ازدادت الجرائم المالية عبر الوطنية ازديادا حاد في السنوات الأخيرة، فأضعفت النُظم المالية العالمية وأعاقت النمو الاقتصادي واستتبعت خسائر فادحة على الشركات والأفراد في العالم أجمع. ويأتي الفساد ليعقّد المشاكل أكثر مما عليه إذ إنه يوفر الأرضية الخصبة للأنشطة الإجرامية المنظمة.
والمجرمون، إذ يستفيدون من ظاهرتي العولمة والرقمنة، يمكنهم ارتكاب جرائم مالية بمزيد من المهارة والحنكة. وأظهرت جائحة كوفيد - 19 السرعة التي يمكن بها للجماعات الإجرامية تغيير أساليب عملها لاستغلال فرص جديدة من أجل الاحتيال على الأفراد والشركات، على سبيل المثال، من خلال الاحتيال الصوتي عبر الهاتف والتصيد الاحتيالي والاحتيال بعدم تسليم السلع المبتاعة والاحتيال في مجال الاستثمار والاحتيال المتعلقة ببطاقات الدفع.
وتمثل الجرائم المالية والفساد مشاكل ضخمة ليس لأجهزة إنفاذ القانون فحسب، بل أيضا للمؤسسات المالية والقطاع الخاص وسائر الجهات الدولية المعنية.
عمليات مواجهة الدولية في إطار مركزي واحد
نظرا للحاجة الماسة إلى عمليات مواجهة دولية منسقة، أنشأنا مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد. وبرنامج مكافحة الجرائم الجديد الهام هذا سيزيد وينظم المبادرات التي ننفذها حاليا لمكافحة الجرائم المالية وحركة الأموال غير المشروعة واستردادها.
وباعتماد نهج متعدد الهيئات، سيعمل المركز الجديد عن كثب مع أبرز أصحاب المصلحة لتكثيف جهودنا الجماعية بغية مكافحة الجرائم المالية والفساد. ومن أصحاب المصلحة هؤلاء فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، والهيئات الإقليمية الشبيهة لها ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الشرطة والقطاع المالي.
مجالات العمل
- الاحتيال والجرائم المتصلة بالدفع
سيؤازر المركز البلدان الأعضاء في التحقيقات التي تجريها عبر حدودها وسيُطلع أصحاب المصلحة المعنيين على أساليب العمل المهمة التي يعتمدها المجرمون. - مكافحة غسل الأموال واستردادُ الأصول
سيقدم المركز أساليب مواجهة متعددة التخصصات لاستهداف حركة الأموال غير المشروعة في العالم. وسنركز على مختلف أنواع مخططات غسل الأموال واستخدام الوسائل الافتراضية بالإضافة إلى كشف الأموال التي يجنيها المجرمون من أنشطتهم ومصادرتها. - مكافحة الفساد
ستغطي الجهود التي نبذلها لمكافحة الفساد أنواعا شتى من الجرائم، بما يشمل تعاطي الرياضيين للمنشطات، وفساد المسؤولين العموميين، والفساد في أوساط السلطات العليا (الضالعة فيه شخصيات سياسية بارزة). وسيعزز المركز قدرة بلداننا الأعضاء على مكافحة الفساد في أوساط السلطات العليا على الصعيدين الوطني والدولي.
قدراتنا
- مؤازرة التحقيقات: سنساعد البلدان الأعضاء عبر التحقق من البيانات بمقارنتها مع قواعد بيانات الإنتربول وتقديم النصائح بشأن القضايا المطروحة، وندعمها في مجالي التوعية والتنسيق عالميا. وسينسق المركز التحقيقات التي تغطي مناطق متعددة عبر مكاتبنا المركزية الوطنية في البلدان الأعضاء الـ 196.
- الدعم الميداني: سننسق العمليات الإقليمية والعالمية وأيام التحرك ضد تهديدات الجرائم المالية عبر الوطنية. ويمكن إيفاد أفرقة دعم ميداني على الفور إلى البلدان الأعضاء لمؤازرة التحقيقات.
- الدعم التحليلي: سنركز جهودنا على التهديدات الإجرامية الناشئة والجماعات الإجرامية المنظمة عبر الوطنية من خلال ملف تحليل الجرائم المالية (FinCAF). وسيعمل المركز مع البلدان الأعضاء لتعزيز المواجهة التكتيكية الشاملة للجريمة المنظمة الدولية.
- بناء القدرات: سننظم دورات تدريبية بحسب الطلب لتزويد أفراد إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية بالمعارف والمهارات وأفضل الممارسات لمواجهة التهديدات التي تطرحها الجرائم المالية اليوم
- المعلومات والتنبيهات: بالإضافة إلى المؤتمرات التي نعقدها حاليا على الصعيدين العالمي والإقليمي، سننشر تقارير وخطوطا توجيهية لعرض أحدث اتجاهات الجريمة وأفضل ممارسات التحقيق الحالية. ونستخدم أيضا النشرات المرمّزة بألوان الصادرة عن الإنتربول لتعميم تفاصيل الاتجاهات الإجرامية الجديدة والحالية المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال والفساد المنتشر في أوساط السلطات العليا
- المشاريع المحددة بمشكلة بعينها: بدعم من شركائنا الدوليين، نقود مبادرات إقليمية وعالمية متعددة السنوات تتمحور حول حركة الأموال غير المشروعة المرتبطة بمجموعة متنوعة من الجرائم الكبرى (الجرائم التي تدر عائدات يتم غسلها بعد ذلك). وتشمل هذه الجرائم الاحتيال والاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية والاتجار بالبشر وغيرها. وتستند هذه المشاريع إلى مجالات الدعم الموضحة أعلاه للتعامل على نحو شامل مع مشاكل بعينها وإنشاء شبكات فعالة ضد أحدث التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وغسل الأموال.
الوثائق ذات الصلة بالموضوع
انظر أيضا
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
