السلع غير المشروعة - المشكلة

وهناك صلة واضحة بين الاتجار غير المشروع وأشكال أخرى من الجرائم مثل الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والفساد والرشو وغسل الأموال. وتضر التجارة غير المشروعة بالاقتصاد العالمي والصحة العامة في جميع أنحاء العالم. وتطال هذه مناطق العالم كافة وجميع القطاعات الصناعية.

الخطر على المستهلكين

لا تؤثر المنتجات غير المشروعة في الشركات المشروعة والإيرادات الحكومية فحسب، بل غالبا ما تكون غير مستوفية للمعايير أيضا، مما يتسبب في مشاكل وإصابات صحية، بل حتى في وفيات.

وتتسبب قطع السيارات والمحركات المقلدة بحوادث. ومن المعروف أن مواد البناء المقلدة تُستخدم في إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية وقد تستتبع عواقب كارثية.

وقد تحتوي المنتجات الغذائية والمشروبات غير المشروعة على مكونات سامة، مثلها مثل مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجسم، في حين أن الأجهزة الكهربائية يمكن أن تسبب حرائق أو انفجارات.

أما بالنسبة للمنتجات الصيدلانية غير المشروعة، فإنها غالبا ما تحتوي على الكمية غير المناسبة من المواد النشطة (إما تقل عن اللازم أو تربو على اللازم أو غير موجودة على الإطلاق).

والمرضى في جميع أنحاء العالم يعرّضون صحتهم للخطر نتيجة لاستهلاكهم أدوية مزورة أو عقاقير أصلية خُزنت بما يتنافى مع الأصول أو انتهت صلاحيتها. وغالبا ما يجهل الضحايا كيفية إصابتهم أو سببها.

الممارسات غير المشروعة

يشمل الاتجار بالسلع غير المشروعة عددا من الممارسات، بما في ذلك:

• التقليد
• القرصنة
• التزوير
• التلاعب بالمنتجات
• تهريب المنتجات الأصلية
• التهرب الضريبي

أرباح عالية ومخاطر قليلة 

في وسع المجموعات الإجرامية المنظمة تحقيق أرباح طائلة من الاتجار غير المشروع بأقل قدر من المخاطر.

والعقوبات والأحكام المطبقة فيما يتعلق بجرائم الاتجار غير المشروع أخف من تلك السارية على أنواع أخرى من الاتجار، كالمخدرات مثلا.

وعموما، يفتقر هذا النوع من الجريمة إلى الموارد، وليس في العديد من البلدان ما يكفي من المحققين والمدعين العامين والقضاة المتخصصين في ذلك.

أما المجموعات الإجرامية المنظمة فهي، على العكس من ذلك، على درجة عالية من الاحتراف وقادرة على الاعتماد على مهارات واتصالات وموارد لوجستية متطورة جدا.

فسرعان ما تتكيف مع تغيرات السوق وتستغل الأنظمة القائمة - التجارية أو البحرية أو المالية أو الإلكترونية - لأغراض غير قانونية.

إساءة استخدام التكنولوجيا والتجارة المشروعة

تغيِّر التكنولوجيا طبيعة جميع الجرائم، بما في ذلك جريمة الاتجار غير المشروع. ومع أن الإنترنت يأتي بمنفعة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يُستغل أيضا لأغراض إجرامية.

وتتيح المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة المحمولة والأسواق الإلكترونية والشبكة الخفية والعملات المشفرة للمجموعات الإجرامية المنظمة العمل على نطاق واسع. وتطرح هذه الأساليب السريعة التطور تحديات مستمرة على أجهزة إنفاذ القانون.

وعلى الصعيد المادي، تتزايد شعبية مناطق التجارة الحرة فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع. ويستغل المجرمون الأنظمة الضريبية والجمركية المتساهلة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية.

تدفق جغرافي متشعب 

الاتجار غير المشروع ظاهرةٌ عالمية لأن أنشطتها الأساسية تشمل عدة بلدان.

ويمكن أن يكون العقل المدبر لتجارة غير مشروعة في البلد ’ألف‘، في حين يجري إنتاج السلع بشكل غير قانوني في البلد ’باء‘، وتوزيعها في البلد ’جيم‘، وتسليمها في البلد ’دال‘. ويمكن بيعها عبر الإنترنت باستخدام خادوم قائم في البلد ’هاء‘، وقد تدخل المكاسب غير القانونية إلى النظام المالي العالمي من جديد عن طريق العمليات غير مشروعة، مثل غسل الأموال، في البلد ’واو‘.

ولذلك، لا بد لأفراد إنفاذ القانون في مختلف البلدان أن يتعاونوا فيما بينهم، وهنا يكمن الدور الأساسي الذي يضطلع به الإنتربول.