حدوث 12 مطابقة، بما في ذلك شخصان هما موضوع نشرتين حمراوين صادرتين من الإنتربول.
ومن أجل التحقق من البيانات التي جُمعت في الميدان وتسهيل تبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء، عمل أفراد الشرطة معا في مركز للتنسيق في مقر فرونتكس في وارسو (بولندا).
وبفضل هذه العملية التي استغرقت أسبوعا، فُتح ما مجموعه 276 تحقيقا جديدا وكُشف عن 362 مشتبها فيه إضافيا. كما ضبطت السلطات 2 074 من الأصول الإجرامية شملت مبالغ نقدية وأجهزة، وكشفت 363 وثيقة مزورة.
أبرز نتائج العملية
وكشفت السلطات الفيتنامية عن مخطط للاتجار بالبشر تورط فيه مترجم فوري صيني يعمل في إحدى الشركات في لاوس. وقد أغرى المشتبه فيه 14 فيتناميا بوعود عمل بأجور عالية في الخارج، وذلك لإجبارهم فقط على إنشاء حسابات وهمية على الإنترنت للضلوع في جرائم احتيال مالي. وكان الضحايا يعملون 12 ساعة يوميا، تُمدَّد إلى 14 ساعة إذا فشلوا في تجنيد ضحايا آخرين، وتُصادر وثائقهم. وكانت الأُسر تتعرض للابتزاز، إذ يُطلب منها دفع مبالغ قد تصل إلى 10 000 دولار أمريكي مقابل السماح للضحايا بالعودة إلى فييت نام. وتسلط هذه القضية الضوء أيضا على اتجاه من اتجاهات الاتجار بالبشر ينطوي على الاحتيال القسري على الإنترنت، كشفه الإنتربول لأول مرة في منطقة جنوب شرق آسيا خلال عملية Storm Makers في آذار/مارس 2022، ولاحقا في مناطق أخرى، ما أدى إلى إصدار نشرة إنتربول برتقالية في هذا الصدد.
وألقى أفراد الشرطة في رومانيا القبض على مشتبه فيه لتجنيد ضحايا قصَّر من أوساط محرومة اقتصاديا وإجبارهم على التسول واستغلالهم جنسيا. وكان المشتبه فيه يستولى على مكاسبهم ويستخدم العنف الجسدي للسيطرة عليهم.
وفككت الشرطة الوطنية الأوكرانية مجموعة إجرامية منظمة تستهدف الفئات السكانية الهشة، وكشفت ثلاثة مشتبه فيهم كانوا يتحكمون في عشرات من الضحايا ويرغمونهم على التسول. وفي قضية أخرى، اعتقل أفراد الشرطة مشتبها فيه لإجباره شخصا معوقا على زواج صوري. وقدمت السلطات الأوكرانية الحماية للضحية.
وقال السيد ريتشارد تشامبرز، مدير إدارة الإنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة والناشئة، معلّقا على هذه النتائج: ’’تبرز العمليات مثل عملية Global Chain أن ما من بلد أو قارة في منأى عن جرائم الاتجار والاستغلال. وسواء ارتكبت هذه الجرائم من قبل أفراد الأسرة أو مجموعات إجرامية محكمة التنظيم، فإن تبعاتها على الضحايا تكون مدمرة. ونلتزم، في أوساط إنفاذ القانون العالمية، بمشاطرة بيانات الاستخبارات الحيوية اللازمة لتقديم جميع الجناة إلى العدالة‘‘.
وقال السيد جون-فيليب لوكوف، نائب المدير التنفيذي لليوروبول، إدارة العمليات: ’’إن التعاون الوثيق والفعال بين أجهزة إنفاذ القانون وسلطات حماية الحدود على الصعيد الدولي أمر أساسي لاستهداف الجهات التي تستغل أشد الفئات ضعفا بيننا. وتبرز النتائج الرائعة التي تحققت هذا العام أن أفضل سبيل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر المقيتة هو مكافحتها بشكل جماعي‘‘.
وقال السيد لارس غيردس، نائب المدير التنفيذي المعني بالعمليات في فرونتكس: ’’الاتجار بالبشر جريمة بغيضة تستغل الفئات السكانية الهشة وتقوض قيمنا المشتركة المتمثلة في الكرامة الإنسانية والحرية. وكشف هذه الجرائم يشكل تحديا كبيرا بسبب انعدام شهادات الضحايا في أغلب الأحيان، ما يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات. لذا، يكتسي تعاوننا على الصعيد الدولي أهمية بالغة‘‘.
ونفّذت هذه العملية على مدى أسبوع تحت رعاية البرنامج الأوروبي المتعدد الاختصاصات لمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT)، وبدعم إضافي من EU4FAST ومشروعي الإنتربول Turquesa وI-FORCE.
البلدان المشاركة:
إسبانيا، وألبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وآيسلندا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتايلند، والجبل الأسود، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وفييت نام، وقبرص، وكرواتيا، وكوسوفو*، وكولومبيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطة، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، والمملكة المتحدة، والنمسا، ونيجيريا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان.
هذه التسمية لا تمس بالمواقف حيال الوضع القائم، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1999/1244 وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن إعلان استقلال كوسوفو.
